تطورات جديدة في ملف منح القروض بالفائدة بآسفي

الاستماع إلى أحد المتهمين بالسجن أربع مرات واتهامات لصاحب محطة للوقود أجلت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي، صباح يوم الثلاثاء الماضي، النظر في ملف الاتجار في الشيكات، وذلك إلى غاية 30 أكتوبر الجاري.وجاء تأجيل الملف، بناء على ملتمس تقدم به دفاع المتهمين، يرمي إلى إحضار نسخة من محضر الضابطة لقضائية المنجز من قبل الدائرة الأمنية الثانية، والذي يخص المتهم «محسن.ل».وكانت الجلسة السابقة قد تأجلت للسبب نفسه، وتم تأجيل مناقشة الملف خلال المرحلة الاستئنافية أربع مرات.وتميزت جلسة الثلاثاء الماضي بمشادة كلامية بين الدفاع وهيأة المحكمة، في وقت اعتبر مصطفى الشوكي نقيب هيأة المحامين بآسفي، والذي ينوب عن المطالبة بالحق المدني، أن المحضر الذي يُطالب دفاع المتهم الرئيسي في هذه القضية بإحضاره، مازال في طور البحث التمهيدي، ولم يتم اتخاذ أي قرار في شأنه من طرف النيابة العامة، وبالتالي لا فائدة منه في هذه النازلة.وطالب دفاع «عبد الحميد.م» الذي أدين بسنة ونصف حبسا نافذا خلال المرحلة الابتدائية بالسراح المؤقت، لعدة اعتبارات، منها أنه أدين فقط من أجل إصدار شيك بدون رصيد، وقدم تم الإدلاء بنسخة من التنازل لفائدته من طرف صاحب الشكاية، وهو ما يتعين معه منحه السراح من طرف هيأة الحكم.واعتبر دفاع المتهم، أن استمرار اعتقاله لا فائدة منه، ما دام تم أداء قيمة الشيك موضوع المتابعة، والشيكات الأخرى كذلك، بناء على تصريحات المتهم «محسن.ل» وبالتالي فما يسري على باقي المشتكين، يسري على المتهم «عبد الحميد.م».وكان «عبد الحميد. م» أكد في المرحلة الابتدائية، أثناء الاستماع إليه من طرف هيأة الحكم، أنه كان ضحية نصب واحتيال من طرف باقي المتهمين، بعدما أوهموه بتهجيره إلى الخارج، وفتحوا له حسابا بنكيا، وطلبوا منه التوقيع على عدة شيكات، وقاموا بتضمين مبالغ مالية بها، مدعين أنهم يقومون بترويج حسابه البنكي، إلى أن وجد نفسه مثقلا بشيكات دون رصيد.وأفاد «محسن. ل» أن الشيكات المتعلقة ب»عبد الحميد. م» سلمها للمتهم «أحمد. م» الذي حصل على قيمتها، واستمر في حجزها وابتزاز أصحابها بمقاضاتهم، وهي الشيكات المتعلقة بالضحايا ومن ضمنهم «عبد الحميد.م».وتشير مصادر على صلة بالملف، إلى أن الأخير تم الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية في أربع مناسبات داخل السجن، وذلك لإماطة اللثام عن هذه القضية، على اعتبار أنه يصر على عدم تعامله بالشيكات الموقعة من طرفه مع أي كان، واتهامه صاحب محطة للوقود بمنح قروض بالفائدة وقبول شيكات على سبيل الضمان، موضحا أن عدة شيكات فوجئ بصاحب محطة الوقود يقاضيه في شأنها، وتتضمن مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 ألفا و 40 ألفا درهم، في حين يشير صاحب محطة الوقود إلى أن المتهم «عبد الحميد.م» استهلك قيمة الشيكات كوقود.ويصر المتهم «عبد الحميد.م» على عدم تعامله مع صاحب محطة الوقود، وكذا عدم توفره على أي قارب أو مركب للصيد أو حتى سيارة وبالتالي لا يمكنه أن يقوم باستهلاك كمية مهمة من الوقود كما يدعي صاحب المحطة، مشيرا إلى أن أحد المتهمين حصل على شيكات «عبد الحميد. م» وتعامل مع محطة الوقود.ويتابع المتهمون من قبل ممثل النيابة العامة، من أجل النصب وخيانة الأمانة والمشاركة في ذلك، والمطالبة بدين انقضاء بالوفاء وقبول شيكات على سبيل الضمان وإصدار شيكات بدون رصيد والابتزاز، كل حسب المنسوب إليه.وكانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية، قضت بعدم مؤاخذة المتهم «حفيظ.س» من أجل ما نسب إليه والحكم ببراءته، بعدما نفى المتهمون وكذا المطالبة بالحق المدني علاقتهم به أو وجود صلة لهم به.كما قضت الهيأة ذاتها بعدم مؤاخذة كل من «محسن. ل» و»محسن. م» و»عبد الرحيم. م» من أجل جنحة خيانة الأمانة والحكم ببراءتهم منها، ومؤاخذتهم من أجل الباقي، ومؤاخذة كل «أحمد. م» و»عبد الحميد. م» من أجل ما نسب إليهما.وقضت الغرفة الجنحية التلبسية، في حق كل من «محسن.ل» وأحمد.م» و»عبد الحميد. م» بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قيمتها ألفا درهم في حق الأول والثاني، وغرامة قدرها 118625,00 درهم للثالث، في حين حكمت على كل من «محسن.م» و»عبد الرحيم.م» بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألفا درهم لكل واحد منهما، وتحميل المتهمين الصائر مع الإجبار في الأدنى.وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة، بتعويض للمطالبة بالحق المدني قدره 30 ألف درهم، يؤديه المتهمون تضامنا بينهم. محمد العوال (آسفي)

تطورات جديدة في ملف منح القروض بالفائدة بآسفي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

غموض يلف مصرع زوجة رجل أمن بمراكش

مجهول يحاول اغتصاب زوجة معلم بتاونات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات