ابتدائية فاس تحجز ملف “لصوص القصر” للتأمل

نقاش حاد بين الدفاع والنيابة العامة ومحام يصف شاهدا بـ"الأبله" ويتحدث عن خفافيش حركت الملف حجزت المحكمة الابتدائية بفاس، مساء الاثنين الماضي، ملف "لصوص القصر الملكي" المتابع فيه خمسة أشخاص بينهم ضابط أمن ممتاز وابن أخيه، المعتقلان بالسجن المحلي عين قادوس، للتأمل في جلسة الاثنين المقبل، بعد مناقشته والاستماع إلى باقي الشهود ومرافعات الدفاع والنيابة العامة. وكال محام من هيأة الدار البيضاء ينوب عن "م. م" المتهم الرئيسي، اتهامات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية والنيابة العامة، والشاهد الرئيسي "ع. ر" الذي أسماه "شاهد ما شافش حاجة" اعتبارا لكون إفاداته جاءت عبارة عن "انطباعات"، طالما أنه لم يعاين أي واقعة من التي اتهم بها موكله. وأبرز المحامي في مرافعته المطولة، أهم التناقضات التي جاءت بها شهادته أو شطحاته، قائلا "إنه كان ينسى لبلاهته وبلادته"، ناعتا إياه بأوصاف قدحية، من قبيل "الأبله" و"خر رائبا منهارا"، متحدثا عن خفافيش ظلام دفعت به إلى هذا الملف المثير. وأوضح أنه زيف الوقائع إلى حد "الميوعة"، للزج ب"م. م" الذي قضى 25 سنة في حراسة حرمة القصور الملكية، في السجن، مؤكدا أن صناعة الملف تمت من قبل "خفافيش الشر" الذين لم يسمهم بصفاتهم أو مهامهم، والشاهد "لم يثبت أي واقعة" بالدليل المادي الملموس.وركز الدفاع في جانب من مرافعته على الجانب الإنساني لحياة موكله بعد سجنه، ما كان سببا في بكاء وانتحاب المتهم ذاته وأقاربه وقريباته داخل القاعة الثانية بالمحكمة، موضحا أن النيابة العامة حركت المتابعة، بعدما صور لها أن الملف "خطير"، متحدثا عن تكرار شمل 70 بالمائة من المحضر.وطعن في المستوى الثقافي للضباط الذين أنجزوا المحضر، وقال إنهم لم يلتزموا الحياد ورصد الوقائع، بل قدموا استنتاجات غير مبنية على دلائل مادية، مشيرا إلى أنهم "وضعوا "م. م" في فوهة البندقية، حتى "إذا صوبوها اتجاهه، أطلقوا الرصاص"، مؤكدا أن الملف حرك، دون مشتك. وتحدث المحامي المذكور عن أرواح شريرة وأياد آثمة، "خاضت في الملف منذ بدايته" و"الملف صنع في جنح الظلام"، مركزا على بعض الهفوات الواردة في المحاضر، التي بنيت في ديباجتها على واقعة إحالة موظفين عموميين في القصر بالرباط، وبناء على معلومات أمنية دون الإشارة إلى طبيعتها.واحتد النقاش بين هذا المحامي والنيابة العامة في أكثر من مناسبة، وعمد الأول إلى الرد على جزء من مرافعة ممثل الحق العام، حين تحدث عن ربط المسؤولية بالمحاسبة في العهد الجديد شريطة توفر شروط المحاكمة العادلة، وكون الملف يندرج في إطار التنزيل السليم للدستور.وأوضح المحامي أن المغرب عرف محاكمات مماثلة قبل تنزيل الدستور الجديد، دون أن يستسيغ تنقيط وضبط هوية "م. أ" مقدم الشرطة الذي لم يستمع إليه تمهيديا، واستدعي بناء على إفادات شاهد سابق قال إنه تعرض للتنقيل من مركز المراقبة بقصر الباهية، بعد نزاع مع تاجر مخدرات.النقطة أثارت جدلا كبيرا بين الدفاع والنيابة العامة التي بررت تنقيط الشاهد، بكون الفاكس المتوصل به لا يتوفر على اسمه بل فقط رقم بطاقة تعريفه، ما تطلب اللجوء إلى الناظم الآلي بولاية الأمن بمدينة فاس، لتحديد هويته الكاملة تلافيا لأي لبس أو الخلط بين الأسماء.وانفعل المحامي المذكور الذي قال إن النيابة العامة ليس لها الحق قانونا للقيام بمثل هذه الإجراءات، فيما وصف ممثلها هذا الانفعال ب"الغريب"، قبل أن يتدخل رئيس الهيأة للحسم في هذا النقاش، بإقرار قانونية ما أقدم عليه تطوعا من النيابة العامة في سبيل إحقاق العدالة.وقال الدفاع إن الشاهد قد يكون تعرض إلى ضغوط، ما نفته النيابة العامة المتحدثة عن أن الأمر يتعلق بتنقيط الهوية الكاملة لرقم بطاقة الشاهد، الذي قال رئيس الهيأة، إن المحكمة قررت استدعاءه و"النيابة العامة تطوعت لذلك، بعدما التمسنا سهرها على هذا الاستدعاء، بوجود مشاكل في التبليغ".وأوضح ممثل النيابة العامة في مرافعته، أن كل الإجراءات تمت بشكل سليم و"ثبت أن التهم المنسوبة إلى المتهمين، ثابتة بناء على شهادة الشهود والمعطيات والدلائل والقرائن المتوفرة في الملف"، مثنيا على الشفافية والنزاهة التي توفرت في محاكمتهم العادلة. وأكد الشاهد "م. أ" مقدم الشرطة المزداد في 1977 بدوار آيت الغازي، واقعة تعرضه إلى السب والإهانة من قبل شخص أثناء حراسته باب قصر الباهية، ما كان عاينه "ع. ر" عبر الكاميرا المثبتة، مؤكدا أن "م. م" حضر واستفسره عن الواقعة، قبل أن يطالبه بتغيير موقعه، تخوفا من ردود فعل ذاك الشخص.وأوضح أنها المرة الأولى التي كلف بحراسة تلك الباب، بعد غياب زميله، نافيا علمه بمرافقة تاجر المخدرات، للمسؤول الأمني "م. م" على متن سيارته، فيما ساءلت النيابة العامة، الشاهد حول سر عدم تقديمه شكاية في الموضوع، رغم أن الأمر يتعلق بإهانة موظف أثناء أدائه مهامه.واستمعت الهيأة إلى الشاهد "م. غ" العامل بورشة الرخام والزليج بالقصر لمعرفة ما إذا كان وظف بوساطة من "م. م"، نافيا ذلك وتقديمه رشوة، وإلى زميله "ع. ز" في شأن مرافقته أقارب "م. م" إلى منزل "م. أ" ليلا، للتأثير على تصريحاته بعد اعتقال المتهم الرئيسي، لكنه نفى علمه بذلك. وركزت شهادة "ح. ع" مقدم الشرطة، على ظروف إخراج خمسة لترات من البنزين من القصر العامر من قبل ميكانيكي، قبل أن يتم توفير وصل بذلك، بعد رفض دركي السماح ل"ع. ب" بذلك، إذ أشار "ح. ع" أن "م. م" كان موجودا حينها بمركز القيادة، ما نفاه المتهم الرئيسي في هذا الملف. حميد الأبيض (فاس)

ابتدائية فاس تحجز ملف “لصوص القصر” للتأمل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات