تنامي الاحتجاجات في وجه وزراء بنكيران

عودة المقاربة الأمنية في التعاطي مع التظاهر السلمي تفرغ الدستور الجديد من روحه حذرت العديد من الهيآت الحقوقية المغربية من خطر عودة عنف السلطة للمحتجين في الشارع ، ونددت بضيق صدر حكومة بنكيران إزاء الاحتجاجات الاجتماعية في عدد من المدن، معتبرة أن ذلك يعكس عودة الهاجس الأمني إلى الشارع وإفراغا للدستور الجديد من محتواه، بل إن عددا من المؤسسات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها منظمة "أمنستي"، رصدت عودة العنف إلى الشارع والمحاكمات السياسية في عهد حكومة الإسلاميين، ما يشكل، من وجهة نظرها، نكوصا حقوقيا واضحا يضرب بعمق روح الدستور الجديد، الذي وسع مجال الحريات الفردية والجماعية، بل إن التدخلات الأمنية في مواجهة احتجاجات سابقة بطنجة والحسيمة وورززات وغيرها من بؤر التوتر الاجتماعي، كشفت عدم تساهل حكومة بنكيران التي جاءت محمولة على أكتاف حراك الشارع، قبل أن تتنكر له، مع كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تشكيل معارضة قوية لسياساتها الاجتماعية والسياسية في الشارع.وحاول بنكيران أن يظهر حد أدنى من المرونة إزاء الاحتجاجات في البداية، قبل أن تتخذ الأخيرة مظاهر غير متحكم فيها، وأصبح رئيس الحكومة وحزبه، يشككان في "الجهات" التي تقف وراءها، كما كان لاحتلال مرافق الدولة من لدن المحتجين، "وزارات وعمالات...." دور في إعلان بنكيران عن نهاية فترة تساهل الدولة مع هذه المظاهر في غمرة حراك الشارع المغربي ومسيرات 20 فبراير وغيرها من الوقفات الاحتجاجية الأخرى التي ركبت على موجة الربيع العربي طمعا في الاستجابة لمطالبها ولو أنها غير قانونية أو تعجيزية في الكثير من الأحيان.يبدو إذن أن حكومة بنكيران، فضلت أن تسلك خيار عدم التسامح مع الاحتجاج في الشارع باستعمال العنف في تفريق المتظاهرين في أكثر من مناسبة وتقديم المحتجين إلى العدالة، وأن تكون آلية القمع المشروع مرافقة لمسار الحوار بهدف إنهاء جو الاحتقان في الشارع، إلا أن النتائج كانت عكسية تماما، ذلك أن الاحتجاجات الاجتماعية في تزايد مستمر، والعنف من شأنه أن يزيد في الاحتقان الاجتماعي والسياسي السائد، وتشويه صورة المغرب في الخارج في ظل استمرار خطر الارتداد الحقوقي في مجال الحريات.وسبق لأحزاب اليسارالديمقراطي أن سجلت حدوث تراجعات كبيرة في مجالات حقوق الإنسان في عهد حكومة بنكيران، وما تبعها من لجوء إلى مقاربة أمنية صارمة مع مطالب للسكان في مدن مغربية كثيرة على رأسها الأحداث التي عرفتها مدينة العرائش، إذ صدرت في حق المحتجين فيها أحكام قاسية بالسجن النافذ. ودعت الأحزاب الأربعة، في بلاغ سابق لها، الحكومة إلى «التعاطي بإيجابية مع الحركات الاحتجاجية في عدد من مناطق المغرب وتجاوز أساليب القمع والعنف في الشارع العام والاعتقال العشوائي وممارسة التعذيب والترهيب الممنهج ضد المعتقلين، وتقديمهم لمحاكمات صورية تنعدم فيها أبسط ضمانات المحاكمة العادلة».الموقف ذاته، عبرت عنه جماعة العدل والإحسان لما نددت هيأتها الحقوقية ب «التعاطي الأمني مع الحركات الاحتجاجية ومواصلة قمع الحركات الاحتجاجية، كما أعربت عن تضامنها مع نشطاء حركة «20 فبراير» المصابين والمعتقلين، وطالبت “بوقف مسلسل المحاكمات الصورية، والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، وكل معتقلي الحركة الاحتجاجية، ورد الاعتبار إليهم». رشيد باحة

تنامي الاحتجاجات في وجه وزراء بنكيران

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصيادلة يحملون الدولة مسؤولية غلاء الأدوية

حكومة بنكيران تعجز عن تجاوز الشعارات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات