fbpx
الأولى

القضاء يواصل إلغاء قرارات الحكومة

 

إدارية الرباط تأمر بإرجاع أستاذة إلى وظيفتها وتصف قرار الوفا بالمخالف للقانون وغير المشروع

قضت إدارية الرباط، الخميس الماضي، بإلغاء قرار إداري صادر عن محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، مع ما يترتب عن ذلك من آثار، من بينها إعادة إدماج أستاذة في سلك الثانوي التأهيلي، كانت تعرضت للطرد، بموجب قرار وزاري مطعون فيه، ضمن أزيد من 67 حاملا لشهادة الماستر، بعد أزيد من سنة على توصلهم بقرارات التعيين في مناصبهم في قطاع التربية الوطنية.
وحسب وثائق الملف، الذي يعد الثاني من نوعه، بعد أن قضت المحكمة نفسها بإرجاع مطرود من الفئة نفسها كان التحق للعمل بطاطا قبل أن يفاجأ، سنة بعد تعيينه، بقرار الوفا، فإن الدعوى رمت إلى إلغاء القرار الإداري ورفعت ضد وزراء التربية الوطنية والاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والدولة في شخص رئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة.
وأفاد المقال الافتتاحي الذي تقدمت به الطاعنة أنها في إطار تفعيل مضامين القرار الحكومي الرامي إلى إدماج 4304 من حاملي الشهادات العليا في الحياة العملية، واستنادا إلى رسالة رئيس الحكومة المؤرخة في أبريل 2011، والتي رخصت لوزارة التربية الوطنية بإدماج 1473 من حاملي الشهادات العليا، وأيضا بناء على المرسوم الصادر في 8 أبريل 2011 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 5933، وظفت أستاذة للثانوي التأهيلي ابتداء من فاتح مارس من العام الماضي، وعينت في الثانوية التأهيلية سيدي محمد بن رحال بسطات ابتداء من شتنبر 2011، لكنها فوجئت بعد ذلك بقرار وزير التربية

Assabah

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد


يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

تسجيل دخول المشتركين
   


زر الذهاب إلى الأعلى