مخلي: الوقفة تترجم دور الجمعيات المهنية في الدفاع عن الاستقلالية

قال إن الاحتجاج أمام محكمة النقض لم يخرق واجب التحفظ يرى ياسين مخلي رئيس نادي قضاة المغرب، أن شرعية الوقفة الاحتجاجية التي نظمها النادي، في 6 أكتوبر الجاري هي المرجعية الدستورية، من خلال ما تضمنه الفصل 111 منه، وأضاف مخلي في حوار مع الصباح أن الفلسفة التي من أجلها تم التنصيص على حق القضاة في تكوين الروابط والتجمعات ترجع إلى ضمان انفتاح القضاة على المجتمع، وتجاوز موجب التحفظ المقيد لهم والذي جعل البعض يصفهم بالصامت الأكبر. ماهي الشرعية التي اعتمدتموها في احتجاجكم الأخير أمام محكمة النقض؟لقد اعتمدنا في تنظيم الوقفة الوطنية للقضاة على المرجعية الدستورية، من خلال ما تضمنه الفصل 111 منه، كما أننا بتنظيم هذه الوقفة التي جاءت تنفيذا لتوصيات المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب نكون جسدنا الآليات الديمقراطية لاشتغال الجمعيات المهنية، علاوة على الشرعية الحقوقية الكونية المستمدة من مختلف المواثيق الدولية. يرى البعض أن بالوقوف أمامها خرقتم واجب التحفظ وخرجتم عن المتعارف عليه بشأن القانون، مار أيكم في ذلك؟إن واجب تحفظ القضاة يقتضي طبقا لمبادئ بيرغ بشأن استقلال السلطة القضائية عدم إفشاء أسرار المداولات، وإبداء تعليقات حول الدعاوى قيد النظر، وأن يكون القضاة متحفظين في التعليق على الأحكام أو مسوداتها أو أي مشاريع أو مقترحات أو موضوع متنازع عليه، ومن المحتمل أن ينظر أمام محكمتهم أو محاكم أخرى. وأظن أننا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة النقض باعتبارها رمز استقلال السلطة القضائية لم نخرق واجب التحفظ وفق المدلول المشار إليه آنفا. وأن الجمعيات المهنية للقضاة ملزمة طبقا للفقرة 2 من الفصل 111 من الدستور باحترام واجبات التجرد و استقلال القضاء، وأن الفلسفة التي من أجلها تم التنصيص على حق القضاة في تكوين الروابط و التجمعات ترجع إلى ضمان انفتاح القضاة على المجتمع، وتجاوز موجب التحفظ المقيد لهم و الذي جعل البعض يصفهم بالصامت الأكبر، و قد سبق لبرلمانيين فرنسيين أن قدموا اقتراح قانون في سنة 1982 لإلزام نقابات القضاة بالتقيد بموجب التحفظ الملزم للقضاة، ولكن هذا الاقتراح اصطدم بممانعة قوية، وهنا يمكن مراجعة كتابles magistrats un corps sans ame - jean luc bodiguel) كما أن نادي قضاة المغرب لا يعد أول جمعية مهنية نظمت وقفة احتجاجية بالبذل أمام محكمة النقض، فنقابة القضاة بفرنسا كذلك نظمت وقفات احتجاجية بالبذل ضد تصريح رئيس الجمهورية، فيما عرف بقضية ليتسيا، والأمر نفسه ينطبق على قضاة مصر وتونس واليمن وبلجيكا واليابان ، والكونكو والسنغال وبلغاريا وغيرها.... هل بالفعل أن استقلال السلطة القضائية هو هاجسكم الذي دفع إلى تنظيم الوقفة أم أن هناك أسبابا خفية؟نادي قضاة المغرب جمعية مهنية مستقلة وليس لها أي انتماء سياسي أو نقابي، تهدف إلى الدفاع عن الأهداف المحددة في المادة 4 من قانونه الأساسي، والتي يأتي على رأسها الدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية للمواطنين ، وكذا استقلال السلطة القضائية والمصالح المادية والمعنوية للقضاة وكذا رفع النجاعة والمساهمة في تخليق منظومة العدالة . وأن تنظيم الوقفة الوطنية للقضاة أمام محكمة النقض للمطالبة بالتنزيل الديمقراطي والسليم للدستور واستقلال السلطة القضائية يترجم الدور الفاعل للجمعيات المهنية للقضاة في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية والقضاة، إذ تنص توصية المجلس الأوربي رقم 12 لسنة 1994 على أنه للقضاة حرية تكوين الجمعيات بغية المحافظة على استقلالهم وحماية مصالحهم، كما أن تحسين الوضعية الاجتماعية للقضاة أيضا كان من ضمن مبررات تنظيم الوقفة التاريخية أمام محكمة النقض، وذلك لتجاهل الحكومة هذا المطلب العادل والمشروع والمؤسس على الخطاب الملكي التاريخي ليوم 20/8/2009 ، وكذا المادة 21 من إعلان مونتريال المؤرخ في 10/6/1983 حول استقلال العدالة، والذي ينص على أن رواتب القضاة ومعاشاتهم تكون ملائمة، ومناسبة لمركزهم وكرامة ومسؤولية منصبهم، وتعاد تسوية هذه الرواتب والمعاشات نظاميا بشكل يجعلها مواكبة تماما لارتفاع معدل الأسعار. عاش الجسم القضائي منذ القديم الصراع الخفي أو ما يطلق عليه صراع الشمال والجنوب، ألا تظنون أن المزايدات في أرقام المنتمين إلى الجمعيات القضائية يدخل في هذا الإطار؟نادي قضاة المغرب جمعية مهنية وطنية، وجميع القضاة المنضوين تحت لوائه يعملون جميعا لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، وفيما يتعلق بتمثيلية نادي قضاة المغرب فإننا بصدد إعداد القوائم المحينة لعدد المنخرطين التي سيتم بعثها إلى الاتحاد العالمي للقضاة، ولا أعتقد الآن أن أحدا يتحدث عن صراع الشمال والجنوب، فجميع المحاكم من الداخلة إلى طنجة كانت حاضرة وممثلة في الوقفة التي تم تنظيمها يوم 6 أكتوبر الجاري. أجرت الحوار: كريمة مصلي

مخلي: الوقفة تترجم دور الجمعيات المهنية في الدفاع عن الاستقلالية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخنوش: 67 جماعة مؤمنة ضد المخاطر المناخية

احتجاج القاضي... بين التأييد والرفض

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات