برلمانيون يتهمون الحكومة بتعطيل عمل البرلمان

الجدل حول دستورية حضور رئيس الحكومة الجلسة الشهرية يغيبه ومخاوف تغليب سلطة الحكومة على البرلمان دفعت المعركة الدستورية التي فتحها مستشارون برلمانيون حول تجاوزات رئيس الحكومة للدستور، بحضوره الجلسات الشهرية بالغرفة الثانية، عبد الإله بنكيران، إلى تأجيل الجلسة الشهرية التي كانت مقررة بالمجلس، تفاديا لإثارة هذه القضية بالمجلس، سيما أنها كانت موضوع جدل سابق بين رئيس الفريق الدستوري، إدريس الراضي، ورئيس مجلس المستشارين، محمد الشيخ بيد الله، إذ اعترف الأخير أن الأمر يتعلق بمجرد اجتهاد لا علاقة له بما سار عليه مجلس النواب، رغم أن الأخير لاءم نظامه الداخلي مع مقتضيات الدستور الجديد، لتجاوز هذه الإشكالات الدستورية.ووفق مصادر مطلعة، فإن هذه القضية الخلافية، كانت موضوع طلب إحاطة، ثم سؤال، بمجلس المستشارين، موجه إلى رئيس الحكومة، غير أن الأخير تخلف عن الجلسة، وفوض الأمر إلى الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب الشوباني، الذي غاب بدوره، مكلفا الوزير المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي، للإجابة عن سؤال مبرمج في الموضوع، واستوفى لدى مكتب المجلس أجله القانوني المحدد في 30 يوما، من تاريخ وضع السؤال. وتعتبر جهات برلمانية، أن استمرار تعطيل تنزيل الدستور، سيما في ما يتعلق باختصاصات وسلطات المؤسسة التشريعية، يعطل عمل هذه الأخيرة، مضيفة أن البرلمان يشتغل بدون آليات الرقابة التي يوفرها الدستور لغياب نصوص تنظيمية تؤطرها، منها مثلا القانون المتعلق بتنظيم تقصي الحقائق والنص التعديلي لقانون المالية، الذي كان رئيس الحكومة، تقول المصادر نفسها، وعد بعرضه على البرلمان قبل عرض مشروع قانون المالية.وفي السياق ذاته، اعتبرت مصادر برلمانية، أن استمرار التأخير من شأنه أن يحدث حالة من اللاتوازن بين السلط، خاصة بين السلطتين التشريعية، البرلمان، والتنفيذية، الحكومة، مضيفة أن وسائل الرقابة التي زكاها الدستور الجديد لصالح السلطة التشريعية، تعطلها الحكومة، بسبب التأخر الحاصل في إقرار المخطط التشريعي، ما يعني، تقول المصادر نفسها، أن البرلمان الجديد يسير بدستور قديم.وتفجر هذا الجدل حول خروقات رئيس الحكومة للدستور، بمثوله أمام مجلس المستشارين في جلسات شهرية، بعد توجيه رسالة اعتراض على حضور بنكيران، هذه الجلسات بالغرفة الثانية، بدعوى خرق الدستور ومقتضيات المادة 100، التي تنص على أنه تخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء البرلمان وأجوبة الحكومة، مشيرة إلى أن هذا الفصل يستفاد منه أن الأمر يتعلق بجلسة للأسئلة الشفوية، ولا علاقة له بالطريقة التي تمت بها الجلسات الثلاث التي حضرها رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، مطالبة بتصحيح هذا الوضع المخالف للدستور، الذي يخلط بين مقتضيات الفصل، الذي يتحدث عن الأسئلة الشفوية، ومقتضيات الفصل 101 التي ينظم جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة. إحسان الحافظي

برلمانيون يتهمون الحكومة بتعطيل عمل البرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

انتخاب محمد العلمي رئيسا للفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين

جمعية تضع وجه الرميد الحقوقي على المحك

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات