1725 سريرا بـ 27 مؤسسة للأمراض العقلية

تقرير يصف وضعية مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية بالـكارثية وأصوات تطالب بتغييرات جذرية قالت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، إن مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية، لا تتوفر على أدنى الشروط الإنسانية للاستشفاء والعلاج.وأوضحت الشبكة في تقرير أصدرته تخليدا لليوم العالمي للصحة النفسية، أن تلك المستشفيات تعاني نقصا حادا في بنيات الاستقبال، مشيرة إلى أن التجهيزات التي تتوفر عليها متقادمة أو معطلة، أو غير ملائمة، كما تعاني جانب الخصاص في اليد العاملة، إذ تتوفر فقط على 172 طبيبا نفسيا و740 ممرضا اختصاصيا في الطب النفسي بالقطاع العام، مقابل 131 طبيبا في القطاع الخاص «يتمركز 54 في المائة من هؤلاء الأطباء والممرضين في محور البيضاء الرباط وطنجة».وكشف التقرير ذاته الذي تتوفر «الصباح» على نسخة منه، أن عدد الأسرة لا يتجاوز 1725 في 27 مؤسسة صحية لعلاج الأمراض العقلية، معتبرا أن مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية، مثل غيرها من المستشفيات العمومية، إذ وصلت إلى وضعية كارثية «ولم تعد صالحة لتقديم خدمات صحية وعلاجية في ظروف إنسانية للمرضى وتضمن سلامتهم».وعزت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة أسباب تردي أوضاع تلك المستشفيات، إلى ضعف الميزانية والحكامة وتبذير الأموال العمومية، باعتبار أن «أغلب المستشفيات تدبر من طرف أطباء لا علاقة لهم بالتدبير الإداري والمالي للمؤسسات».وعابت الشبكة ذاتها، تخلي وزارة الصحة عن دعم وتقوية البرامج الوقائية والعلاج بالمراكز الصحية القريبة من السكان، وندرة المؤسسات الصحية الوقائية، وفراغ في القانون في حماية حقوق المريض النفسي وحقه في المساهمة في علاجه وحقه وأسرته في المعلومة.وفي سياق متصل، قالت الشبكة إن الأسر وعائلات المرضى تتحمل أزيد من 56 في المائة من تكاليف العلاج، الأمر الذي يدفع الكثير منهم، بسبب غلاء أسعار الأدوية، إلى التوقف عن العلاج، سيما بالنسبة إلى المرضى الذين يتعاطون الأدوية الحديثة عبارة عن حقن طويلة المفعول وبجرعات عالية.وجاء في التقرير ذاته، أن اليوم العالمي للصحة النفسية، يعد مناسبة لتجديد مطالب جمعيات المجتمع المدني، وجهات أخرى مهتمة بالموضوع، من أجل النهوض بهذا القطاع، مؤكدا أن المطالب تتعلق أساسا بوضع سياسة اجتماعية واقتصادية وتربوية تقي من الإصابة بالأمراض النفسية، ووضع سياسة شاملة ومتكاملة للصحة العقلية، شرط أن تنخرط مكونات المجتمع والفاعلون والمعنيون والمهتمون، في وضع خطوطها العريضة ورسم معالمها.ومن بين المطالب أيضا، تغيير قانون 30 أبريل 1959 ، المتعلق بالوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين بها، بشكل جذري ووفق مقاربة تشاركية واسعة، بالإضافة إلى سن نظام أساسي خاص بالممرضات والممرضين المختصين في الأمراض العقلية وتحسين ظروف عملهم وتحفيزهم.وجاء في تقرير الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، أن الجهات المهتمة بالموضوع تطالب بأنسنة الخدمات العلاجية بما يضمن الكرامة الإنسانية للمرضى وحقوقهم الأساسية من خلال توفير بنيات مستقبلة في المستوى المطلوب، وسد الخصاص في الموارد البشرية، وتبني سياسة علاجية متعددة الأبعاد، وإعادة النظر الجذرية في الأثمنة المترفعة للدواء خصوصا الجيل الثالث، إلى جانب اعتبار إشكالية الصحة العقلية والنفسية إشكالية حكومية عامة، من خلال حث كل القطاعات الوزارية على الساهمة كل حسب اختصاصه من أجل الحد من تفشي المرض النفسي.وأضافت الشبكة في تقريرها أن من أجل تعزيز الإدماج الاجتماعي للأشخاص المصابين بأمراض نفسية وعقلية، يجب تعزيز وتقوية التواصل والتفاعل بين القطاع الصحي والقطاعات الاجتماعية، من أجل المساهمة في الإدماج الفعلي للمرضى بعد شفائهم ومتابعة وضعيتهم النفسية والصحية والاجتماعية وتأمين مشاركة المرضى وعائلاتهم في عملية العلاج وحقهم في الحصول على المعلومة وضمان السر المهني من طرف الأطباء والممرضين، مطالبا بوضع نظام صحي تأمين خاص مجاني لكل المرضى المصابين بأمراض نفسية وعقلية وبعث ثقافة لمحاربة وصمة المرض في المجتمع. إيمان رضيف

1725 سريرا بـ 27 مؤسسة للأمراض العقلية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سائقو الطاكسيات بالبيضاء يطالبون بإعفائهم من ضريبة "المواقف"

دراسة: التفتيش القضائي واستقلال القضاء أي علاقة؟ (1/3)

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات