الشركات الوسيطة…سماسرة البورصة

17 شركة تتنافس في سوق ضيق ونتائجها في تراجع تشكل شركات البورصة أحد أهم الفاعلين، إن لم تكن الفاعل الأبرز، في مجال العمل في البورصة، ذلك أنها تملك التفويض من طرف الشركات، من أجل التعامل في البورصة نيابة عنها، فلا يسمح للمستثمر ببيع أو شراء الأسهم مباشرة بالبورصة، فتقوم هذه الشركات بدور الوسيط مقابل عمولة متفق عليها مسبقا، هذا إلى جانب تقديم الاستشارات اللازمة للعملاء، وتساعد الأشخاص المعنويين الراغبين في طرح أوراقهم المالية للاكتتاب لدى العموم على جمع طلبات الاكتتاب، وتقديم الوثائق اللازمة لذلك.ويعود تأسيس شركات البورصة في المغرب إلى سنة 1995، بمقتضى ظهير وترخيص من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، وتلعب دور المنشط لسوق القيم المنقولة المدرجة للتداول، وتنفذ الصفقات على القيم المنقولة، هذا إلى جانب قيامها بإيداع وحفظ الأوراق المالية، وإدارة محافظ القيم المنقولة بموجب وكالة.وتختلف هذه الشركات في طريقة تعاملها، إذ في الوقت الذي تشترط بعض الشركات حدا أدنى للرصيد لدى العميل حتى تتعامل معه، هناك شركات أخرى لا تشترط ذلك، كما يكمن الاختلاف في عمل الشركات حسب طبيعة العميل إن كان مضاربا يبحث عن للربح على المدى القصير، أو مستثمرا يعتمد على النتائج الإيجابية التي تحققها أسهم الشركة على المدى المتوسط، لكن يظل الاختلاف الكبير بين شركات البورصة في مدى الصلاحيات المفوضة لها في تدبير رصيد الشركة العميلة، والتي تتراوح بين الصلاحيات الكاملة فتقوم الشركة الوسيطة بكل المبادرات المتعلقة بالبيع والشراء دون الرجوع إلى العميل، وبين الصلاحيات المحدودة التي تتمثل في تنفيذ طلبات البيع والشراء التي يطلبها العميل.وتحقق هذه الشركات عادة هامشا كبيرا من الربح بفضل العمولات التي تحصل عليها من الشركات، لكن أنشطتها تتأثر في بعض الأحيان بأحوال السوق، كما هو الحال السنة الماضية، عندما حققت نتائج سلبية جدا إلى حد جعل مصير بعضها مهددا.وحسب نتائج سنة 2011 المعلنة في يونيو الماضي، فإن نشاط شركات البورصة شهد تراجعا كبيرا بسبب انخفاض العمولات على المعاملات، التي تشكل مصدر الدخل الرئيسي لهذه الشركات، إذ انتقل مجموع قيمتها للشركات 17 للبورصة مجتمعة من أزيد من 350 مليون درهم في 2010 إلى 222 مليونا في 2011، أي ما يمثل تراجعا بنسبة 37 في المائة. وتجسد تأثير انخفاض قيمة عمولات شركات البورصة في تراجع نتائجها الصافية بأزيد من النصف مقارنة مع 2010، إذ انتقلت النتائج الصافية من 141 مليون درهم في 2010، إلى 56.6 مليون درهم في 2011، أي بفرق بقيمة 84.5 مليون درهم في ظرف سنة واحدة. ورغم النتائج السلبية الإجمالية لشركات البورصة، إلا أن تحليل نتائج كل واحدة منها على حدة يكشف تباينا كبيرا في أنشطتها، ففي الوقت الذي حققت فيه شركة «أبلاين سكيوريتيز» نتائج صافية بقيمة 25 مليون درهم مقابل 700 ألف درهم في 2010، وتضاعفت قيمة عمولاتها بأزيد من ثلاث مرات لتنتقل من 15 إلى 47.3 مليون درهم، الأمر نفسه بالنسبة إلى شركة «إ سي إف الوسيط» التابعة للبنك الشعبي، التي انتقلت نتائجها الصافية من 1.14 إلى 3.6 ملايين درهم، فإن باقي الشركات سجلت تراجعا في أنشطتها، تباين ما بين 39- مليون درهم لشركة التجاري أنترميديير و36- مليون درهم ل»بي إ مسي أو كابيتال»، إلى 3.1- لشركة «وفا بورس»، هذا التراجع في نتائج أغلب شركات البورصة يطرح الجدل من جديد حول مدى استيعاب لسوق صغير مثل بورصة الدار البيضاء لهذا العدد الكبير من المتدخلين. صفاء النوينو

الشركات الوسيطة…سماسرة البورصة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ما يجب أن تعرفه عن الاستثمار في البورصة

حجي: مساهمة البورصة في الاقتصاد لا تتعدى 6 في المائة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات