تشييع جنازة معتقل أحداث طنجة وسط إجراءات أمنية مشددة

التشريح الطبي أكد أن جثة الهالك لم يظهر عليها أثر التعذيب والوفاة كانت طبيعية جرت، أول أمس (الاثنين)، مراسيم تشييع جنازة رب الأسرة التي نفذ في حقها قرار قضائي بإفراغ مسكنها بحي بني مكادة في طنجة، وسط إجراءات أمنية مشددة، تحسبا لأي أعمال عنف أو مظاهرة غضب تضامنية مع الهالك.وعملت السلطات الأمنية على نقل الهالك، الذي كان يدعى قيد حياته "أحمد اللنجري السقام" على تسريع مراسيم الدفن بنقل الجثة مباشرة من مستودع الأموات إلى مقبرة المجاهدين، في غياب تام لأفراد عائلته وجيرانه من سكان حي "أرض الدولة"، باستثناء زوجته وأبنائه الثلاثة، المعتقلين على خلفية أحداث الثلاثاء الماضي، الذين متعتهم النيابة العامة بالسراح المؤقت والحضور إلى المستشفى لإلقاء النظرة الأخيرة على فقيدهم والتوقيع على محضر الموافقة على الدفن.ورغم التكتم الذي أحيطت به عملية الدفن والطوق الأمني المفروض على مدخل ومحيط المقبرة، تجمهر عدد من الفعاليات الحقوقية والسياسية وعشرات من نشطاء حركة 20 فبراير، الذين رفعوا شعارات تتهم مباشرة السلطات الأمنية بتورطها في مقتل "اللنجري"، عند استعمالها مفرط للقنابل المسيلة للدموع، التي رمت بها عناصر الأمن داخل بيت الضحية وتسببت في اختناقه وتدهور حالته الصحية، مطالبين بإنزال اقصى العقوبات بمن أثبتت التحقيقات تورطه في هذه "الجريمة الشنيعة"، على حد قولهم. وكان الهالك، البالغ من العمر 54 سنة، لفظ أنفاسه الأخيرة صباح السبت الماضي بقاعة العناية المركزة بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس، بعد أن عملت المصالح الأمنية على نقله إليها، حينما تدهورت حالته الصحية وهو تحت الحراسة النظرية ضمن المعتقلين السبعة، الذين احتفظت بهم النيابة العامة على ذمة التحقيق، ومن بينهم، أرملة المتوفى (خدوج.اللغميش) وأطفاله القاصرين دون سن التمييز.وتفيد معلومات مؤكدة، أن التشريح الطبي، الذي أمرت به النيابة العامة وعينت لإجرائه لجنة ثلاثية من مصلحة الطب الشرعي، أشار إلى أن جثة "اللنجري" لم يظهر عليها أي نوع من التعذيب، وأن وفاته كانت طبيعية ونتجت عن مضاعفات أمراض مزمنة (السرطان والربو وارتفاع الضغط الدموي...) التي كان يعانيها الهالك قبل وفاته.وعلمت "الصباح" أن النيابة، استجابت لملتمس تقدمت به الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع طنجة)، ومتعت، مساء أول أمس (الاثنين) الزوجة (خدوج) وأبنائها الثلاثة بالسراح المؤقت، بعد أن اعتقلتهم عناصر الأمن ووجهت إليهم تهما تتعلق بتحقير حكم قضائي صادر باسم جلالة الملك، وإصابة قوات حفظ النظام أثناء القيام بعملها.يذكر أن أحد المحسنين بالمدينة، تبرع بعقار في طور البناء لفائدة أسرة الهالك، التي تتكون من 12 فردا، من بينهم 4 أبناء قاصرين، إذ عملت السلطات المحلية على اكتراء منزل بعمارة "مفتاح الخير" الواقعة بزنقة أكادير، لإيواء الأسرة "المنكوبة" إلى حين انتهاء الأشعال بالعقار المذكور، ما خلف بعض الارتياح في أوساط عائلة "اللنجري" والمتعاطفين معها.وترجع فصول القضية، التي يبدو أنها في المراحل الأخيرة نحو الحل، إلى يوم الثلاثاء ما قبل الماضي، حين أقدمت القوات الأمنية على تنفيذ قرار قضائي بإفراغ المسكن الذي كانت تقطنه أسرة الضحية بحي بني مكادة في طنجة، ونشبت إثر ذلك اشتباكات عنيفة بين عدد من المواطنين ورجال الأمن، الذين لجأوا إلى استعمال الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع.وأسفرت هذه المواجهات، التي اعتبرت الأعنف من نوعها، عن إصابة أزيد من 10 عناصر من رجال الأمن بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم ضابطان وعون سلطة، أصيب بعضهم برضوض في الرأس وجروح وصفت بـ "الخطيرة والحرجة"، فيما أصيب عشرات المواطنين بجروح واختناقات خطيرة، بعد أن لجؤوا إلى قطع بعض المحاور الطرقية بإشعال النار في إطارات عجلات مستعملة، وقاموا بعمليات التخريب وإلحاق أضرار جسيمة ببعض المؤسسات العمومية وسيارات الأمن الوطني. المختار الرمشي (طنجة)

تشييع جنازة معتقل أحداث طنجة وسط إجراءات أمنية مشددة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تحقيق يكشف خرق القانون في حادثة الأمن ببنجرير

حملة اعتقالات ومداهمات في مخيمات بوليساريو

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات