الصيادلة يحملون الدولة مسؤولية غلاء الأدوية

54 في المائة من السعر عبارة عن ضرائب تقتطع خلال الحلقات التي يمر منها الدواء أثار قرار وزارة الصحة تخفيض سعر الأدوية ابتداء من يناير المقبل حفيظة الصيادلة، الذي عبروا عن مخاوفهم من أن يكون هذا الانخفاض على حساب هامش ربحهم. وعقد لحسن الوردي، وزير الصحة، لقاء مع أرباب الصيدليات للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بخصوص هذا القرار، إذ استمع الوزير لكل مطالب المهنيين، لكن لم يسفر هذا الاجتماع عن أي قرارات عملية. وأكد الصيادلة أن هناك ضبابية في ما يتعلق بكيفية تطبيق قرار التخفيض من أسعار الأدوية.وفي هذا الإطار تتساءل الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة حول جدوى هذا التخفيض وأنواع الأدوية التي يشملها القرار، خاصة أن مختبرات الأدوية قدمت لائحة للأدوية التي يتعين تخفيض أسعارها. وتعتبر فدرالية الصيادلة، من جهتها، أنه باستثناء الأدوية الجديدة، فإن كل الأدوية المتداولة في السوق، حاليا، تتوفر على أدوية جنيسة مماثلة تسوق بأسعار تقل في المعدل عن 50 درهما، مشيرا إلى أن الأدوية الجنيسة تمثل 35 في المائة من سوق الأدوية. وتتساءل، بالتالي، عن مبررات قرار التخفيض. واعتبرت أن هذا القرار لن يساهم في تسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية، بل يتعين توسيع الخدمات التي تشملها التغطية الصحية وقاعدة المستفيدين، التي تظل العائق الرئيسي أمام الولوج إلى العلاج.وأوضح مسؤول سابق في الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة أنه قبل القول بغلاء الأدوية في المغرب يتعين اعتماد مقارنة بين المغرب وبلدان أخرى، مشيرا إلى أن أسعار 90 في المائة من الأدوية في المغرب أقل من مستوياتها في أوربا. لكن بالمقارنة مع تونس والجزائر، فإن مستوى أسعار 70 في المائة من الأدوية يعتبر مرتفعا عن أسعار الأدوية في هذين البلدين. وأوضح أن ذلك راجع إلى اختلاف في سياسة الأدوية في المغرب والجزائر وتونس، مضيفا أنه إذا كان سعر الدواء في تونس يعادل 45 درهما، فإنه في المغرب يرتفع إلى 100 درهم، بفعل الضرائب المفروضة على مبيعات الأدوية، في حين لا يصل إلى 30 في المائة في الجزائر، نظرا لدعم الدولة لأسعار الأدوية.وأشار، في هذا الصدد، إلى أن هناك أربعة متدخلين أساسيين في سوق الأدوية ويتعلق الأمر بالدولة ومختبرات صناعة الأدوية وشركات التوزيع والصيدليات. وقال إن الدولة تعتبر من أهم المتدخلين في تحديد أسعار الأدوية، بالنظر إلى حجم الضرائب والرسوم التي تقتطعها من مبيعاتها. وأكد أنه إذا كان سعر بيع دواء ما يعادل 100 درهم، فإنه يتضمن 54 درهما من الضرائب والرسوم في مختلف الحلقات التي يقطعها الدواء قبل الوصول إلى المستهلك النهائي، والمتمثلة أساسا في رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة، التي يتراوح معدلها ما بين 7 و 14 و 20 في المائة حسب طبيعة الدواء.من جهة أخرى، أشار المصدر ذاته إلى أن استهلاك الأدوية بالمغرب يعتبر ضعيفا بالمقارنة مع بلدان أخرى، إذ لا تتعدى نفقات الفرد على الأدوية 300 درهم سنويا، في حين أن المواطن الأردني يستهلك 5 إلى 6 أضعاف الاستهلاك في المغرب. وأرجع ذلك بالأساس إلى ضعف القدرة الشرائية بالمغرب. عبد الواحد كنفاوي

الصيادلة يحملون الدولة مسؤولية غلاء الأدوية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ثلاثة ملايين سيستفيدون من التمويلات الصغرى في أفق 2020

تنامي الاحتجاجات في وجه وزراء بنكيران

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات