اقتطاعات الأجور تغضب الموظفين الجماعيين

اتهمت نقابات قطاعية بالجماعات المحلية وزارة الداخلية بافتقارها الإرادة الجادة في التعاطي مع المطالب العادلة لموظفي القطاع، وإصرارها على فرض سياسة الأمر الواقع باعتماد أسلوب القمع والتهديد بالاقتطاع من أجور المضربين، في خرق سافر للحقوق والحريات النقابية، خاصة الحق في الإضراب.وقالت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة المستقلة للجماعات المحلية، العضو في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، إن الرسالة الصادرة عن وزارة الداخلية يوم 11 شتنبر الماضي تتضمن نصوصا قانونية متناقضة تساوي بين الحق في الإضراب والتغيب غير المشروع عن العمل، ما يضرب جوهر الدستور الذي يكفل الحق في الإضراب.واعتبرت النقابات الثلاث قرار الاقتطاع من أجور المضربين خرقا قانونيا لبنود الدستور، مقررة الرد على ذلك بخوض إضراب وطني غدا (الثلاثاء) وبعد غد (الأربعاء)، وبتنظيم وقفة احتجاجية أمام الوزارة سيعلن عن تاريخها خلال الندوة الصحافية التي ستنظمها النقابات بعد غد (الأربعاء)، داعية إلى تنسيق الجهود وخلق آليات للعمل المشترك على قاعدة الملفات المطلبية المعلقة للشغيلة الجماعية. وقال مصدر من النقابات المضربة إن رسالة وزير الداخلية الموجهة إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات ومجالس المدن، الخاصة باقتطاع أجور المضربين، تعد خرقا سافرا لمقتضيات الدستور، وضربا للحق في الإضراب، كما تعد تحريضا ضد العمال والموظفين والمستخدمين، وإشعالا لنار الفتنة بينهم وبين رؤسائهم.ومازالت نقابات الشغيلة الجماعية تناضل منذ أكثر من عشر سنوات من أجل تطبيق ما تبقى من مضامين اتفاق 29 يونيو 2002، قبل أن تضاف إليه النقاط المضمنة في اتفاق 29 يناير 2007، خاصة في ما يتعلق باحترام الحريات النقابية التي لم يكتب لها أن تتحول إلى حقيقة ملموسة، رغم التدخلات العديدة للنقابات لدى وزارة الداخلية من أجل وضع حد لانتهاكاتها، إذ مازال العديد من الولاة والعمال والمسؤولين الجماعيين يضربون بعرض الحائط هذا الحق الدستوري بوسائل مختلفة منها الحرمان من بعض التعويضات، والاقتطاعات من الأجر، والتنقيلات التعسفية والتعيينات الانتقامية.ومن بين النقط العالقة في اتفاق يونيو 2002، كذلك، إصلاح النظام الأساسي لقطاع الجماعات المحلية، وتصحيح وضعية بعض الفئات، مثل مسيري الأوراش الممتازين والرسامين وواضعي المشاريع والأعوان العموميين خارج الصنف الممتازين سابقا.وفي ما يتعلق باتفاق 19 يناير2007، لم يجر بعد تنفيذ الاتفاق حول إحداث تعويض عن المهام وتعويض عن المهن والوظائف، ثم إحداث تعويض عن المردودية وفق معايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار التقنيات الحديثة لتدبير الموارد البشرية ومردوديتها.وأكد مصدر نقابي أن ما بين 2007 و2012، اضيفت إلى أجندة المطالب نقط أخرى، أكثر من ملحة على وزارة الداخلية إيجاد حلول لها، ومنها فتح آفاق الترقي للتقنيين من الدرجة الأولى إلى درجات أعلى، وإعادة النظر في المرسومين الخاصين بدرجة مساعد تقني ومساعد إداري، وإعادة النظر في المرسوم المتعلق بالترقي بالنسبة للدرجات التي كانت تتطلب خمس سنوات أقدمية لولوج الأعلى منها، خاصة منها الفئات المتوسطة والدنيا التي لاتترتب عن ترقيها إلا زيادة طفيفة في أجرها الصافي. يوسف الساكت

اقتطاعات الأجور تغضب الموظفين الجماعيين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شباط متشبث بمطلب التعديل الحكومي

جلالة الملك يرسم خارطة طريق للرقي بالعمل البرلماني

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات