جلالة الملك يرسم خارطة طريق للرقي بالعمل البرلماني

دعا إلى بلورة مدونة أخلاقية تعتمد إيثار الصالح العام وتكثيف المشاركة في أشغال البرلمان دعا جلالة الملك محمد السادس، الجمعة الماضي، إلى بلورة مدونة أخلاقية للرقي بالعمل البرلماني.وقال جلالته، في الخطاب الافتتاحي للدورة الجديدة من السنة التشريعية الثانية، إن البرلمان مدعو إلى إعداد مدونة أخلاقية ذات بعد قانوني تقوم على ترسيخ قيم الوطنية، وإيثار الصالح العام، والمسؤولية والنزاهة، والالتزام بالمشاركة الكاملة والفعلية في جميع أشغال البرلمان. ووجه جلالة الملك كلامه إلى البرلمانيين قائلا إن على عاتقهم أن يؤسسوا لمرحلة تاريخية جديدة في مسار المؤسسة التشريعية، التي بإمكانهم أن يجعلوا منها أكثر الولايات التشريعية إبداعا وعطاء.وشدد جلالة الملك على تكريس مكانة المعارضة بما يُعزز دورها الذي خوله إليها الدستور، إذ أكد أن مدونة الأخلاق ينبغي أن تحترم الوضع القانوني للمعارضة البرلمانية ولحقوقها الدستورية. وأبرز جلالته أن الهدف الأسمى هو جعل البرلمان فضاء للحوار البناء ومدرسة للنخب السياسية. وأوضح الخطاب الملكي أهمية العمل من أجل أن يتحول البرلمان إلى مؤسسة تحظى بمصداقية أكثر وبالجاذبية، في أفق تحقيق المصالحة مع كل من أصيب بخيبة الأمل في العمل السياسي وجدواه في تدبير الشأن العام.وذكر جلالة الملك بأن البرلمانيين، بغض النظر عن انتمائهم السياسي والترابي، مدعوون إلى الارتقاء إلى مستوى الصالح العام وتغليب المصالح العليا للمغرب.ودعا جلالته، في السياق ذاته، إلى ترسيخ التعاون بين مجلسي البرلمان عبر نظام محكم ومضبوط، وترسيخ ترشيد علاقات الحوار الدائم والتعاون الوثيق والمتوازن بين الحكومة والبرلمان، على قاعدة الاحترام لخصوصية كل منهما. كما حث جلالة الملك على إعطاء دفعة جديدة للعمل البرلماني في المجال الدبلوماسي والتعاون الدولي من أجل إغناء علاقات الشراكة التي تربطه بالبرلمانات الأخرى، وذلك بهدف تعزيز حضور المغرب في المحافل الدولية لخدمة مصالحه العليا، وفي طليعتها قضية الوحدة الترابية للمملكة. وذكر جلالة الملك بالأولويات، في ما يتعلق بالنصوص التنظيمية التي ستُحال على البرلمان، مشيرا إلى ضرورة توفير الشروط القانونية والتنظيمية لإقامة مجلس المستشارين في صيغته الدستورية الجديدة، وذلك بهدف تمكين المغرب من الجهوية المتقدمة. ودعا جلالته بالمناسبة إلى احترام مقتضيات الدستور المتعلقة بالجهات وغيرها من الجماعات الترابية، مع الأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات التي تقدمت بها اللجنة الاستشارية للجهوية.وفي ما يتعلق بالإصلاح القضائي، حث الخطاب الملكي على اعتماد القوانين التنظيمية الخاصة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة، داعيا الهيأة العليا للحوار حول إصلاح القضاء إلى جعل استقلالية القضاء الحجر الأساس ضمن توصياتها.في السياق نفسه، دعا جلالة الملك إلى اعتماد القوانين التنظيمية المتعلقة بتفعيل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وكذا تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، بعيدا عن الأحكام الجاهزة والحسابات الضيقة. واستحضر الخطاب الملكي، بالمناسبة، دور هيآت الحكامة الجيدة التي جرى إحداث بعضها وتفعيلها منذ سنوات، وهو ما يستلزم مراجعة النصوص المنظمة لها، ووضع الإطار القانوني للمؤسسات الجديدة، وجعلها جميعا في مستوى القيم والأهداف التي أنشئت من أجلها، طبقا لمقتضيات الدستور. جمال بورفيسي

جلالة الملك يرسم خارطة طريق للرقي بالعمل البرلماني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اقتطاعات الأجور تغضب الموظفين الجماعيين

مفتشة للمالية تدهس حارسا ببوابة وزارة العدل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات