الاجتهاد القضائي شجع تنامي التطليق

سارت أحكام قضاء الأسرة المتعلقة بالتطليق للشقاق، على الحكم بالتطليق لفائدة الزوجة بتحديد الواجبات المالية المترتبة عن إنهاء علاقة الزوجية من مؤخر صداق إن وجد ومتعة ونفقة خلال العدة وتعويض عن السكن، وشكلت المتعة خلال السنوات التي أعقبت تطبيق مدونة الأسرة، نشازا ضمن المستحقات المالية، سيما في الحالات التي تكون مسطرة التطليق للشقاق حركت من قبل الزوجة، إذ ظهرت أحكام غالت كثيرا في تحديد المتعة وبدت للأزواج كأنها انتقام وتحول القضاء إلى طرف نزاع، فظهرت حالات غير عادية لاعتداءات على محامين كانوا يؤازرون طالبات التطليق. وبدا من جهة أخرى، أن مسطرة التطليق للشقاق احتوت مساطر التطليق الأخرى، وتزايد الإقبال عليها من قبل الطرفين، لسهولتها وعدم اشتراطها شروطا محددة، بل لأنها لا تستدعي أصلا إثبات الضرر وتكون مضمونة النتيجة.وبعد مرور أكثر من ست سنوات على تطبيق المدونة، ظهرت إشكالات واقعية أبانت عيوبها وقصورها في معالجة جميع المشاكل المترتبة عن الزواج، سيما أن المشرع أغلق باب الطعن بالاستئناف في حالة الحكم بالتطليق أو الفسخ طبقا للمادة 128 من مدونة الأسرة، وبالتالي أغلق باب الاجتهاد أمام محكمة الاستئناف في هذا المجال وأصبح حكم التطليق للشقاق محصن. ولا يقبل أي طعن.وتعددت اجتهادات المحاكم في تحديد الواجبات المالية المترتبة على الطلاق، وسوت في بعضها بين المساطر التي يكون فيها التطليق مطلوبا من المرأة والرجل، بأن ظهرت تحملات على أزواج رفضوا تطليقهن شبيهة بتلك التي يكون فيها الزوج محرك مسطرة التطليق.وأمام هذا الوضع نزل اجتهاد قضائي أثار الكثير من المداد، لأنه وضع حدا للتفسير الخاطئ للقانون، إذ أفضى الاجتهاد القضائي على مستوى المجلس الأعلى سابقا، إلى عدم استحقاق المطلقة المتعة بل التعويض عن ثبوت مسؤولية الزوج عن الفراق، وأكد القرار المدون بمجلة قضاء المجلس الأعلى في العدد 72، أن المتعة لا يحكم بها إلا في حالات الطلاق أو التطليق، الذي يتم بناء على طلب الزوج، أما حالة التطليق للشقاق بناء على طلب الزوجة فإنه لا يحكم لها بالمتعة، وإنما يحكم لها بالتعويض بعد أن تثبت مسؤولية الزوج عن الفراق.وحسم الاجتهاد القضائي على مستوى أعلى محكمة في المملكة، المغالاة التي سارت عليها بعض المحاكم في تحديد المتعة رغم أن الزوجة هي طالبة التطليق، كما أعطى تفسيرا واضحا وتعليلا شافيا مستمدا من مصادر التشريع التي يعتمدها المغرب في مدونة الأسرة. وكانت أحكام التطليق للشقاق، بسبب هذه المغالاة، غذت العداوة بين المطلقة وطليقها، وانعكس ذلك سلبا على الفلسفة التي من أجلها شرع أبغض الحلال إلى الله. المصطفى صفر

الاجتهاد القضائي شجع تنامي التطليق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عدم دستورية بعض مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالتطليق

اللا مساواة في قضايا التطليق

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات