مشقاقة: لا معنى للاحتجاج مادام باب الحوار مفتوحا

رئيس منتدى القضاة الباحثين قال إنه ينبغي ترك القضاة يقدمون اقتراحاتهم دون تأثير عليهم يعتبر رشيد مشقاقة، رئيس المنتدى المغربي للقضاة الباحثين ، أن ليس هناك مبررا لاحتجاج القضاة، لأن الطرف الثاني في المعادلة غير رافض للحوار، وأكد مشقاقة أنها مسألة وقت، ومن شيم القضاة وخصالهم التريث والاتزان والتحفظ ما دامت الوزارة في شخص وزير العدل منفتحة على كل الجهات الراغبة في إصلاح منظومة العدالة. بصفتكم رئيسا للمنتدى المغربي للقضاة الباحثين، هل للقاضي الحق في الاحتجاج؟أولا لابد أن نميز بين مرحلتين، مرحلة ما قبل الدستور التي لم يكن فيها للقضاة الحق في تأسيس جمعيات وإبداء الرأي في الشأن القضائي بصفة عامة، وبين الدستور الجديد الذي أجاز للقضاة هذه الإمكانية. في ما يتعلق بالجواب على سؤال هل من حق القضاة الاحتجاج أم لا؟ لابد أن نؤكد بداية أن الاحتجاج لا يكون له محل إلا إذا كان الطرف الآخر رافضا تمام الرفض لمطالب القضاة، ونحن نرى في ظل الوضع الحالي أن وزارة العدل فتحت ورشا كبيرا لإصلاح منظومة العدالة من بين محاوره الأساسية، الاهتمام بالسلطة القضائية، سواء تعلق الأمر باستقلال القضاء أو رفع أجر القاضي أو تخليق القضاء الذي سيكون محور مناظرة إفران، ولذلك فإن الاحتجاج على شيء وارد في سياق الإصلاح العميق الذي يشرف عليه الوزير مصطفى الرميد شخصيا وكذا هيأة إدارة الحوار الوطني واللجنة العليا يبدو غير مجد خاصة أن مهنة القضاء لها خصوصيات ومكانة خاصة في المجتمع، ومادام الوزير غير رافض لأي مطلب، ونحن منتدى مغربي للقضاة قدمنا تقارير مهمة في الموضوع. إذن أنتم ترون أنه ليست هناك حاجة للاحتجاج؟إن سلوك مسطرة الاحتجاج سواء أمام محكمة النقض أو غيرها من الأماكن يمكن أن يكون له دور متى تم رفض مطالب القضاة، فالوزير في أكثر من مناسبة أعطى الحق لتقديم جميع الاقتراحات دون أي قيد أو شرط، بطبيعة الحال عند تجميع هذه المطالب وترتيبها من حيث الأهمية والأولوية، آنذاك يجوز الاختلاف حول مضمونها أو القبول بها متى كانت لا تحقق طموحات القضاة، وأنا رئيس المنتدى المغربي للقضاة أسأل عن مدى سنحتج إذا كانت الجمعيات المهنية والمجتمع المدني منخرطا في هذا المشروع الهائل؟ فهي مسألة وقت ومن شيم القضاة وخصالهم التريث والاتزان والتحفظ ما دامت الوزارة في شخص وزير العدل منفتحة على كل الجهات الراغبة في إصلاح منظومة العدالة، ولا أدل على ذلك من أن ندوة السعيدية التي عبرنا فيها كمنتدى عن مطالب غاية في الأهمية، منها الاعتناء بصحة القاضي وسلامته ورفع أجره، وعدم الاعتداد بالشكايات المجهولة ووضع ضوابط موضوعية وعامة لاختيار المسؤولين القضائيين واستبعاد الوسائل الانتخابية في إسناد المهام للقضاة وتكافؤ الفرص في العمل داخل المغرب وخارجه واحترام القانون في عقد الجمعيات العمومية، وضع قطيعة مع كل أسباب المجاملة والمحاباة في إسناد المهام للقضاة واحترام استقلال القضاة في مهامهم وحذف الفصل 24 من النظام الأساسي لرجال القضاء لسوء تطبيقه، هذه المطالب هي ذاتها ما تنادي به جميع الجمعيات المهنية. ولكن المحتجين يطالبون بتنزيل مضامين الدستور في ما يخص القوانين التنظيمية لتحقيق الاستقلالية؟بخصوص تنزيل الدستور وإخراج القوانين التنظيمية فالعمل جار في هذا الصدد وهناك اقتراحات وورش كبير مفتوح ونحن في المرحلة الرابعة من الندوات الجهوية، بمعنى أن الفترة الزمنية التي حددت للمشاورات العميقة بشأن إصلاح منظومة العدالة ما زالت لم تنته بعد، ليتم التنصيص قانونيا على كل نقطة تهم الإصلاح بمفهومه الواسع، ويدخل في هذا الإطار تشريع النصوص التنظيمية المفعلة للدستور ومن وجهة نظري رئيسا للمنتدى المغربي للقضاة ينبغي ترك القضاة يقدمون ما يرونه من اقتراحات وجيهة دون أي تأثير عليهم. التأثير من أي جهة؟من الجمعيات المهنية لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى الشتات والتفرقة، فمثلا نحن في منتدى مغربي للقضاة عندما نقترح قاضيا أو مستشارا للمشاركة في الندوات الجهوية يشعر بالحرج لان زملاءه أعضاء في جمعية مهنية معينة غير راغبين في المشاركة فيرفض هو أيضا فنضطر إلى الإقناع بضرورة المشاركة الإيجابية، فنحن لدينا الجرأة لنبدي رأينا ووزير العدل غير رافض لأي مقترح لدرجة أنه أثناء العمل التنسيقي بوزارة العدل قال "أريدكم أ تبحثوا معي عن صيغة معينة لتمديد عمل القضاة إلى سن 70 سنة، كما أن تبحثوا معي عن الطرق الكفيلة لقيام المعهد العالي للقضاء بدوره التوجيهي". ختاما أعتقد أن خصوصية عمل القاضي ونبل رسالته ومكانته داخل المجتمع تجعل من باب عدم الانسجام أن يحتج بطريقة تختلف مع كنه العمل القضائي. رشيد مشقاقة, رئيس المنتدى المغربي للقضاة الباحثين أجرت الحوار: ك . م

مشقاقة: لا معنى للاحتجاج مادام باب الحوار مفتوحا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نادي القضاة ووزارة العدل يدافعان عن استقلالية القضاء

العياسي: بذلة القاضي أمانة لا ترتدى إلا في الجلسات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات