النقابات تصر على الزيادة في الأجور

الأموي: مبادرة الحكومة بعرض القانون المالي على النقابات سابقة يجب أن تثمر تحسين دخل الشغيلة أجمعت المركزيات النقابية الخمس (الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، خلال لقاء جمعها أول أمس (الاثنين) برئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، خصص لتدارس مشروع قانون المالية لسنة 2013، على ضرورة تخصيص شق من الميزانية للزيادة في دخل الشغيلة، إما عبر زيادة مباشرة في الأجور أو إقرار إجراءات تقنية تروم تحسين الدخل. وتعليقا على مجريات اللقاء، أوضح نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن "اجتماع أول أمس شابه قلق وصمت كبيران يعكسان حساسية الظرفية الحالية، فالأزمة الاقتصادية يمكن القول إنها أصبحت عالمية، وتحتم علينا حكومة ومواطنين اتخاذ التدابير اللازمة لتجاوز الاحتقان دون توتر".وفيما ثمن، في تصريح صحافي خص به "الصباح"، مبادرة رئيس الحكومة، "في سابقة تسجل لصالحه، تروم التشاور مع النقابات حول مشروع قانون المالية قبل عرضه على البرلمان"، أكد أن الإعداد لميزانية 2013 يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الزيادة في الأجور، حتى تواكب الزيادات الصاروخية المشروعة وغير المشروعة التي تعرفها أسعار مختلف المواد".وأوضح الأموي "نحن أعددنا ملفنا المطلبي، ويبدو أن الحكومة متفهمة، كما أننا اتفقنا على عقد لقاءات موازية، سننتظر أطوار مناقشة مشروع قانون المالية"، مضيفا "نتمنى إقرار زيادة في الأجور دون أن نصل إلى توتر، لأن لدينا ما يكفينا من المشاكل التي يتعين حلها حتى نضمن للمواطنين على حد سواء العدالة الاجتماعية وكرامة العيش". من جانبه٬ أكد محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن اللقاء كان إيجابيا، "وهو موقف تتشارك فيه النقابات الخمس جميعها، ذلك أن لقاء مماثلا كان مطلب النقابات على مر الحكومات المتعاقبة حتى يقع التشاور قبل عرض قانون المالية على المسار التشريعي، دون أن يجد طريقه إلى التفعيل".وأوضح المسؤول النقابي في اتصال هاتفي أجرته مع "الصباح" أن الحكومة عرضت في لقاء أول أمس (الاثنين)، الإجراءات التي يتضمنها مشروع قانون المالية لدعم كل ما يتعلق بالمطالب الاجتماعية، على أن تتوصل الحكومة لاحقا بملاحظات تفصيلية للمركزيات النقابية.في المقابل، نبه يتيم إلى وجود بعض الأمور التي يتعين إعادة النظر فيها، تهم المنظومة الضريبية، وأساسا الضريبة على الدخل، "فحتى إذا كان من غير الممكن سن زيادة مباشرة في الأجور، هناك إجراءات تقنية تساعد على تحسين الدخل عبر إعادة النظر في جملة من الإعفاءات، خاصة ما يتعلق منها بالتحملات الاجتماعية وإعادة النظر في الحد الأدنى من الضريبة على الدخل، فضلا عن تقديم تسهيلات للحصول على السكن الاجتماعي للفئات الهشة وغيرها من الإجراءات التي تساعد على تحسين الدخل، وتعوض الزيادة في الأجور، مؤكدا أن مشروع القانون الجديد يعد خطوة متقدمة في الاتجاه الصحيح، "سنواصل نقاشه من خلال المذكرة التي سنقدمها للحكومة أو ممثلينا في مجلس المستشارين". هجر المغلي

النقابات تصر على الزيادة في الأجور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أمسكان يواجه غضب برلمانيي الحزب

الإعفاءات الجبائية تحرم الدولة من 36 مليار درهم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات