انتخاب محمد العلمي رئيسا للفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين

وضع الفريق الاشتراكي في مجلس المستشارين حدا لرئاسة زبيدة بوعياد، القيادية في حزب «الوردة»، التي كانت محط انتقاد بعض البرلمانيين الاتحاديين، لينتخب محمد العلمي بالإجماع، خلفا لها.وحضر اجتماع انتخاب العلمي، المحسوب على تيار لشكر، رئيسا للفريق الاشتراكي، كل من عبد الواحد الراضي ومحمد بوبكري، ومحمد محب وحبيب المالكي. وكان حافظ وشاك، المستشار البرلماني في الفريق نفسه، سحب ترشيحه من رئاسة الفريق، بعدما علم أن العلمي أعلن ترشيحه لتولي منصب الرئاسة، التي يراهن عليها الحزب من أجل إعطاء دفعة قوية لعمل الفريق، وأن ينافس شقيقه في مجلس النواب، خصوصا أن الكاتب الأول لحزب «الوردة»، دعا خلال اجتماع فعاليات المجلس الوطني الأخير، إلى معارضة اتحادية قوية وشرسة في الدخول السياسي والبرلماني الحالي.وعلمت «الصباح» من مصدر اتحادي أن زبيدة بوعياد، الرئيسة السابقة للفريق الاشتراكي، تقبلت الأمر بروح ديمقراطية عالية، وتعاملت بإيجابية مع المتغير، الذي ظل مطلبا منذ عدة دورات برلمانية، غير أن قيادة الحزب كانت ترفض تغييرها، خصوصا فتح الله ولعلو. وكان المتربصون بالفريق الاشتراكي، في المرحلة السابقة، يراهنون على مغادرة بعض الأسماء الاتحادية إلى فرق أخرى، خصوصا بعد فشل خصوم بوعياد في إزاحتها، بيد أن آمالهم تبخرت، وحافظ الفريق على تماسكه ووحدته.ويرى أكثر من مصدر اتحادي أن انتخاب العلمي رئيسا للفريق الاشتراكي، يعد انتصارا تنظيميا لجهة طنجة تطوان، وخروجا عن محور الرباط البيضاء. والسؤال الذي يطرحه الاتحاديون اليوم، هو هل سينجح العلمي، الذي له امتدادات تنظيمية مع لشكر، في صنع الوهج للفريق الاشتراكي، وبالتالي تذكيرهم بصولات وجولات فتح الله ولعلو؟ أم أنه سيركن إلى الصمت، ولا يتدخل إلا عندما يطلب منه ذلك؟ من جهة ثانية، قال مصدر اتحادي منتم إلى فريقه النيابي بمجلس النواب، تعليقا على ما حدث من بيع وشراء في انتخابات رؤساء ومكاتب بعض الجهات، وكذا الانتخابات الجزئية الخاصة بملء مقاعد في الغرفة الثانية، إن «تخليق الحياة السياسية، وإحاطة العمليات الانتخابية بكل أسباب النزاهة والشفافية، جزء من المجهود الضروري لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد والمحسوبية والرشوة في عدد من القطاعات». وانتقد المصدر نفسه وزارة الداخلية التي سمحت لأصحاب السوابق، ولعدد من المشتبه فيهم وفي مصادر ثرواتهم من المتورطين في جرائم مالية، ولعدد من المتورطين في التدليس الانتخابي، بالترشح، والعديد من الحالات كانت ستكون مناسبة انتخابهم فرصة لإلقاء القبض عليهم، بدل أن نجدهم ينسلون إلى رئاسة مجالس بعض الجهات ومجلس النواب، أو إلى عضوية المكاتب.وقال المتحدث نفسه، «لقد كان من شأن إعمال القانون، ومبدأ عدم الإفلات من العقاب، أن يشكل رسالة في عدة اتجاهات، أولا في اتجاه هؤلاء المفسدين الذين ينشرون ثقافة الإفساد وآلياته، وثانيا في اتجاه المواطنين والرأي العام، الذي كان سيتشجع، وهو يرى القانون يطبق في حق المفسدين· وزاد أن «الاستمرار في التساهل مع لوبيات الفساد والإفساد الانتخابي، لن يقود إلا إلى إفراغ المؤسسات المنتخبة من النخب والكفاءات، وذوي الرساميل الرمزية». عبد الله الكوزي

انتخاب محمد العلمي رئيسا للفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لجنة من وزارة العدل والنقابة الديمقراطية لإنهاء التوتر

برلمانيون يتهمون الحكومة بتعطيل عمل البرلمان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات