الادخـار يمـر عبـر شـركات

اقتطاع عمولات من طرف عدد من المتدخلين تصل في مجملها حوالي 0.77 في المائة المستثمر تعتبر البورصة سوقا يقصده المستثمرون من أجل استثمار أموالهم ومدخراتهم، كما تقصده الشركات التي تحتاج إلى أموال من أجل تمويل مشاريعها، إذ تعمل هذه الشركات على جلب الأموال من البورصة بدل الاقتراض من الأبناك، فالبورصة عبارة عن سوق تتدخل فيها مجموعة من الأطراف، فهناك بورصة الدار البيضاء باعتبارها شركة تعمل على جعل عمليات التداول تمر في أحسن الظروف وفي نوع من الانضباط والشفافية، طبقا للقوانين المعمول بها، وهناك، أيضا، شركات البورصة التي تستقبل الزبناء الراغبين في الاستثمار من أجل التمكن من التعامل في البورصة من خلا ل بيع أو شراء الأسهم أو السندات. وهناك، بطبيعة الحال، دركي السوق الممثل في مجلس القيم المنقولة، الذي يعمل على ضمان احترام القوانين المعمول بها في التداولات داخل هذا السوق من طرف كل المتدخلين، وبذلك فإنه يعمل على حماية مدخرات الأشخاص الذاتيين والمؤسساتيين، إضافة إلى ذلك هناك البنوك التي يمر بواسطتها بعض المستثمرين إلى البورصة.وتجدر الإشارة إلى أن هناك نوعين من المستثمرين، ويتعلق الأمر بالمستثمرين الذين هم أشخاص ذاتيون، ومستثمرين ذوي شخصية معنوية مثل المقاولات وشركات التأمين وصناديق التقاعد...ويتعين على الراغب في الاستثمار في البورصة اتباع بعض الإجراءات، إذ يمكن اللجوء، بالنسبة إلى الأشخاص الذاتيين الراغبين في توظيف مدخراتهم، إلى وكالاتهم البنكية ويبلغونها رغبتهم في استثمار مدخراتهم أو جزء منها في البورصة أو أن يلجأ الشخص مباشرة إلى شركة بورصة وأن يفتح لديها حسابا وتعمل الأخيرة على استثمار أمواله في البورصة، علما أن التعامل في البورصة يجب أن يمر عبر شركة البورصة، إذ حتى في حال اللجوء إلى الوكالة البنكية من طرف الشخص الراغب في الاستثمار في البورصة، فإن المؤسسة البنكية تمر عبر شركة البورصة لتوظيف مدخرات زبونها.وتجدر الإشارة إلى أن هناك عمولات تقتطع من حساب الراغب في الاستثمار في البورصة مقابل الخدمات التي تقدمها شركات البورصة لزبنائها، لكن ليست شركات البورصة وحدها التي تقتطع عمولات على عمليات البورصة، بل هناك مجموعة من الاقتطاعات مقابل عدد من الخدمات التي يقدمها مختلف المتدخلين في السوق، فهناك عمولة تقتطعها بورصة الدار البيضاء، إضافة إلى عمولة شركة البورصة. وبالنسبة إلى المستثمرين الذين يمرون عبر وكالاتهم البنكية يخضعون لاقتطاع ثالث من طرف الأخيرة، هذه مختلف العمولات التي تقتطع خلال عمليات الاستثمار في البورصة.وفي هذا الإطار، هناك عمولة موحدة ومعروفة من طرف الجميع تصل نسبتها إلى 0.1 في المائة دون احتساب الرسوم (الضريبة على القيمة المضافة). وبالنسبة إلى اقتطاع شركات البورصة فإن المعدل يتراوح ما بين 0.2 و 0.6 في المائة، في حين أن اقتطاع الوكالة البنكية يصل إلى 0.2 في المائة في ما يتعلق بإعطاء أوامر البيع والشراء، وهناك عمولة أخرى بنسبة 0.1 في المائة تقتطعها المؤسسة البنكية أو شركة البورصة إذا كان المستثمر زبونا للأولى أو الثانية، وذلك على عمليات الأداء والتسليم. إجمالا، يمكن القول إن مجمل الاقتطاعات خلال عملية بيع وشراء في البورصة يمكن أن تصل نسبتها، باحتساب الرسوم، إلى حوالي 0.77 في المائة. ع . ك

الادخـار يمـر عبـر شـركات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

انطلاق قرعة أمريكا 2014 والفائزون ملزمون بالخدمة العسكرية

ما يجب أن تعرفه عن الاستثمار في البورصة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات