احتجاجات القضاة… المهنيون بين الرفض والتأييد

توحد في مطالب الاستقلالية وتحسين الأجر ومحاربة الفساد واختلاف حول مشروعية الاحتجاج والإضرابهل للقاضي الحق في الاحتجاج؟ سؤال يفرض نفسه اليوم بعد وقفة نادي قضاة المغرب أمام محكمة النقض، وما خلفته من ردود فعل كان أبرزها بيان وزارة العدل والحريات وبعض الجمعيات المهنية.وانطلاقا من هذا الجدال الدائر اليوم، فتحت الصباح النقاش من خلال توجيه سؤال مدى مشروعية احتجاج القضاة، إلى جميع المعنيين، خاصة الجمعيات المهنية، كما عرجت في هذا الملف على مشاكل أخرى مرتبطة باستقلال القضاء في المغرب وكذا الوضعية المادية للقضاة.الاختلاف في الإجابة على سؤال أحقية القاضي في الاحتجاج بدا منذ البداية، ففيما يذهب رئيس النادي إلى شرعية الوقفة الاحتجاجية التي نظمها النادي، في 6 أكتوبر الجاري مستمدة من المرجعية الدستورية، من خلال ما تضمنه الفصل 111 منه، وأن الفلسفة التي من أجلها تم التنصيص على حق القضاة في تكوين الروابط والتجمعات ترجع إلى ضمان انفتاح القضاة على المجتمع، وتجاوز واجب التحفظ المقيد لهم والذي جعل البعض يصفهم بالصامت الأكبر.باقي الجمعيات ترى العكس، فقد أكد عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، أن الودادية مع كل المطالب التي عبر عنها القضاة المحتجون، بل إننا كنا سباقين لإثارة هذه المطالب والتي هي في طريقها إلى التسوية بعد انتهاء الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، وأضاف أن بذلة القاضي أمانة لا ترتدى إلا في الجلسات، وأن بعض أشكال الاحتجاج تسيء إلى القضاة وإلى مكانتهم الاعتبارية داخل المجتمع.وأكدت عائشة الناصري، رئيسة الجمعية المغربية للمرأة القاضية أن احتجاج القاضي بالبذلة سلوك مرفوض من الجمعية شكلا ومضمونا، مؤكدة أنه ليس من حق القضاة انتهاج هذا الأسلوب. كما ترى الجمعية المغربية للمرأة القاضية أن استقلال القضاء أمر محسوم دستوريا، وستتولى القوانين التنظيمية زيادة التفصيل فيه. كما أن المادة 109 من الدستور، تنص على أنه يجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي يترأسه الملك، وجلالته أحسن ضمانة لاستقلالية القضاء. فيما تحفظت رشيدة أحفوظ، رئيسة الجمعية المغربية للقضاة، عن تقديم جواب واضح مكتفية بالتأكيد أن جمعيتها تتعاون مع الجميع وأن استقلالية القضاء يستدعي جلسات طويلة ونقاشا عميقا. الطرح نفسه ذهب إليه رئيس المنتدى المغربي للقضاة الباحثين، الذي اعتبر أن ليس هناك مبررا لاحتجاج القضاة، لأن الطرف الثاني في المعادلة غير رافض للحوار، مؤكدا أن من شيم القضاة وخصالهم التريث والاتزان والتحفظ ما دامت الوزارة في شخص وزير العدل منفتحة على كل الجهات الراغبة في إصلاح منظومة العدالة.وعلى عكس الاختلاف في شرعية الاحتجاج من عدمه اتفق الجميع على أن إشكال الراتب يعد محوريا في النقاش، واعتبروا أن أجرهم الشهري لا يتناسب مع وضعهم الاعتباري، ويطالبون بتحسينه. الصديق بوكزول

احتجاجات القضاة… المهنيون بين الرفض والتأييد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

غضـب القضاة في زمن الربيع العربي

تفاصيل من حياة بؤساء خيرية الحي الحسني بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات