تحقيق يكشف خرق القانون في حادثة الأمن ببنجرير

مديرية الأمن تواجه إشكالية تعويض شرطيين متدربين لم يرسموا بعد فتحت المديرية العامة للأمن الوطني، الأحد الماضي، تحقيقا داخليا في قضية حادثة السير التي خلفت إصابة 29 شرطيا، حالات أربعة منهم خطيرة، قرب بنجرير، وذلك للوقوف على ملابسات وظروف الحادثة.واستنادا إلى مصدر على دراية بالتحقيقات الجارية، فإن التحريات الأولية، سواء الميدانية أو الداخلية، كشفت انتهاكا صارخا لمدونة السير، إذ لو حرص سائقو سيارات الأمن على شروط السلامة واحترام السرعة، والأهم، المسافة الفاصلة بين كل سيارة وأخرى، لتم تفادي وقوع الحادثة، مشيرا إلى أن مدونة السير تنص على ضرورة احترام مسافة فاصلة بين كل سيارة وسيارة، تحتسب بناء على السرعة التي تنطلق بها العربة.وكشف المتحدث نفسه أن التحقيق الداخلي، التي أمرت المديرية العامة للأمن الوطني بإجرائه في ملابسات وظروف وقوع الحادثة، أسفر عن معطيات تؤكد هذا الطرح، إذ أن سيارات الأمن الوطني، وهذه عادتها غالبا، كانت تسير بمسافة فاصلة لا تتعدى مترين عن كل واحدة، على عكس ما هو منصوص عليه في مدونة السير، إذ بالنظر إلى السرعة التي كانت تنطلق بها السيارات، كانت تستدعي الحرص على مسافة فاصلة لا تقل عن 36 مترا، وهو الشرط الذي لم يتم احترامه من طرف بعض سائقي هذه السيارات.من جهة أخرى، أكدت مصادر أمنية أن مديرية الأمن الوطني تواجه إشكالية تعويض شرطيين متدربين أصيبوا خارج معهد الشرطة في حادثة سير، مشيرا إلى أن رجال الأمن المصابين "يؤدون عملا نظاميا للمحافظة على الأمن في أهم المدن والمناطق الحساسة، بمن فيهم رجال الأمن ذوو الزي المدني، بالنظر إلى الإكراهات الأمنية".وأكد أن الإشكالية القانونية تكمن في أن هؤلاء العناصر ما زالوا مجرد متدربين، ولم يتم ترسيمهم بعد، وغير خاضعين لقانون الوظيفة العمومية، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مآل تعويضاتهم التأمينية، إن كانوا مؤمنين أصلا.وكشف المصدر ذاته أن الإدارة العامة للأمن الوطني اعتادت على استنفار رجال الأمن والشرطة المتدربين في المعهد، وتسخيرهم للمشاركة في الحفاظ على الأمن والنظام، سواء مع ارتفاع المخاوف من استهداف البلاد بأعمال إرهابية، أو في الملاعب، عندما يتعلق الأمر بمباريات ساخنة، أو غيرها، مشيرا إلى أن قرار الإدماج في سلك الوظيفة العمومية، لا يصبح نهائيا وساريا إلا بعد نهاية التدريب، في جميع الإدارات العمومية.واعتبر المصدر ذاته أن المتدرب لا يمكنه أن يقوم بمهام رجل الأمن إلا بعد أن يستوفي جميع الشروط القانونية، ويصبح موظفا عموميا، متسائلا كيف ستتصرف مديرية الأمن مع هذه القضية، التي قد تكيف حادثة شغل، وما هي صيغة التعويض، إن كان سيتم تعويض الضحايا؟ محمد البودالي

تحقيق يكشف خرق القانون في حادثة الأمن ببنجرير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ملفات عالقة باستئنافية مراكش بسبب وفاة قاض

تشييع جنازة معتقل أحداث طنجة وسط إجراءات أمنية مشددة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات