لجنة من وزارة العدل والنقابة الديمقراطية لإنهاء التوتر

أفادت مصادر مطلعة "الصباح" أن وزارة العدل والحريات وافقت على تشكيل لجنة تضم مسؤولي الوزارة، يتقدمهم الكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية، وممثلين عن النقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، للتفاوض مع المكتب الوطني للنقابة في أفق تذويب الخلافات بين الطرفين، وإرساء دعائم حوار بناء يُفضي إلى معالجة الملفات العالقة، ويضع حدا للتوتر السائد بين الطرفين منذ فترة.وقال محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين، إن مبادرة الوساطة التي قام بها الفريق بين النقابة والوزارة أفضت إلى ضرورة خلق شروط حوار قطاعي مسؤول وإيجابي. وأضاف أن هذه المبادرة تندرج في سياق حرص الفريق على دعم استقرار قطاع العدل في أفق إنجاح ورش إصلاح العدالة. وأضاف دعيدعة، في حديث إلى “الصباح” أن الحوار الذي جمعه بالوزير أول أمس (الأربعاء) شكل فرصة لتوضيح العديد من الأمور التي كانت مثار سوء فهم بين الطرفين، مشيرا إلى أنه أكد للوزير ضرورة إسهام كل مكونات العدل في ورش إصلاح العدالة.وأكد دعيدعة أن مصطفى الرميد عبر خلال هذا اللقاء عن استعداده لزيارة المقر المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل لملاقاة أعضاء المكتب المركزي للنقابة، مبرزا استعداد الوزير أن تلعب المركزية النقابية دور الحكم في النزاع الدائر بين الطرفين، والذي قاد إلى إضرابات داخل القطاع. وأوضح دعيدعة أن الوزير أبدى انزعاجه من توالي الإضرابات مبرزا أنه لم يُخبر بتوقيت الإضراب الأخير، كما أبدى انزعاجه من ورفع شعارات ماسة بشخصه.وكان الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين، استنكر الثلاثاء الماضي، في سياق إحاطة المجلس علما ما تعرض له ناشطون في النقابة الديمقراطية للعدل، خلال الاعتصامات التي خاضوها ابتداء من يوم الاثنين الماضي، من هجوم وضرب، ما خلف، بحسب ما ورد في الإحاطة، العديد من الإصابات وحالات الإغماء بالعديد من المحاكم في مختلف المدن. وتساءل الفريق هل بهذه الممارسات والسلوكات “القمعية” سيتم إصلاح منظومة العدالة بروح ومنطوق مقتضيات الدستور الجديد؟ وهل تُدرك الحكومة خطورة ما تقترفه في هذه الظرفية التاريخية التي يمر منها المغرب؟ وانتقدت الإحاطة سلوك الحكومة، في العديد من القطاعات الحكومية والإنتاجية، إذ دشنت الموسم الاجتماعي الجديد بالهجوم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة والتضييق على الحريات النقابية بالعديد من القطاعات، منها على سبيل المثال قطاع الجماعات المحلية، والعدل، والفلاحة، والمالية، والسياحة، والتشغيل والتكوين المهني والقطاع الخاص بالعديد من المؤسسات والمقاولات بالعديد من المدن.وتأسفت الإحاطة أنه بدل أن تباشر الحكومة الحوار الثلاثي الأطراف، وإرساء ومأسسة الحوار الاجتماعي، وتنفيذ كافة مقتضيات والتزامات اتفاق 26 أبريل 2011، والتصديق على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية واحترام الحريات النقابية، يلجأ بعض الوزراء وفي مقدمتهم وزير العدل و الحريات، إلى اقتطاع يوم الإضراب من أجور الموظفات والموظفين الذين انخرطوا في قرار الإضراب الإنذاري ليوم 28 شتنبر الماضي. جمال بورفيسي

لجنة من وزارة العدل والنقابة الديمقراطية لإنهاء التوتر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تطوير علاقات التعاون بين المغرب والأردن

انتخاب محمد العلمي رئيسا للفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات