إدارة الأزمة… الملك يتحرك والحكومة تترقب

زيارة الملك إلى الخليج للبحث عن مصادر تمويل جديدة والأغلبية والمعارضة تتبادلان الاتهام بشأن تأزم الوضع لم يقنع رئيس الحكومة، خلال جلسة الأسئلة الشهرية، السابقة، التي خصصت لمناقشة الأوضاع الاقتصادية، فرغم التطمينات التي سعى إلى تقديمها، فإن فرقا برلمانية، في المعارضة، اعتبرت أن الوضعية الاقتصادية تزداد تأزما وأن الإصلاح السياسي لا يوازيه تطور اقتصادي ينعكس إيجابا على الأوضاع الاجتماعية. الملك يبحث عن مخرج للأزمة في ظل هذه الوضعية، يجري الحديث عن تحرك ملكي نحو الخليج، الهدف من الزيارة التي تم الإعلان عنها، هو جلب رؤوس الأموال وحث دول الخليج على الاكتتاب في السندات السيادية التي يعتزم المغرب عرضها للبيع بقيمة تقدر بمليار دولار. تنقلات الملك النادرة إلى هذه البلدان العربية، ستشمل كلا من الكويت والإمارات والسعودية والبحرين وقطر وعمان. الزيارة تشكل مدخلا للمغرب لاستعادة البحث عن شركاء اقتصاديين من خارج منطقة الأورو التي تعاني أزمة خانقة، ذلك أن الملك كان دعا في خطاب سابق، الحكومة، إلى الانفتاح على الصناديق السيادية لدول الخليج، بما يفتح المغرب أمام المزيد من فرص الاستثمار الخليجي، كما أن الزيارة لا تخرج عن الدعوة التي وجهها مجلس التعاون الخليجي، في وقت سابق إلى كل من المغرب والأردن، من أن الانضمام إلى مجلس التعاون في إطار تجميع أنظمة الحكم الملكية في المنطقة، وتقوية نفوذها السياسي والسيادي في مواجهة موجات الربيع العربي. تقارير دولية تؤزم وضعية بنكيرانبنكيران الذي حاول التخفيف من المخاوف، في جلسة شهرية برلمانية سابقة متحدثا عن فتح خط ائتماني، سرعان ما سينقلب عليه هذا المعطى ويتحول إلى مؤشر سلبي يقيد الحكومة، فوكالة التصنيف الائتماني الأمريكية «ساتندردز أند بورس»، ستسبق الدخول البرلماني، يوما واحد، لتعطي ترقيما في الاتجاه السلبي للاقتصاد المغربي، معتبرة أن سبب هذا التصنيف يكمن في «وجود مخاطر في المغرب تهدد استقراره السياسي والاجتماعي وتطالب بضرورة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية».تقرير الوكالة الأمريكية، تحدث عن تكهنات سلبية تبرر تخفيض التصنيف الائتماني للمغرب «في حالة لم يتمكن من تقليص العجز في موازنته، فالضغط الاجتماعي يرتفع مقارنة مع التقدم في الإصلاحات وأن التقدم الاقتصادي يتأثر بالمحيط الخارجي للبلاد والذي يزداد ضعفا»، وذلك في إشارة إلى شركاء الرباط في منطقة الأورو.ويعتبر التصنيف الجديد للمغرب ضربة قوية للاقتصاد المغربي وصورة المغرب السياسية، إذ تضعه اقتصاديا في مستوى اسبانيا التي تعاني صعوبات اقتصادية قوية، علما أن اسبانيا توفر خدمات اجتماعية والتعويض عن البطالة بينما هذا لا يوجد في المغرب. وفي الوقت نفسه، فالوكالة الأمريكية وإن كانت ترحب بتعديل الدستور إلا أنها ترى أن ذلك ليس كافيا في ظل غياب إصلاحات اقتصادية وسياسية. المعارضة تتهم الحكومةسياسيا، اعتبر الاتحاد الاشتراكي، في مناقشته للأوضاع الاقتصادية، بمناسبة انعقاد الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أن «النتائج الاقتصادية والمالية للحكومة، مخيبة للآمال»، إذ قال رئيس الفريق، بمجلس النواب، أحمد الزايدي، إن الفرضيات الهشة التي اعتمدتها في التحضير للقانون المالي ستؤدي إلى النفق المظلم، مثيرا الانتباه إلى أن «ناقوس الخطر والتهويل هذه المرة جاء من الحكومة من خلال أرقام صادمة كشف عنها وزير الاقتصاد والمالية، وهي أرقام تنبئ بأن المغرب دخل في نفق أزمة اقتصادية ومالية خانقة». الفريق الاشتراكي، بمجلس النواب، تحدث، حينها، عن مؤشرات عديدة اعتبرها «نماذج تبرز حجم الاختلالات والتراجعات»، محذرا من تفاقم تأثيرات هذه الوضعية المالية والاقتصادية، على قطاعات اجتماعية واسعة، منها الصحة والسكن والفلاحة والتشغيل.من جهة أخرى، اعتبر المركز المغربي للظرفية، في تقرير حول آفاق النمو في إطار المناخ الجديد 2012-2013، أن الزيادة التي أقرتها الحكومة في أسعار بعض المحروقات ستنعكس بشكل ملحوظ على كلفة الإنتاج ومن ثم على أسعار الاستهلاك النهائي. وقال الحبيب المالكي، مدير المركز، إن الزيادة في أسعار المحروقات الأخيرة، انعكست على كلفة الإنتاج تختلف من قطاع إلى آخر، إذ تتراوح الزيادات ما بين 1.7 و 4 في المائة، مضيفا أن من شأنها أن تنعكس، أيضا، على أسعار الاستهلاك، وذلك في حدود 1.4 في المائة، ما ستكون له، ما لم تتخذ إجراءات مصاحبة، آثار سلبية على القدرة الشرائية للأسر. إحسان الحافظي

إدارة الأزمة… الملك يتحرك والحكومة تترقب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عبيابة: الحكومة لا تتوفر على حلول للأزمة

حكومة بنكيران تواجه تحدي السرعة القصوى

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات