نادي القضاة ووزارة العدل يدافعان عن استقلالية القضاء

النادي يطالب باستقلال القضاة ووزارة العدل تحثهم على اللجوء إلى المؤسسات سواء في الوقفة التي نظمها نادي القضاة، أخيرا، أو بلاغ وزارة العدل والحريات، أجمع الطرفان على أهمية استقلالية القضاء، رغم تباين وجهة نظرهما.ولا تخلو أبجديات نادي القضاة من المطالبة باستقلال السلطة القضائية، وتجسيد الدور الفاعل للجمعيات المهنية في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية، بالإضافة إلى الإصرار على التنزيل الديمقراطي للدستور في الباب المتعلق بالسلطة القضائية، مستشهدين بالخطاب الملكي لذكرى عيد العرش، والذي نص فيه جلالته «وحيث إن الدستور الجديد يضع استقلال القضاء في صلب منظومته، فإن الشروط باتت متوافرة لإنجاح هذا الورش الكبير، متطلعين إلى أن تعمل الهيأة العليا لإصلاح العدالة، وفق مقاربة تشاركية منفتحة، لإعداد توصيات عملية ملموسة، في أقرب الآجال».ويرى هؤلاء أن الجمعيات المهنية لها إسهام حقيقي في بلورة مضامين الخطب الملكية والدستور في ما يخص الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية، باعتبارها حارسا أمينا لتلك الاستقلالية، معتبرين أن التوصيات الملكية في خطاب العرش للهيأة العليا لإصلاح العدالة كانت دقيقة ومحددة بشأن الخروج بتوصيات عملية وفي آجال محددة.ويحمل نادي القضاة على عاتقه تحقيق استقلالية القضاء عن الأجهزة التنفيذية في المغرب، ونظم في هذا الإطار تظاهرات ولقاءات، آخرها التظاهرة التي جرت أمام محكمة النقض، إذ شدد أكثر من ألف قاض على هذا المطلب رفقة مطالب أخرى، مثل محاربة الرشوة والرفع من الرواتب. وفي ردها على هذه الوقفة الاحتجاجية، أكدت وزارة العدل والحريات، أن استقلال القضاء أمر حسمه الدستور، في ما نص عليه من الرقي بالقضاء إلى سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومنع التدخل في القضايا المعروضة على القضاء، وهو ما أوجب على القضاة، كلما اعتبروا أن استقلالهم مهددا أن يحيلوا الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعاقب كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة.ويحرص نادي القضاة على التشبث بالفصل 107 من الدستور الذي يؤكد أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن جلالة الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية، والفصل 110 الذي يشير إلى أن قضاة الأحكام لا يلزمون إلا بتطبيق القانون، ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون. كما يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون، ويتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها، فهناك «حاجة ماسة» و»ضرورة ملحة»، حسب رأي هؤلاء، من أجل العمل على تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالقضاء والعدل، مشيرين إلى أن استقلال السلطة القضائية، سيما النيابة العامة، يشكل سبيلا لا محيد عنه من أجل إقرار الديمقراطية. خالد العطاوي

نادي القضاة ووزارة العدل يدافعان عن استقلالية القضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

3 أسئلة: الناصري: احتجاج القاضي في الشارع ببذلته يمس هيبة القضاء

مشقاقة: لا معنى للاحتجاج مادام باب الحوار مفتوحا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات