توابل الهند والصين والبرازيل في أطباق العيد

إقبال كبير على "العطرية" وهاجس الغش حاضر بقوة روائح التوابل تستقبلك قبل رؤية ألوانها المبهجة، تستفز فيك حاسة تحاول في كثير من الأحيان تجاهلها أثناء تجولك في شوارع العاصمة الاقتصادية. ألوان ونكهات وأصوات تجعلك تستحضر مخيلة المغرب القديم مخلوطة بصور من الطفولة. هنا، تقف آلة الزمن عن الدوران ولا تجد ما يحيلك إلى الزمن الحالي، إلا لوائح الأثمنة المرصوفة إلى جانب أكوام التوابل الملونة، تتفحص أرقامها فتجدها تضاعفت مقارنة مع عشرين سنة خلت. لكن الاقبال عليها لم يتراجع، خصوصا مع اقتراب عيد الأضحى، فيما هاجس الجودة وعدم خلط التوابل مع مواد أخرى يظل هاجس الزبناء الأول. في سوق جميعة الشهير بمدينة الدار البيضاء، الحركة الاقتصادية تبدو عادية بالنسبة إلى المعتاد على زيارة المكان. غادون ورائحون يجوبون الأزقة الضيقة، كما عادة السوق، لكن التجار يستشعرون التغيير ويتحضرون له. "ما غادياش تاخدي العطرية ديال العيد؟"، يوجه أحد الباعة سؤاله إلى زبونة مفترضة وقفت إلى جانب ابنتها تتفحص أكوام التوابل المعروضة، لتطلب صنفين من الزيتون، لكنها اكتفت بالاستفسار عن أثمنة بعض أنواع التوابل الأكثر استعمالا في عيد الأضحى، قبل أن تنصرف، لتكمل جولتها التفقدية التي يبدو أنها ستستمر طويلا قبل أن تقرر المحل الذي ستقتني منه توابل العيد.ورغم إصرار الباعة على التأكيد أن الأثمنة لم تشهد ارتفاعا كبيرا خلال هذه السنة، إلا أن جولتنا تكشف بعض الارتفاع الطفيف، إذ أن ثمن الكيلوغرام من الكمون، وهو أحد أكثر انواع التوابل استعمالا خلال العيد، وصل لدى بعض المحلات في الجميعة وأيضا في حي المعاريف إلى 80 درهما للكيلوغرام، بينما وصل الكيلوغرام الواحد من الإبزار إلى مائة درهم، كثمن أولي، أما الزنجبيل، فثمن الكيلوغرام منه في حدود 90 درهما مع تأكيد البائع أنه سيقدم أثمنة تفضيلية في حال كانت قيمة المشتريات كبيرة، خاتما بعبارة "ما يكون غير خاطركم". غش واحتيالوإذا كانت الأثمنة تبدو مرتفعة، فإنها تنخفض بنسب كبيرة في الأسواق الشعبية وبعض المحلات الأخرى، وهو الأمر الذي يؤكده البائع نفسه عند الاستفسار عن سبب هذه الأثمنة المرتفعة، مشددا على عامل الجودة الذي يغيب لدى بعض الباعة، إذ يؤكد أن الابزار مثلا يباع في مناطق أخرى بأثمنة تصل إلى 60 درهما، لكنه يقلل من جودتها. "الابزار والكمون والقرفة والزنجبيل، خصوصا راس الحانوت يتم التلاعب بمكوناتها، فتخلط ببعض أنواع القطاني وأحيانا بأتربة مضرة بالصحة، من أجل الزيادة في حجمها...لكن الجودة باينة"، يؤكد البائع، الذي يضيف عند استفسارنا حول كيفية تمييز الجيد من السيئ من التوابل، "الخبير قد يكفيه النظر إلى التوابل لمعرفة إن كانت حرة أم لا. لكن حاسة الشم قد تكون الكاشف الوحيد، فالإبزار الحار الذي تثير رائحته القوية العطس بمجرد محاولة تقريبه من الأنف يكون احتمال خلطه بمواد أخرى أقل بكثير، كذلك الأمر بالنسبة إلى الكمون، كما أن طعم بعض التوابل الأخرى يكون كفيلا بتمييز المخلوط منه عن الصافي، هذا إلى جانب الأثمنة التي تكون منخفضة بدرجة مبالغ فيها"، حسب ما يؤكده البائع.هذا الغش الذي تحدث عنه البائع في التوابل تؤكده المصادر الرسمية، إذ أن المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية أكد ل"الصباح" أن جميع التوابل تخضع لعمليات الاحتيال المختلفة، التي تتجلى في إضافة مواد نباتية مختلفة بالنسبة إلى التوابل غير المطحونة، أوتلويثها بمادة الأفلاتوكسين بالنسبة إلى التوابل المطحونة وغير المطحونة، أو إضافة نسبة عالية من الرماد إلى التوابل المطحونة، إلى جانب بيع توابل منتهية الصلاحية، وهي كلها أمور قد تكون لها عواقب صحية خطيرة. التهريب...المزود الرئيسيوبالإضافة إلى خلط التوابل بمواد أخرى، فإن هناك عوامل إضافية تتحكم في أثمنة التوابل، تتعلق أساسا بكيفية دخولها إلى المغرب، ذلك أن التهريب يشكل المزود الرئيسي للسوق المغربية بالتوابل، فمصادر مثل الهند والصين والبرازيل ومصر يجري تداولها بكثافة بين الباعة للتمييز بين أثمنة الصنف نفسه من التوابل لدى الزبناء، وهي البلدان التي يتم منها استيراد التوابل، سواء بصفة قانونية أو عن طريق التهريب، وتلج المغرب خصوصا من الحدود مع سبتة ومليلية المحتلتين.وحسب ما أكدته مصادر من المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية ل"الصباح"، فإن كل نوع من التوابل يأتي من بلد معين، فالزنجبيل مثلا يستورد أساسا من الهند ونيجيريا والصين وإثيوبيا، والقرفة من الصين وإندونيسيا، فيما الفلفل الأسود أو الإبزار يستورد من مدغشقر وفييتنام والبرازيل، والكمون من سوريا ومصر، والفلفل الأحمر من تونس.وتخضع التوابل المستوردة، عادة، إلى مراقبة للوثائق والمنتجات والتحليل المخبري للتوابل المطحونة وتحليل العينات بالنسبة إلى غير المطحونة، إذ أنه، في السنة الماضية، تم رفض دخول أزيد من 53 طنا من التوابل إلى التراب الوطني بسبب عدم صلاحيتها، هذا إلى جانب المراقبة على مستوى نقاط البيع محليا، من خلال الزيارات التي يقوم بها المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية، والتي تزداد وتيرتها قبيل عيد الأضحى، لكن، ورغم ذلك، فإن التهريب يظل المصدر الرئيسي للتوابل الموجودة في الأسواق المغربية، الأمر الذي يرجعه المهنيون إلى ارتفاع الرسوم الجمركية المفروضة على المستوردين القانونيين.وتتراوح قيمة الرسوم الجمركية المفروضة على بعض القطاني ما بين 50 بالنسبة إلى العدس والفول و80 في المائة للتوابل وبعض أنواع القطاني مثل الفاصوليا والبازلاء، وهي الرسوم التي تظل مرتفعة حسب الجمعيات المهنية لمستوردي التوابل والقطاني، خصوصا في ظل ارتفاع أسعارها على المستوى العالمي، ويطالب المهنيون بتخفيضها من أجل القدرة على منافسة المهربين، الذين يحققون هوامش ربح مرتفعة مستغلين الرسوم الجمركية العالية المفروضة على المستوردين القانونيين، وحاجة السوق المغربي للاستيراد من أجل تلبية حاجياته من القطاني والتوابل. صفاء النوينو

توابل الهند والصين والبرازيل في أطباق العيد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تأجيل مشروع استغلال مجازر البيضاء لذبح الأضاحي

عدد قياسي لقضايا دون حكم في ابتدائية الناظور

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات