حملة لتشجيع المقاولات على طلب التمويل بالبورصة

تنطلق أخرى خلال أكتوبر الجاري لفائدة الأفراد الراغبين في توظيف مدخراتهم أطلقت البورصة حملة تواصلية لفائدة المقاولات للتحسيس بدورها في تمويل الاقتصاد والتعريف بالامتيازات الذي يخولها الولوج إلى البورصة، خاصة بالنسبة إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تجد صعوبات في الحصول على القروض من المؤسسات البنكية. وتتيح البورصة من خلال ولوج المقاولات إليها العديد من الامتيازات، إذ تمكنها من رفع رأسمالها دون اللجوء إلى الاقتراض، كما أن قواعد الشفافية التي تفرضها البورصة على الشركات المدرجة تساهم في تحسين حكامة هذه المقاولات وفرصة التوسع بالخارج، إذ تستفيد المقاولات من إشهار مجاني، بالنظر إلى أن البورصة تعلن عن أسماء الشركات المدرجة على موقعها الإلكتروني وفي تقاريرها، ما يسمح بالتعريف بهذه المقاولات وبنشاطاتها على المستوى الدولي. ويمكن لجميع فئات المقاولات الاستفادة من الامتيازات التي تتيحها البورصة، علما أن 95 في المائة من النسيج المقاولاتي يتشكل من المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تشتكي من صعوبة الحصول على القروض عن طريق البنوك. وتأتي هذه الحملة من أجل التعريف بالإمكانيات التي تتيحها البورصة بالنسبة إلى هذا الصنف من المقاولات.وتجدر الإشارة إلى أن البورصة ظلت لسنوات مقتصرة على عدد محدود من المقاولات ولم يبدأ الاهتمام بها سوى بعد عمليات ولوج شركات كبرى في مجال الاتصالات والعقار وماصاحبها من حملة إعلامية، إذ ارتفع الإقبال على هذا السوق سواء من طرف المقاولات، باعتباره آلية من آليات التمويل، أو من طرف الأفراد من أجل توظيف مدخراتهم، على غرار عمليات إدراج اتصالات المغرب، و مجموعة الضحى التي عرفت نجاحا كبيرا والشركة العامة العقارية، علما أن أسهم هاتين الشركتين ارتفعت شهورا بعد ولوجهما إلى البورصة على التوالي بنسبتي 380 و155 في المائة، بالمقارنة مع السعر المرجعي الذي حدد خلال عملية الإدراج الأولية، وذلك بفعل الإقبال على هذه الأسهم الذي فاق كل التوقعات، ما مكن العديد من المدخرين من تحقيق مكاسب هامة وشجع آخرين على الاهتمام بهذا السوق، لتنمية مدخراتهم. وأصبحت البورصة، بذلك، تجلب اهتمام المدخرين من مختلف الفئات الاجتماعية، وتحولت من ناد خاص يقتصر على نخبة محدودة من المتعاملين، إلى سوق حقيقي تتسع قاعدتها سنة بعد أخرى، سواء بالنسبة إلى المقاولات التي أصبحت تلجأ إلى هذا السوق لتمويل مشاريعها وتوسيع نشاطاتها، أو بالنسبة إلى الأشخاص الذين وجدوا فيها وسيلة لتنمية مدخراتهم.لكن وتيرة الولوج إلى البورصة ما تزال ضعيفة، إذ أن عدد الشركات المدرجة لا يتعدى 77 مقاولة، وتسعى السلطات الوصية على السوق إلى أن يرتفع هذا العدد في المدى الطويل إلى 700 شركة كما هو الحال بالنسبة إلى بعض البلدان المشابهة مثل مصر، ويهدف المسؤولون في الأمد المتوسط إلى أن يرتفع العدد إلى 100 مقاولة على الأقل. وفي هذا الإطار يرى عدد من المهتمين أنه يتعين بذل مجهودات كبيرة على مستوى التعريف بتقنيات البورصة والفرص التي يتيحها السوق بالنسبة إلى المدخرين، إذ يمكن إقناع المواطنين بأنه بإمكانهم استثمار مدخراتهم عبر شركات البورصة أو هيآت التوظيف الجماعي، ويمكن أن يحققوا عائدات من خلال ذلك، لكن يجب، أيضا، توضيح مخاطر البورصة، بمعنى أن الشخص المستثمر في البورصة يمكن أن يحقق أرباحا كما يمكنه أيضا أن يتعرض لخسارة، فالاستثمار في البورصة لا يعني بالضرورة تحقيق الأرباح.وفي هذا الإطار تعتزم البورصة إطلاق حملة أخرى موجهة للأفراد الراغبين في توظيف مدخراتهم. وتهدف إلى التعريف بكل أشكال التوظيفات المتوفرة والامتيازات التي يتيحها الادخار في البورصة. عبد الواحد كنفاوي

حملة لتشجيع المقاولات على طلب التمويل بالبورصة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المناخ السياسي يؤثر على سوق البورصة

مجلس القيم المنقولة... دركي البورصة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات