تة أعضاء يسيرون اللجنة خارج القانون وأمين المال يتولى مهام الكتابة العامة

كشفت مصادر قريبة من وزارة الشباب والرياضة أن الوزير محمد أوزين يتفادى الخوض في ملف اللجنة الوطنية الأولمبية، رغم علمه بوجود خروقات قانونية فيها.
وأضافت المصادر نفسها أن موضوع اللجنة الوطنية الأولمبية يعتبر خطا أحمر، على الأقل في المرحلة الحالية.
ويضم مكتب اللجنة الوطنية الأولمبية ستة أعضاء خارج القانون بعد أن فقدوا صفة الانتماء إلى جامعة رياضية طبقا للفصل 41 من قانون التربية البدنية والرياضة، الذي ينص على أن اللجنة تتألف من أعضاء تنتخبهم المكاتب المديرية بالجامعات الرياضية الوطنية من بين أعضائها.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين