الحادث سجلته كاميرات الوزارة والمفتشة عضو بحزب العدالة والتنمية سجلت كاميرات وزارة العدل والحريات، قبل خمسة أيام، وقائع حادث غريب أمام بوابتها الرسمية، يتعلق بدهس حارس بسيارة كانت تمتطيها إطار بالمفتشية العامة للمالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، كانت بصدد زيارة صديقتها بديوان مصطفى الرميد.وتتكتم وزارة العدل والحريات عن حادث السير الذي وقع أمام بوابتها الرسمية، حين كانت المفتشة، المنتمية إلى حزب العدالة والتنمية، تهم بالدخول إلى الوزارة، قبل أن يعترض سبيلها حارس، ينتمي إلى المديرية العامة للسجون، مكلف بالتدقيق في هويات الوافدين على الوزارة والسماح لهم بالدخول من عدمه، ما لم يرق، حسب مصدر، الموظفة بوزارة المالية «وعلى غير المتوقع، داست المفتشة على الدواسة وأصابت الحارس الذي كان يقف أمام السيارة، وأوقعته أرضا»، يقول المصدر نفسه.وأضاف المصدر ذاته أن الموظفة/الإطار تعاملت بعجرفة كبيرة من الحارس، الذي لم يصب بمكروه خارج بعض الخدوش البسيطة، ولم تكلف نفسها عناء الوقوف للاطمئنان عليه، أو الاعتذار إليه. والأكثر من ذلك، «غادرت سيارتها، وتوجهت إليه، مذكرة إياه بوظيفتها والمركز الذي تشغله بوزارة المالية»، يؤكد المصدر نــــــفسه.ولم يتسن لـ»الصباح» التأكد من صحة الخبر، لكن موظفا بمقر وزارة العدل والحريات، رفض الكشف عن اسمه، تحدث عن حادث من هذا النوع وقع قبل أيام، بطلته صديقة مستشارة بالديوان، وينتميان معا إلى حزب الوزير، مؤكدا أن الخبر يتداول، همسا، في أروقة الوزارة.وقال المصدر إن ضغوطا، من أعلى مستوى في الوزارة، مورست على الحارس، كي يتنازل عن قرار وضع شكاية بمفتشية وزارة المالية، ما رضخ له في الأخير، مفضلا التكتم عن الموضوع، نافيا أن تكون هذه الضغوطات وصلت إلى مستوى التهديد، أو الفصل عن العمل، أو الإبعاد إلى مؤسسة أخرى.وعلمت «الصباح» أن الحادث سجل بالكاميرات المثبتة في المدخل الرئيسي للوزارة، كما خلف «هذا التصرف امتعاضا وتذمرا كبيرين لدى كافة الموظفين الذين تناهى إلى مسامعهم خبر دحس موظفة كبيرة لحارس، دون تقديم الاعتذار الواجب له، ولجوئها إلى الشطط في استعمال سلطتها وعلاقتها بالوزارة، في حين لم يعمد الوزير ولا ديوانه إلى التدخل بالشكل المناسب لجبر الضرر»، يقول الموظف نفسه. يوسف الساكت
