الرميد يمنح الجامعة امتياز إعداد مقترح الحساب الخاص

وزارة العدل تعهدت بحل الملفات العالقة التي تتسبب في خلق ارتباك بالمحاكم منح وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، في إطار الجلسة الأولى للتفاوض القطاعي برسم الدخول الاجتماعي الجديد الجامعة الوطنية لقطاع العدل امتياز إعداد مقترح بخصوص الزيادة في مبالغ الحساب الخاص خصوصا للموظفين المرتبين في السلمين 5 و 6، في جلسات الحوار القطاعي التي انطلقت أولاها الأربعاء الماضي.واعتبر بلقاسم المعتصم الكاتب العام للجامعة هذه الجلسة الأولى للحوار القطاعي بوزارة العدل والحريات وتم الاتفاق على عدد من القضايا التي تهم موظفي القطاع كإعداد مقترح بخصوص الزيادة في تعويضات الحساب الخاص سيما للموظفين المرتبين في السلمين 5 و6 الذين لا يتقاضون إلا 3600 درهم في السنة كحد أقصى سواء في التعويضات الجزافية أو في تعويضات التنفيذ الزجري، بينما يصل أعلى تعويض إلى أزيد من 10 آلاف درهم، وأيضا تحديد آخر شهر دجنبر 2012 المقبل لإنهاء استخراج البطائق المهنية، والاسراع بحل بعض الملفات العالقة التي تتسبب في خلق الارتباك في المحاكم كما هو حاصل بابتدائية ورزازات حيث وجود مسؤول اداري غير مرغوب فيه من قبل الجميع وله مشاكل أثقلت إدارة المحكمة وتخلق القلاقل به.وأضاف الكاتب العام أن الجامعة لا يسعها إلا أن تدعم خيار التفاوض الإيجابي بعيدا «عن المزايدات والملاسنات التي أصبحت توظف فيها الأسلحة الثقيلة لأحزاب لها مواقف داعمة للريع، ولها امتدادات نقابية تنوب عنها، والغرابة أنها سكتت لعقد من الزمن عن المعارك النضالية التي خضناها منذ 2008 لما رفعنا شعار إسقاط قانون العار».وأشار بلاغ صادر عن الجامعة إلى النقاط التي تم الاتفاق عليها، ومنها متابعة ملف البنايات والتجهيزات والمشاكل المرتبطة بها بعدد من المحاكم مع مدير التجهيز والممتلكات، والتزام الوزارة بتسريع في افتتاح مقرات بعض المحاكم الجاهزة كمحكمة بوجدور، والمحاكم التي تقترب من نهاية أشغالها كتجارية أكادير.. وتوسعة أخرى كاستئنافية مراكش التي ستسترجع الوزارة ثلاثة أجزاء من بنايتها تستغلها كل من إدارات التسجيل والتمبر والجمارك والضرائب، في الوقت الذي أقرت الوزارة أنها حصلت على الموافقة لاقتناء بقعتين أرضيتين بالقرب من ابتدائية مراكش. وبخصوص مدينة فاس أقرت الوزارة بقرب المصادقة على دفتر تحملات بناء قصر العدالة بالمدينة، والذي حددت مدة بنائه في سنتين بعد انجاز الصفقة. واستعداد الوزارة لدراسة وضعية المقاصف بالمحاكم وتهيئة الموجود منها، على أن تتكلف المؤسسة المحمدية بتجهيزها، مع التزامها بتخصيص أماكن لها بجميع المحاكم المستحدثة والمرتقب استحداثها، بينما التزمت بالشروع في إعادة بناء مقصف الإدارة المركزية، وفق مواصفات جيدة؛ على أن يتفاوض في ما بعد حول أثمنة خدماته. وبخصوص مقصف ابتدائية أنفا التزمت الوزارة بإيجاد حل قريب حتى يستفيد موظفو المحكمة من خدماته وبأثمنة مناسبة، والتزام الوزارة بحث المسؤولين القضائيين والإداريين على تمكين الموظفين من قراراتهم وخاصة منها قرارات الانتقال، وذلك بعد تسجيلنا لحصول المشكل بعدد من المحاكم كتجارية الدار البيضاء واستئنافية الرباط. كريمة مصلي

الرميد يمنح الجامعة امتياز إعداد مقترح الحساب الخاص

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حجز مخدرات بطرد بريدي بسجن تيفلت

بوفود وقاصد يقودان مسافي الإماراتي إلى التعادل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات