حكومة بنكيران تواجه تحدي السرعة القصوى

ملفات عديدة تواجه الحكومة والأزمة تربك التزاماتها الاجتماعية تواجه حكومة بنكيران تحديات حقيقية مع الدخول السياسي الذي افتتحه الملك بخطاب موجه إلى نواب الأمة أول أمس (الجمعة).وإذا كانت أول الرهانات الذي تواجهه حكومة بنكيران يتمثل في أجرأة الدستور الجديد لإخراجه من الثلاجة، من خلال وضع الحكومة 15 مشروع قانون تنظيمي المتبقية خلال الولاية التشريعية الحالية ضمن إطار المخطط التشريعي المعلن عنه، وتدارك بطئها الواضح في العمل التشريعي كما عكسته حصيلة الدورة التشريعية السابقة التي لم تتعد المصادقة على مشروع قانون تنظيمي واحد، ويتعلق الأمر بقانون»ما للملك وما لبنكيران»، إلا أن شبح الأزمة الاقتصادية والاجتماعية يلقي بدوره بثقله على الدخول السياسي الحالي، بشكل أصبح مهددا للاستقرار السياسي والتماسك الاجتماعي بالبلاد، خاصة مع تعاظم الحركات الاجتجاجية في عدد من المدن ونفض النقابات يدها عن سلم اجتماعي هش كما يعكسه اليوم جمود الحوار الاجتماعي، وغياب عرض حكومي مقنع للمركزيات النقابية، التي تضغط عليها قواعدها اليوم لإجبارها على نزع التزام من الحكومة بالوفاء باتفاق 26 أبريل الذي تريد التملص من عدد كبير من تحملاته الاجتماعية والمالية بسبب الأزمة، ما يعني أن مؤشر الاستقرار السياسي والاجتماعي ضعيف اليوم بالمغرب، كما عكسته تقارير مؤسسات مالية دولية، وهو ما من شأنه أيضا أن ينعكس سلبا على مناخ الأعمال الذي تراجع بشكل كبير في ظل هشاشة المؤشرات الماكروقتصادية.كما تواجه حكومة بنكيران تحدي المرور إلى السرعة القصوى في تطبيق برنامجها الذي وعدت به المغاربة، خاصة في ما يتعلق بالحكامة ومحاربة الفساد، والقضاء على اقتصاد الريع، وهي ملفات لم تتعد لحد الآن حاجز الشعارات، بإمكانها أن تتحول إلى مؤشر سياسي خطير يهدد المؤسسات لصلته بثقة الشعب في قدرة الحكومة على الإصلاح، ونجاح أو فشل التحول الهادئ الذي انخرط فيه المغرب تجاوبا مع حراك الشارع، فكل نكسة سياسية ممكنة تعني السماح للتيارات السياسية الراديكالية بالهيمنة على الشارع وتأجيج الأوضاع عبر قنوات عديدة من بينها جمعيات العاطلين بالمدن والفئات التي تدافع عن ملفات مطلبية اجتماعية أساسا. ينتظر أيضا من حكومة بنكيران أن تعلن عن تاريخ الاستحقاقات الجماعية المقبلة، والذي ينبغي أن تسبقه مشاورات يجريها رئيسها مع الأحزاب حول القوانين الانتخابية، وكذا القانون التنظيمي للجهات والجماعات الترابية، والذي يعد أحد أهم الأوراش السياسية المنتظر أن تشهد نقاشا موسعا بين كافة المتدخلين على المستوى المحلي الوطني من أجل إرساء قواعد الجهوية الموسعة التي أتى بها الدستور الجديد لإعادة توزيع القرار السياسي والاقتصادي بين المركز والجهات.كما أن هناك ملفات اجتماعية ملحة، ينتظر الجميع من حكومة بنكيران أن تقدم بشأنها حلولا ناجعة من أجل الاستجابة لانتظارات المواطنين٬ خاصة تلك المتعلقة ببطالة خريجي الجامعات، والسكن والصحة، وهي النقاط السوداء التي تزعج سائر الحكومات في ظل ضيق هامش القرار الحكومي بسبب الأزمة الاقتصادية، وتنامي مؤشرات عجز الميزانية وميزان الأداءات وتراجع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. وتواجه حكومة بنكيران في هذا الصدد تحدي مباشرة الإصلاحات الهيكلية في ظل واقع اقتصادي صعب تتحكم فيه أزمة مالية خانقة، خاصة ما يتعلق منها بصندوق المقاصة، الذي أصبح يهدد التوازنات العامة للميزانية كما يهدد القدرة الاستثمارية للدولة. أما الملفات الأخرى التي ينتظر من حكومة بنكيران أن تسرع في أجرأتها، فتتعلق بإصلاح منظومة العدالة٬ و آليات الحكامة والشفافية في تدبير الشأن العام فضلا عن محاربة الفساد. يبقى الانسجام الحكومي بدوره على المحك خلال الدخول السياسي الحالي، خاصة بعد مطالبة الأمين العام الجديد لحزب الاستقلال، حميد شباط، بتعديل حكومي يعيد التوازن إلى الحكومة، وانتقاده بطء العمل الحكومي وافتقاده للفعالية، لذلك فإن أغلبية بنكيران، التي عاشت بعد حوالي تسعة أشهر من تعيينها، على إيقاع الخلافات والتصريحات والتصريحات المضادة، رغم تقليل رئيس الحكومة من أهميتها، تواجه اليوم امتحان احترام مبدأ التضامن الحكومي وإعادة التوازن إليها حتى لا يظل حزب وحيد يبتلع باقي مكوناتها ويلزمها بقرارات ومواقف لا تشاطرها إياه.كما ينتظر أن ترفع المعارضة ايقاع خطابها في مواجهة حكومة بنكيران بعد مرور المهلة التي منحتها إياها لترتيب بيتها الداخلي، وهي مدة، ترى المعارضة، أنه استنفدت وأثبتت، من وجهة نظرها، أن اختلالات كبيرة تشوب مساطر اتخاذ القرار داخل الحكومة، فضلا عن اتهامها بالاستسلام للأزمة، والركون إلى الشعارات بدل الإجراءات العملية الملموسة. رشيد باحة

حكومة بنكيران تواجه تحدي السرعة القصوى

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إدارة الأزمة... الملك يتحرك والحكومة تترقب

أبحاث بشأن غسل أموال المخدرات في مشاريع عقارية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات