قانون المالية يكشف مفارقات في الرياضة الوطنية

الدولة لا تعترف بقانون الرياضة الجديد وتفضل جامعتي القدم والقوى ومنحة غير مبررة للمنشطات كشف مشروع قانون المالية لسنة 2013 مجموعة من المفارقات في الرياضة المغربية، خصوصا عندما تحدث عن القانون 06- 87، بدل القانون الجديد 30-09، الذي تحاول وزارة الشباب والرياضة تطبيقه على الجامعات، وعن دعم رياضتي كرة القدم وألعاب القوى أكثر من الرياضات الأخرى. أي قانون للرياضة المغربية؟ بينما تعيش الحركة الرياضية على إيقاع جدل كبير بخصوص تطبيق قانون التربية البدنية والرياضة الجديد 30-09، بعد إلزام الوزارة للجامعات الرياضية بتعديل قوانينها وعقد جموعها العامة طبقا له، قطعت الدولة الشك باليقين عندما أشارت في مشروع قانون المالية لسنة 2013 إلى قانون 06-1987. وجاء في الفقرة الأولى من البند المتعلق بدعم الجامعات الرياضية بالحرف "تتولى الدولة مهام تنمية النشاط الرياضي، وتقوم بتأطيره ومراقبته، وذلك طبقا لمقتضات القانون رقم 06-87، المتعلق بالتربية البدنية والرياضة".وتثير مطالبة وزارة الشباب والرياضة أزمة داخل الجامعات الرياضية، إذ تطالبها بتعديل قوانينها وعقد جموعها العامة طبقا للقانون الجديد، فوضعتها في موقف حرج، ذلك أن هذا القانون يتضمن فصلا (118) ينص على أن فصوله لن تدخل حيز التطبيق إلا بصدور نصوصه التنظيمية في الجريدة الرسمية، وهو ما لم يحصل بعد.ورضخت بعض الجامعات للضغط، وعملت على عقد جموعها العامة وتعديل أنظمتها الأساسية وفق القانون الجديد، مثل الكرة الطائرة والريكبي، فيما مازال التردد يطبع موافق باقي الجامعات، وفي مقدمتها التنس والسلة وكرة القدم وألعاب القوى. الصندوق الوطني لتنمية الرياضة تَعتبر الدولة الصندوق الوطني لتنمية الرياضة، الذي أحدث سنة 2010، أداة لدعم الرياضة وضبط حسابات العمليات المرتبطة بذلك، والتي حددتها في تكوين النخب الرياضية، وتنظيم معسكرات إعدادية لفائدة رياضيين من المستوى العالي للمشاركة في المنافسات الجهوية والقارية والدولية، وإدماج الرياضيين من المستوى العالي في الحياة السوسيو مهنية، ودعم المنتخبات الوطنية، قبل أن يصبح الصندوق أيضا إطارا محاسباتيا لمشاريع بناء التجهيزات الرياضية وتتبع أشغالها والدراسات المتعلقة بها.وبلغت موارد الصندوق سنة 2011 حوالي 260 مليار سنتيم، محصلة من مساهمة الدولة بـ37 في المائة، والمغربية للألعاب والرياضات بـ 4 في المائة، والجماعات المحلية بـ 3 في المائة، ووزارة الداخلية بـ 3 في المائة، وصندوق الحسن الثاني بـ 2 في المائة، والرهان الرياضي ب1 في المائة، إضافة إلى موارد مختلفة بنسبة 0.05 في المائة، منها منحة من اليونيسكو متعلقة بمكافحة المنشطات.وبلغت نفقات الصندوق خلال سنة 2011 حوالي 100 مليار و116 مليون سنتيم، خصصت للقيام بالدراسات وأشغال التهيئة والبناء والتجهيز المرتبطة بالبنيات التحتية الرياضية، ومساندة المنتخبات الوطنية، وإعداد رياضيين من المستوى العالي، والسهر على مشاركتهم في التظاهرات الرياضية والجهوية والقارية والدولية. أي منشطات يحاربها المغرب؟ يشير مشروع قانون المالية إلى توصل صندوق تنمية الرياضة بمنحة من اليونسكو بقيمة تصل إلى ملياري سنتيم، بما أن المغرب وقع التزاما بمحاربة المنشطات في المجال الرياضي، لكن المعطيات المتوفرة لا تشير إلى أي أثر لمحاربة الظاهرة.وتقاس محاربة المنشطات في بلد ما بعدد الفحوص التي أجريت للرياضيين، أو ببناء مختبر مختص، وهو ما لا يوجد له أي أثر في المغرب، الذي لا يتوفر، إلى حد الآن، على قانون لمكافحة المنشطات ينظم عمليات المراقبة وأخذ العينات ويحدد العقوبات، ذلك أن مشروع هذا القانون مازال قيد الدراسة منذ سنتين. واكتفت الدولة بخلق اللجنة الوطنية لمحاربة المنشطات، وهي لجنة اعتبرها يحي سعيدي، الباحث في قوانين الرياضة، لجنة منظمة بإطار قانوني وهمي لا يوجد إلا في مخيلة الوزير، ويقصد الوزير السابق منصف بلخياط، الذي أحدثت اللجنة في عهده.ويضيف سعيدي أن الأبناك رفضت قبول فتح حساب بنكي للجنة، لذلك تم قبول ضخ منحة اليونسكو في حساب الصندوق الوطني لتنمية الرياضة.ويذكر أن الوزير الحالي محمد أوزين أعلن أخيرا عن حل اللجنة الوطنية لمحاربة المنشطات. كرة القدم وألعاب القوى أولا يتحدث مشروع قانون المالية عن أن مبلغ الإعانات الممنوحة للجامعات الرياضية من طرف الصندوق الوطني لتنمية الرياضة خلال الفترة ما بين 2011 و2013، سجل ارتفاعا تدريجيا بمعدل سنوى بنسبة 19 في المائة، إذ انتقل من 4.700 ملايير سنتيم سنة 2003، إلى 19.4 مليار سنتيم سنة 2011.وأشار المشروع إلى أنه، من أجل تأهيل مختلف الأنواع الرياضية بالمغرب وتعزيز ممارستها، وُقعت عقود برامج مع الجامعات للفترة ما بين 2011 و2013، بهدف تعزيز ممارسة الرياضة وتقوية احترافيتها، تمول بمنحة وزارة الشباب والرياضة، فيما أورد أن الدولة، وعن طريق صندوق تنمية الرياضة، تمول برنامج تأهيل ألعاب القوى وكرة القدم.وجاء في المشروع "تهدف اتفاقية الأهداف الموقعة مع الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى للفترة 2010 - 2013 إلى تنمية ممارسة هذا النوع الرياضي عبر رفع قدرات التكوين بالمعهد الوطني لألعاب القوى، وإحداث 16 مركزا للتكوين بطاقة إيوائية تقدر بـ 640 عداء، وبناء مركز للتداريب بإفران، و21 مضمارا للعدو بمواصفات دولية، كما سيتم تفعيل برامج التكوين لفائدة المدربين وحكام المنافسات الرسمية، من أجل توفير عدد إجمالي يقدر ب6500 من المنشطين، والمدربين بمعدل 1300 مدرب كل سنة، وتكوين 7100 حكم للمنافسات الرسمية".وبخصوص تأهيل كرة القدم، أورد المشروع أن الاتفاقية تهدف إلى تأهيل كرة القدم الوطنية، عبر تعزيز البنيات التحتية الرياضية، وتطوير تكوين اللاعبين والحكام، وتحسين تنظيم المنافسات الرياضية، مفيدا أن مساهمة الدولة من أجل تنفيذ ذلك خلال سنة 2011 بلغت 32.2974 مليار سنتيم. وهمت المشاريع تكسية 17 ملعبا بالعشب الاصطناعي، وبناء تسعة مراكز للتكوين لفائدة أندية القسم الأول، واقتناء 27 حافلة لفائدة الفرق نفسها. 200 مليار لبناء ملعب البيضاء الكبير سيتطلب إنجاز ملعب الدار البيضاء الكبير، كما سماه مشروع قانون المالية، 200 مليار سنتيم، من ميزانية الدولة وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومدينة الدار البيضاء.ويتسع الملعب ل70 ألف متفرج، دون الإشارة إلى موعد انتهاء الأشغال المتوقع في 2016، فيما تحدث المشروع عن إنجاز مركبي طنجة ومراكش وتواصل الأشغال بملعب أكادير، من أجل تمكين المغرب من التوفر على منشآت رياضية تستجيب للمعاير الدولية.ويعتبر الصندوق الوطني لتنمية الرياضة، حسب مشروع قانون المالية، إطارا محاسباتيا لعمليات البناء، فيما أسند إنجاز أشغال البناء واستغلال المركبات إلى الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية "صونارجيس".ويساهم الصندوق الوطني لتنمية الرياضة أيضا في تمويل برنامج البنيات التحتية الرياضية للقرب، بشراكة مع الجماعات المحلية والقطاع الخاص، إذ أنجز 150 مركزا سوسيو رياضيا بمبلع إجمالي بلغ 75 مليار سنتيم، تحل الصندوق نصفه. عبد الإله المتقي

قانون المالية يكشف مفارقات في الرياضة الوطنية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سعيدي: الدولة غير مفهومة

قاعة مولاي الحسن… مفخرة المغرب الشرقي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات