لماذا نحتاج إلى تقنين الإجهاض؟

في إجازته قطع للطريق على تجار الإجهاض وسحب للبساط من تحت أقدام أدعياء الحفاظ على قيم المجتمع لا يعقل أن يستمر المجتمع بأسره في وضع قناع يخفي وراءه حقيقة ما يمليه عليه منطقه وعقلانيته قبل رغبته وميوله، كما لا يمكن أن يتواصل جدار الصمت الذي يطوق ملفات شائكة ومسكوت عنها بدعوى مناقضتها لمرجعيات البلد الدينية والثقافية. ولا يخطر لعاقل على بال أن مئات العائلات؛ إن لم يكن الرقم يحوم حول الآلاف، تختار، خشية العار والفضيحة، أن تتخلص من فضائح بناتها سرا، سواء عند قابلات شعبيات في أقبية تنز نتانة وتتجاور فيها الصراصير مع الذباب والجرذان والفئران... أو عند بعض من يحملون شهادات في مجال معين من مجالات الطب يتخذونها جوازا يبيح لهم إجهاض الحوامل الساعيات وراء ستر فضيحة نزوة أو اغتصاب...الكل يماري وينافق الآخرين، فكثيرون وكثيرات لا يتحرجون ولا يتحرجن أبدا في البحث عن سبيل لإشباع غرائزهن وإقامة علاقات عاطفية مفتوحة على كل الاحتمالات، وذلك حقهم الطبيعي والبيولوجي الذي لن يجادل إلا سفيه أو متطرف في إنكاره عليهم، وهؤلاء أيضا هم من لا يتردد في أن يلجؤوا إلى الإجهاض كحل عملي وفعال للتخلص من تبعات خطأ ربما لم يخطر لهما على بال، وحالات هؤلاء تمثل واحدا من دوافع الترافع من أجل إرساء قانون يضمن الحق في الإجهاض وفق معايير وضوابط يحددها أخصائيو طب النساء والتوليد وفقهاء القانون. وليس فقط من أجل المتهورين والمخطئين يجب الترخيص بالإجهاض، بل أيضا من أجل تلك النسوة اللائي صار التطور العلمي والتكنولوجي يسمح لهن بمعرفة ما يمكن أن يعانيه الجنين الذي يتشكل في أرحامهن من تشوهات خلقية أو عاهات، فهن أيضا ليس في وسعهن أن يتحملن وزر مولود معاق لم يكن لهن ذنب في إعاقته، كما لا يمكن أن يأتين به إلى عالم هن على دراية تامة أن محنه ومتاعبه فيه ستكون بلا حصر..الإجهاض يجب أن يُرخص، ليس لأن بعض أخصائيي أمراض النساء والتوليد، المدفوعين بأغراض ربحية وميركنتيلية بحتة، يتزعمون الحملات المدنية المطالبة بإخراج عمليات الإجهاض من السر إلى العلنية، بل رأفة بالفتيات والنسوة اللائي يُبتززن في أموالهن وأعراضهن على أيدي ضواري ترى في بطون النساء المنتفخة مناجم ذهب لتحقيق إثراء سريع وغير مشروع، حتى ولو كان ذلك على حساب صحة الحامل وعلى حساب وهم الأخلاق الذي يتبجح المنافقون ذوو النزعات الوصائية بالدفاع عنه، وحرصا كذلك على السلامة الجسدية لمئات القاصرات وحتى الراشدات اللائي يخترن الإجهاض سبيلا للخلاص من عبء حمل لا يرغبن فيه أو لا قدرة لهن على تحمل مصاريفه...ترخيص الإجهاض هو السبيل الوحيد لقطع الطريق على المرتزقة المتاجرين بأكذوبة العار والشرف والفضيحة. ترخيص الإجهاض وتقنينه سيغلق باب الجدال العقيم ويسحب البساط من تحت أقدام الذين يريدون أن يمتطوا أخلاق المجتمع لتحقيق مآرب سياسوية وطموحات شخصية ضيقة، ولا يهمهم، في سبيل تحقيقها، إن داسوا على كرامة أو حرية أو حق الآخر في أن يكون مختلفا ومسؤولا عن تصرفاته... لهذه الأسباب وغيرها نقول إن الوقت قد حان لترخيص الإجهاض شريطة تقنينه وتحديد الجهات المسموح لها بإجرائه، ووضع دفتر تحملات خاص بالحق في الإجهاض وإلزامها باحترامه، وتعديل القانون الجنائي ليتماشى مع هذه التحولات... محمد أ رحمني

لماذا نحتاج إلى تقنين الإجهاض؟

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات