“مقبرة نواب التعليم” بمولاي رشيد تطيح بنائب ثان

سرع الإضراب الإقليمي الذي دعت إليه أربع نقابات قطاعية بنيابة مولاي الرشيد بالدار البيضاء، الثلاثاء الماضي، بصدور قرارات إنهاء مهام عبد الرحيم لكسيري، نائب وزارة التربية الوطنية، وتوقيف محمد العلا، رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية ورئيس مكتب الميزانية التابع للقسم نفسه ومهندس، وقعها محمد الوفا مساء اليوم نفسه، بناء على خلاصات تقرير سري وضعه رئيس المفتشية العامة للوزارة نفسها فوق مكتب المسؤول الحكومي.وقال مصدر إن الإضراب الناجح، الذي شل قطاع التعليم بالنيابة (نسبة المشاركة بلغت 97 في المائة)، كان بمثابة رصاصة الرحمة بالنسبة إلى مسؤولين إقليميين ظلوا، منذ نهاية الموسم الماضي، في مرمى مدفعية ثقيلة من الاتهامات والمراسلات الرسمية والوقفات الاحتجاجية التي قادتها فروع نقابات قطاعية أكثر تمثيلية، قبل أن ينضم إليها عدد من الموظفين والإداريين الذين أشهروا وثائق وعرائض وحججا تدين مسؤولين في اختلالات في التدبير المالي والإداري.وأكدت خديجة بنشويخ، مديرية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء الكبرى، خبر إعفاء نائب مولاي الرشيد من طرف وزير التربية الوطنية، مؤكدة أنها توصلت برسائل الإعفاء، في مراسلة رسمية، وتكلفت بتسليمها إلى المعنيين بالأمر مباشرة، مع الإشراف على ضمان سير المؤسسة، بتكليف مريم الحدراوي، نائبة بن امسيك، بالإشراف على تسيير مصالح هذه النيابة إلى حين تعيين نائب جديد لها.وأكد عبد الرحيم لكسيري، في تصريح لـ"الصباح" خبر إنهاء مهامه من المسؤولية لإشكالات تتعلق بالتسيير الإداري، موضحا أن قرارات أخرى صدرت في حق رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية ورئيس مكتب الميزانية تتعلق بالتوقيف والإحالة على المجلس التأديبي، أو القضاء عند الاقتضاء. وقال عبد لكسيري إن "هذا التمييز مهم جدا رفعا لكل مغالطات"، مؤكدا أنه على استعداد للعمل في أي مجال آخر خدمة للمشروع التربوي والإصلاحي الذي يؤمن به وحقق فيه عددا من الانجازات منذ التحاقه بالوزارة سنة 1984.من جهتها، قالت بنشويخ، في تصريح لـ"الصباح"، إن بعض مسؤولي النيابة كانوا موضوع احتجاج واتهامات منذ نهاية الموسم الماضي، ظلت تتابعها الأكاديمية من موقع مسؤوليتها، كما قامت بإنجاز عدد من التقارير والمراسلات توصلت بها وزارة التربية الوطنية، قبل إحالة الموضوع برمته عليها لاتخاذ المناسب. وأوضحت المديرة أن الوزارة قررت إرسال لجنة من المفتشية العامة بالوزارة نفسها، "استقبلت رئيسها قبل الشروع في عمله وأطلعني على رسالة الوزير والمهام المنوطة باللجنة، دون أن يكون لي أي دخل بالموضوع أو الملفات والقضايا موضوع التحقيق".وأضافت بنشويخ أن اللجنة أنهت مهامها، وأنجزت تقريرا سلم مباشرة إلى الوزير الذي أصدر قرارا رسميا بإعفاء عبد الرحيم لكسيري، النائب، ومحمد العلا، رئيس الشؤون الإدارية والمالية، وعبد الكبير الحميري، موظف بالمصلحة نفسها، ومهندس بالنيابة نفسها.وشددت المديرة على أن الاختلالات التي قد يكون أشار إليها التقرير (قالت إنها لم تطلع عليه) تتعلق بالتدبير المالي والإداري قبل الأداء، مؤكدة أن النائب، مثله مثل باقي نواب الوزارة، يمنحهم القانون صفة الآمر بالصرف مساعد، يتصرف في ميزانية مفوضة، ويوقع إلى جانب الخازن المكلف بالأداءات، على النفقات.ويذكر أن عبد الرحيم لكسيري، ثاني نائب يعفى من مهامه في ظرف أقل من سنتين، بعد إعفاء عثمان السيد الجوهري سنة 2010 الذي وجهت إليه، في عهد الوزير أحمد اخشيشن، تهم اختلالات مالية وإدارية في الفترة التي كان مسؤولا فيها عن نيابة آسفي. يوسف الساكت

“مقبرة نواب التعليم” بمولاي رشيد تطيح بنائب ثان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ترسيخ التشاور والتنسيق بين المغرب والأردن

تعميق الشراكة الإستراتيجية بين المغرب والسعودية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات