تأجيل ملف متهمين بالتزوير بمكناس

أدينا ابتدائيا بعشرين سنة بعدما زورا عقد طلاق خلعي قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، الخميس الماضي، إرجاء النظر في القرار المستأنف الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، القاضي بإدانة متهمين اثنين من أجل جناية التزوير في محرر رسمي بسوء نية والمشاركة في ذلك، واستعمال وثيقة مزورة، طبقا لفصول المتابعة، إلى ثالث عشر يناير المقبل.وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قضت، في وقت سابق، بإدانة المسميين(ع.ي) و(م.ح) من أجل المنسوب إليهما، وحكمت على كل واحد منهما بعشر سنوات سجنا، وبتحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، فيما صرحت ببراءة المتهم (ع.ع) من التهمة الموجهة إليه.ويستفاد من محضري الضابطة القضائية، المنجز من طرف ولاية الأمن بمكناس، أن المسماة(أ.غ) تقدمت بشكاية إلى النيابة العامة باستئنافية مكناس في مواجهة العدلين الموثقين(ع.ي) و(ع.ع) و(م.ح)، تعرض فيها أنها وقعت ضحية تزوير من طرف المشتكى بهم، ما سبب لها ضررا كبيرا، موضحة أنها كانت متزوجة بالأخير، وأنها غادرت بيت الزوجية بغرض زيارة أهلها، لتكتشف أن زوجها قام بتطليقها، وتوصلت بعقد طلاق خلعي من طرف جيران والديها، بالرغم أنها لم تكن على علم بذلك. وعند الاستماع تمهيديا إلى المتهم (م.ح)، صرح أنه كانت له مشاكل مع زوجته، وأنهما اتفقا معا على فك رابطة الحياة الزوجية بطلاق خلعي، مضيفا أنه ذهب رفقة خليلته إلى مكتب العدل الموثق(ع.ي)، وبعدما أطلعاه على مشكلتهما طلب منها إحضار عقد الزواج، على أساس أنه سيتولى إنجاز باقي إجراءات الطلاق الخلعي المتفق عليه. وتابع أنه مباشرة بعد حصوله على عقد الطلاق توجه إلى مسقط رأسها، وهناك كلف أحد الجيران بتسليمه لها، نافيا قيامه بأي تزوير، مؤكدا أن زوجته هي من طلبت منه الطلاق، قبل أن يقصدا مكتب العدل المذكور.ومن جانبهما، أنكر العدلان الموثقان خلال استنطاقهما إعداديا، قيامهما بتزوير عقد الطلاق الخلعي، إذ أجاب(ع.ع) أن المشتكية حضرت عنده رفقة زوجها وطلبت منه تطليقها خلعيا، مشيرا إلى أن العدل(ع.ع) عطف معه، وهي الواقعة التي نفاها الأخير، عندما أكد أنه لم يكن حاضرا ساعة تلقي زميله الإشهاد موضوع الطعن بالزور، موضحا أن المتهم(ع.ي) سبق له أن أنجز مجموعة من العقود وضمنها توقيعه دون علمه، ما جعله يرفع شكايات ضده من أجل ذلك، وقد تأكدت زوريتها بملفات أخرى، عرضت في وقت سابق على غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بمكناس. وتم الاستماع كذلك إلى المشتكية، بصفتها مطالبة بالحق المدني، فأكدت مضمون شكايتها، وطالبت بنفقة ابنتها منه وأجرة حضانتها. يشار إلى أنه وللتأكد من صحة أقوال كل طرف، طلب لحسن المعروفي، قاضي التحقيق بالمحكمة عينها، من المتهم(ع.ي) الإدلاء بمذكرة الحفظ رقم 6 الخاصة به، التي تم بها تدوين العقد المطعون فيه بالزور، فأجاب أن قاضي التوثيق بالمحكمة الابتدائية بمكناس سحبها منه، وهو الادعاء الذي نفاه الأخير. خليل المنوني (مكناس)

تأجيل ملف متهمين بالتزوير بمكناس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وكالة أسفار مغربية ببلجيكا تنصب على زبنائها

تذمر من إجراءات المدير الجديد لسجن سلا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات