حجي: مساهمة البورصة في الاقتصاد لا تتعدى 6 في المائة

المدير العام لبورصة الدار البيضاء قال إن السوق المالي يوفر فرصا هامة للمقاولات والمدخرين أوضح كريم حجي، المدير العام لبورصة الدار البيضاء، أن الحملة التي أطلقتها البورصة تتوخى التعريف بالإمكانيات التي يوفرها هذا السوق إلى المقاولات التي ترغب في الحصول على تمويلات لمشاريعها، كما يضمن مردودية جيدة للراغبين في توظيف مدخراتهم. وأشار إلى مجموعة التدابير التي أقرتها الجهات المسؤولة، الهادفة إلى تشجيع المقاولات على الاستثمار في البورصة؟ أطلقتم أخيرا حملة تحسيسية للتعريف بدور البورصة، ما هي الأهداف المتوخاة منها؟ تتوخى هذه الحملة التعريف بمزايا البورصة والإمكانيات التي تتيحها بالنسبة إلى المقاولات من أجل تمويل مشاريعها، فكما تعلمون غالبا ما تواجه المقاولات الصغرى والمتوسطة صعوبات في الحصول على تمويل من القطاع البنكي، إذ أن 31 في المائة من المقاولات المتوسطة والصغيرة المستجوبة اعتبرت مسألة التمويل من بين المشاكل الكبيرة التي تواجهها. وفي هذا الإطار، يمكن للبورصة أن تمكن المقاولات من الحصول على الموارد اللازمة لتحقيق تنميتها وتمويل مشاريعها. ولا يقتصر دور البورصة على توفير الموارد، بل تساهم في ضمان استمرارية المقاولات، من خلال المساعدة على تحسين الحكامة، وتدعيم الشفافية، إضافة إلى تمكينها من رؤية واضحة، ما يساعد المقاولات على تحسين صورتها. كما تستفيد المقاولات المدرجة في البورصة من إشهار مجاني، إذ يمكن الإدراج في البورصة من إعلان أسماء المقاولات التي تتداول أسهمها في البورصة في وسائل الإعلام، من خلال النشرة اليومية لتطور أسعار الأسهم خلال التداولات، وغالبا ما لا تأخذ المقاولات هذا المعطى بعين الاعتبار، كما يسمح إدراج المقاولة في البورصة بتمكين أجرائها من تنميتها من خلال مخطط الادخار الخاص بالمستخدمين.في السياق ذاته، يمنح الولوج إلى البورصة سمعة جيدة للمقاولات لدى شركائها سواء تعلق الأمر بالمؤسسات البنكية التي تتعامل معها أو مع شركائها سواء المحليين أو الأجانب، إذ أن البورصة تضمن الشفافية في تعاملات المقاولات المدرجة، ما يدعم الثقة لدى مختلف شركائها. يلاحظ أن عدد المقاولات المدرجة يظل محدودا، إذ لا يتعدى 77 مقاولة، كيف تفسرون هذا التردد في اللجوء إلى هذا السوق؟هناك مجموعة من الأسباب التي تقف وراء ذلك، منها أن هناك بعض المقاولات التي لم تنخرط بعد في مقتضيات الشفافية في التدبير، إذ أن البورصة تلزم الشفافية التامة. هناك، أيضا، بعض المقاولات التي تتمكن من الحصول على قروض بنكية بشروط جيدة من القطاع البنكي، وعليه تعتبر أن لا حاجة لها في أن تقصد البورصة من أجل تمويل تنميتها ومشاريعها، غير أن الولوج إلى البورصة سيمكنها من تنويع مصادر تمويلها، ما سيجعلها في وضعية مريحة من أجل التفاوض مع البنوك للاستفادة من امتيازات أفضل، علما أن البنوك تعرف، حاليا، صعوبات في السيولة، ما يجعلها أقل استعدادا لمنح القروض، خاصة بالنسبة إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة. تمثل البورصة، أيضا مجالا لتوظيف المدخرات بالنسبة إلى الأفراد، كيف تعتزمون التعريف بمزايا الادخار عبر هذه الآلية؟بالموازاة مع الحملة التي أطلقنا من أجل التعريف بالامتيازات التي يمكن للمقاولات الاستفادة منها، من خلال ولوجها إلى البورصة، سننظم، خلال أكتوبر الجاري، حملة توعوية وتحسيسية لفائدة الأفراد الذي يرغبون في توظيف مدخراتهم. وتهدف هذه الحملة إلى التعريف بالفرص والمردودية التي يتيحها توظيف الادخار بالبورصة، إذ هناك بعض المقاولات التي تتراوح مردودية الاستثمار في أسهمها ما بين 6 و7 في المائة، ويتجاوز متوسط مردودية الادخار في البورصة، حاليا، 2 في المائة، ما يعتبر نسبة مردودية أحسن من النسب التي تمنحها حسابات الادخار الأخرى. هناك، أيضا، مخطط الادخار في الأسهم الذي يخول المنخرط فيه إعفاء من الضريبة على فائض القيمة (الأرباح)، شرط أن يحتفظ بالأسهم لمدة لا تقل عن خمس سنوات. ما هي المراحل التي يجب اتباعها بالنسبة إلى الراغبين في الاستثمار في البورصة؟يتعين على الراغب في الادخار عن طريق البورصة اللجوء إلى مؤسسته البنكية أو من خلال شركات البورصة، علما أن هناك شركات بورصة تابعة للبنوك. كما يمكن اللجوء إلى شركات التدبير الجماعي، التي تتكفل بتدبير الادخار الجماعي، من خلال هيآت التوظيف الجماعي للقيم المنقولة أو ما يعرف في المصطلحات المالية ب(OPCVM)، وهي عبارة عن صناديق للاستثمار، التي توظف مواردها في البورصة، من خلال السندات أو الأسهم أو في أشكال التوظيفات المالية الأخرى، حسب السياسة الاستثمارية لهذه الصناديق، ومنها ما يجمع بين كل هذه الصيغ. وسنحاول من خلال الحملة الموجهة إلى الأفراد التعريف بكل هذه الأشكال من التوظيفات. ما هي نسبة مساهمة البورصة في تمويل الاقتصاد الوطني؟لا تتعدى نسبة التمويلات عبر البورصة، حاليا، نسبة 6 في المائة، وتعتبر هذه المساهمة ضعيفة، بالنظر إلى الإمكانيات التي يوفرها هذا السوق. ونسعى، من خلال الحملات التي ننظمها، إلى التعريف بالبورصة باعتبارها آلية من آليات التمويل المتاحة للمقاولات، علما أن أغلب التمويلات تمر عن طريق القطاع البنكي. هل تتوقعون أن يحدث القطب المالي للدار البيضاء ديناميكية داخل البورصة؟بكل تأكيد، إذ أن المشروع يسعى إلى خلق محور مالي جهوي بالدار البيضاء، وذلك بهدف جلب مقاولات أجنبية ستلجأ إلى البورصة من أجل تعبئة الموارد المالية التي تحتاجها لتمويل مشاريعها التنموية، كما سيجلب مستثمرين ماليين أجانب، ما سينعكس إيجابا على أداء البورصة. أجرى الحوار: عبد الواحد كنفاوي

حجي: مساهمة البورصة في الاقتصاد لا تتعدى 6 في المائة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الشركات الوسيطة...سماسرة البورصة

المناخ السياسي يؤثر على سوق البورصة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات