وطنية
مشروع قانون المالية يتوقع نسبة نمو 4.5 في المائة
جدل حول خفض عدد مناصب الشغل واعتماد التقشف لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية
عقدت الحكومة أمس (الاثنين) اجتماعا استثنائيا خصصته لتدارس مشروع قانون المالية لسنة 2013. وأصبحت الحكومة تحت ضغط الحيز الزمني، ما جعلها تعقد اجتماعا استثنائيا لتسريع وتيرة إحالة المشروع على البرلمان ومناقشته في الآجال المنصوص عليها قانونا، أي قبل 20 أكتوبر.
ومن اللافت للاهتمام أن الحكومة ضربت في الفترة الأخيرة “حصارا” شديدا على عدد مناصب الشغل المتضمنة في مشروع الميزانية الجديد، في الوقت الذي حددت مصادر غير رسمية عددها في 14 ألف منصب شغل، لكن الحكومة تحفظت كثيرا بهذا الشأن، بالنظر إلى الغليان الذي
