3 أسئلة: سنناضل من أجل ذهاب بنهاشم

ما هي دلالة صدور أول تقرير حول أوضاع السجون بالمغرب من مؤسسة دستورية مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان؟أولا بالنسبة إلينا التقرير في حد ذاته يعود إلى مؤسسة دستورية لها وزنها على مستوى الدولة، ما يعطي مصداقية ومشروعية لجميع النضالات التي خضناها في المرصد على هذا المستوى، كما يعطي مشروعية للتقارير الدورية الصادرة عنه. وفي اعتقادي أن أهمية التقرير ليست في مضمونه، لأنه لم يحمل جديدا بالمطلق مقارنة مع التقارير السابقة وما يعرفه أغلب المغاربة عن وضعية السجون بالمغرب، لكن أهميته تكمن في أنه صادر عن مؤسسة تابعة للدولة تقر اليوم وتعترف بكل هذه الفظاعات الممارسة داخل السجون. هنا جانب متصل بالتقرير يتعلق بالتوصيات الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي تنطلق مع واقع طالما نبهنا إليه، كما تكشف هذه التوصيات عن حلقة مهمة في موضوع السجون تتعلق بالمقاربة الأمنية للمؤسسات السجنية بالمغرب التي أبانت عن فشل فظيع. وكنا سباقين إلى التنبيه إلى أن تعيين الأمني بنهاشم على رأس إدارة السجون كان خطأ كبيرا ينبغي تصحيحه في أقرب وقت ممكن.فالرجل رغم الامكانيات المادية والقانونية واللوجيستيكية التي وضعت تحت تصرفه، ورغم مشاريع الإصلاح المختلفة، لم ينتبه إلى أهم حلقة في تدبير المؤسسات السجنية هي العنصر البشري نفسه، إذ ترك حبل الفظاعات على الغارب، ثم تراكمت وأضحت معضلة كبيرة.وحتى نكون موضوعيين لا ينبغي أن نحمل إدارة السجون مسؤولية هذا الواقع التي تعيشه اليوم السجون المغربية والسجناء والمعتقلين، إن الأمر أكبر من ذلك ويتعلق بالسياسة الجنائية كما هي معتمدة بالمغرب التي تجعل مشكلا مثل الاكتظاظ يتراكم على نحو كبير، ليس لأن المغرب يفقتر إلى البنيات التحتية كما يروج البعض، لكن لأن القضاة مازالوا محكومين بنصوص قانونية تجعلهم يزجون بأشخاص في السجن على سبيل الاعتقال الاحتياطي الذي يمكن أن يتراوح في المغرب بين يوم واحد وتسع سنوات أو أكثر، ومنهم من يودعون السجن بالبراءة أو بما قضى، دون تعويض أو كلمة طيبة حتى. هناك خطاب للتشكيك يتداول اليوم على نطاق واسع، يضع موضوع سؤال تقارير صادرة عن جهات رسمية أو غير رسمية، من موقع أن هذه الممارسات هي حالات فردية، وليست سياسة ممنهجة...الجواب على هذا الخطاب يمكن حسمه بجولة بسيطة بكاميرا خفية داخل مؤسسة سجنية ما، إذ يمكن الظفر بعدد من الصور التي تظهر المعاملة السيئة للسجناء، ويمكن الوصول إلى خلاصة أساسية أن تربية السجناء على الخوف الرضا بامتهان كرامتهم كبشر عملية ممنهجة تبدأ من اليوم الأول لحلوله بالسجن، بمعنى أن السجين يحرم من جميع حقوق الإنسانية، بمجرد دخوله إلى المعتقل، وهذا يدخل في نطاق الضغط النفسي والتكييف مع الوضع الجديد داخل السجن. هناك أيضا سياسة عدم تفييء السجناء وعزلهم حسب السن ونوع الجريمة، جناية، أو جنحة، إذ تساهم عملية الاختلاط في إفراز واقع خطير يعتبر منطلقا للممارسات وسلوكات أخرى أكثر خطورة على المجتمع.أضف إلى ذلك، مفهوم العقوبة في السجن المغربي التي لا يمكن أن تنزل سوى بالعصا والخراطيم البلاستيكية والهراوات والعزل في الغرف المنفردة وأشكال التعذيب الأخرى، علما أن استعمال العنف والتعذيب يعتبر جزءا من ملء الفراغ الذي يخلفه الخصاص المهول في عدد موظفي السجون مقارنة مع عدد السجناء. بعد صدور التقرير، هل يمكن انتظار رد فعل من طرف المرصد وهيآت مجتمعية أخرى؟أولا السهر على متابعة والنضال من أجل تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس. أيضا هناك نقطة أخرى سنناضل من أجلها هي الدفع بإقالة رجل الأمن بنهاشم على رأس الإدارة، الذي يشكل اليوم عائقا في وجه أي إصلاح، كما يعتبر شخصية غير متعاونة ولنا معه في المرصد تجارب مريرة. النقطة الثالثة تتعلق بإيصال صوتنا لإصلاح السياسة الجنائية بالمغرب التي تساهم بشكل غير مباشر في الوضعية غير المرضية التي تعيشها السجون. أجرى الحوار: يوسف الساكت أحمد حبشي, أحمد حبشي: عضو مكتب المرصد الوطني للسجون

3 أسئلة: سنناضل من أجل ذهاب بنهاشم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مجلس الصبار يصف علاجا لداء السجون

تعزيز الضمانات التشريعية مدخل لحماية حقوق السجناء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات