ثلاث نقابات تخوض إضرابا وطنيا في الجماعات

قررت توقف الموظفين ساعتين عن العمل أيام الجمعة طيلة نونبر يخوض موظفو الجماعات المحلية المنضوون تحت لواء المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية والنقابة المستقلة للجماعات المحلية، إضرابا وطنيا، رغم قرار الاقتطاع من الأجور، الذي أكد وزير العدل مصطفى الرميد، أنه قرار حكومي سيطبق في حق كافة المضربين. وتعتزم الهيآت الثلاث خوض إضراب وطني يومي 21 و 22 نونبر الجاري، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر مجلس النواب، صباح اليوم الثاني من الإضراب، علاوة على التوقف عن العمل لمدة ساعتين كل يوم جمعة من الساعة 10 صباحا إلى غاية 12 زوالا طيلة شهر نونبر الجاري.وأوضح مصدر نقابي ان قرار التصعيد يأتي ردا على استمرار تعنت الوزارة الوصية وعدم استجابتها لمطالب الشغيلة الجماعية، التي تعاني التهميش والإقصاء الذي يمس مختلف الجوانب، أساسا "هزالة الأجور والتعويضات والخدمات الاجتماعية وتدهور شروط وبنيات العمل وغياب التحفيز والتكوين واستفحال التعسف والاستغلال السياسي والإداري والاستثناء والإقصاء من كل الاتفاقات، بالإضافة إلى تعطيل الاستفادة من حذف السلالم الدنيا ومن الترقيات الاستثنائية وامتحانات الكفاءة المهنية، والحرمان من كل الخدمات الاجتماعية التي تستفيد منها شغيلة قطاعات عمومية ، كدعم السكن والتخفيض على خدمات المواصلات والاتصالات".وأوضح المصدر ذاته أن "مواجهة سياسة الإقصاء والتهميش التي تعانيها الشغيلة الجماعية، جعلت الهيآت النقابية الثلاث تنسق مواقفها، لتحقيق المطالب المشروعة للشغيلة الجماعية"، مؤكدا أن هذا التنسيق ليس موجها ضد أي جهة، ولا تهدف من خلاله إفشال عمل حكومة ما أو حزب ما، ولا تزايد على أحد ولم يسبق لها أن قامت بتصريف موقف حزبي معين، مشيرا إلى أنه "في المقابل، لم يسبق لحكومة أو برلمان أن تحاملا بهذا الشكل على إضرابات الجماعات المحلية وعملا على تعبئة الرأي العام والإعلام الوطني لضرب مصداقية نضالات الشغيلة الجماعية".إلى ذلك، اعتبرت الهيآت النقابية الثلاث، في بلاغ مشترك، رسالة وزير الداخلية الأخيرة مخالفة لمقتضيات جميع الدساتير التي عرفها المغرب بخصوص الإضراب و"شططا مخالفا لدولة الحق والقانون وتدخلا سافرا في شأن المنتخبين الذين غالبا ما كانت وزارة الداخلية ترفضه من قبيل التدخل لتنفيذ أحكام قضائية لفائدة العمال والموظفين أو التراجع عن قرارات التوقيف عن العمل لأسباب نقابية، بدعوى أن لا سلطة قانونية لها على رؤساء الجماعات" . هجر المغلي

ثلاث نقابات تخوض إضرابا وطنيا في الجماعات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خيرية الحي الحسني بدون مؤونة والعمال لم يتقاضوا أجورهم

العنصر وأخنوش يتصديان إلى ذبيحة الأسواق

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات