حكومة بنكيران تعجز عن تجاوز الشعارات

الإسلاميون ورفاقهم عجزوا عن ربح رهان الانتقال من رفع الشعارات إلى التدابير العملية منذ أول يوم لحكومة عبد الإله بنكيران، رفعت شعارات فضفاضة وغليظة، إلى درجة أن الشعب المغربي قاطبة توسم فيها الرفاهية والسعادة، وتحقيق ما عجزت عن تحقيق الحكومات السابقة والمتعاقبة على مر عقود، أي منذ عهد الاستقلال إلى اليوم.لقد تفاءل الكثير من المغاربة بـ"قرب الفرج" بعد مشاهدتهم للإسلامي عبد الإله بنكيران يعين رئيسا للحكومة، واستعدت النساء الأرامل وأمهات الأيتام لأخذ 1000 درهم التي وعد بها بنكيران وأفراد حكومته، لكن مرت الأسابيع والشهور، وبدا أن هذا الوعد مجرد شعار غير قابل للتطبيق، والدليل على ذلك أن بنكيران تحدث عن شهر يونيو أو حتى يوليوز لصرف تعويضات الفقراء، بعد الزيادة في أسعار المحروقات، إلا أنه لم يف بوعده هذه المرة أيضا.علاقة العدالة والتنمية بالشعارات الرنانة ليست وليدة الحكومة، وإنما من قبل، أي خلال الحملة الانتخابية، وقف المتتبعون على حجم الشعارات والوعود التي قدمها الإسلاميون، وكل من سيراجع البرنامج الانتخابي للعدالة والتنمية، ويقارنه بأداء الحكومة اليوم، سيكتشف لا محالة أن ذلك كان مجرد شعارات كاذبة، لم يتحقق منها إلى اليوم أبسط شيء. وربما كان حزب العدالة والتنمية يعتقد أن إصلاح الأوضاع في المغرب "في غاية السهولة"، إلا أنه اكتشف الواقع المر، ولم يعد يجد سبيلا لتفسير عجزه، أمام الشعب، سوى تقديم تبريرات غبية وتافهة.كثير من المؤشرات تنذر بسقوط العدالة والتنمية، مثل تشغيل المعطلين، والزيادة في المحروقات، وهي التي تنذر بدخول سياسي ساخن، وهو ما جعل كثيرا من الأطراف تتهم بنكيران صراحة بالتنكر لوعوده، والتنصل من التزاماته. ولعل من أبرز القضايا التي تنكر لها بنكيران، قضية معطلي محضر 20 يوليوز، وهو اتفاق "توظيف" وقعته الحكومة المغربية بمؤسساتها (الوزارة الأولى، ووزارة تحديث القطاعات العامة، ووزارة الداخلية) في يوليوز من عام2011 مع مجموعة (التنسيقيات الأربع) من الشباب المغاربة من حملة الشهادات العليا (الدكتوراه ومهندسي الدولة والماستر والماستر المتخصص) قصد إدماجهم بطريقة مباشرة في أسلاك الوظيفة العمومية، وفق مقتضيات قانونية دستورية أتت في سياق التدابير المجتمعية التي اتخدها المغرب في فترة الربيع العربي ليمتص احتجاجات هذه الفئة العريضة من الشعب التي تعاني ولا تزال، من بطالة مستشرية في صفوفها كما تشير لذلك جل التقارير الوطنية، القومية و الدولة. عرف مسار إعمال هذا الاتفاق مسلسلا من التلاعبات والتسويفات من قبل حكومة عباس الفاسي السابقة كما الجديدة بقيادة حزب العدالة و التنمية، التي سبق أن أكدت على حتمية الالتزام كما وعدت بتوفير كل الضمانات التي من شأنها تفعيله كمقتضى إتفاقي يدخل في صميم التزامات الدولة وفي نطاق مبدأ استمرارية هيبتها بإنفاذ تصرفاتها. لكن التنسيقيات الأربع عمدوا لاقصاء الاطر الفقيرة من مجموعاتهم، ثم بدوا بابتزاز الآخرين ماديا، فلما كشفت حكومة بنكيران ما يدور في الساحة، اعتبرت ان المحضر لم يعد قانونيا، وبالتالي ألغي رسميا، فالمحضر الشهير كان يضم خمسة آلاف، الا ان سوء تدبير التنسيقيات، جعل المحضر غير قانوني، ليفاجأ الشباب المغاربة الباقين من حملة الشهادات، بتراجع الحكومة عن تنفيذ هذا المحضر، وهو ما اعتبر ردة على الحقوق المكتسبة واحتيالا مجتمعيا على فئة من أبناء الشعب المغربي، يُنذر بأزمة مجتمعية حقيقية "آيلة للإنفجار" بين الحكومة المغربية والمعطلين الذين يعزمون مع الدخو الجديد على خوض أشكال احتجاجية ميدانية طويلة الأمد إلى أن يتم الوفاء بعهد الاتفاق.بعد حكومة الفاسي، جاءت حكومة عبد الإله بنكيران بوعود التزامها بالمحضر الذي جعل من سنة 2012 سنة توظيف أطر هذه الدفعة البالغ عددهم 2800 إطار عال عاطل، مُعبرة في أكثر من مناسبة وعلى لسان وزرائها بمن فيهم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران عن صوت ذاك الالتزام الذي اعتبروه "تحصيل حاصل وأمر غني عن النقاش، حري بالتفعيل"، لتفاجأ التنسيقيات الأربع بعد شهور من الوعود الرسمية، بتماطل حكومة بنكيران وبتراجعها عن تفعيل مقتضيات المحضر لأسباب واهية، ضاربة بعرض الحائط وطول انتظار الأطر، كل الوعود التي أطلقتها والتعهدات التي قدمتها، رافضة فتح أي قناة للحوار، ومتوعدة بأن تقمع كل الأشكال الاحتجاجية السلمية التي ستخوضها التنسيقيات الأربع في سبيل الدفاع عن حقها، وهو ما جاء على لسان أكثر من مسؤول من بينهم وزير الدولة بلا حقيبة عبد الله باها في حواره مع جريدة التجديد لسان حزب العدالة و التنمية. عبد الله الكوزي

حكومة بنكيران تعجز عن تجاوز الشعارات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تنامي الاحتجاجات في وجه وزراء بنكيران

عبيابة: الحكومة لا تتوفر على حلول للأزمة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات