البوقرعي يثير غضب القضاة

الوردي: استقلال النيابة العامة حسمته إرادة ملكية تعلو على الحسابات السياسوية الضيقة أثار حديث خالد البوقرعي، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الإقليمي الأول لحزب العدالة والتنمية بمولاي يعقوب، عن استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة، بأنه خطأ ارتكبته حكومة بن كيران، غضب القضاة والحقوقيين، الذين اعتبروا أن حديثه يشكل خرقا للدستور، الذي نص على استقلال السلطة القضائية. وتعددت الردود الرافضة لتصريحات البوقرعي، إذ وجه حكيم الوردي، القاضي والباحث في القانون، نقدا لما قاله البوقرعي، إذ قال "ليس أخطر على دولة القانون من أن يترنح لسان رجل السياسة الخفيف ليرطن بالأراجيف عقب صدور حكم قضائي لا يوافق الهوى الحزبي أو الميل الإيديولوجي، فيجترح كلاما لا يخلو من حماسة ويفتقد للكياسة، ليطعن في اختيار سيادي بمنح النيابة العامة استقلاليتها استجابة لنداءات القوى الحية في منظومة العدالة". وأشار الوردي في تدوينة نشرها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي وعنونها بـ"غرور وأوهام"، أنه "ليس لأن سياسيا متأخرا يدعو إلى فرض الوصاية الحزبية على السلطة القضائية، ولكن وأساسا لجهل مركب بحجم الدور الذي يعتقد أنه قد لعبه في إقرار الاستقلالية”، مضيفا "لمقولة العارف بالله ابن عطاء السكندري دلالة بالغة في توصيف الأزمة: كفى بك جهلا أن تحسن الظن بنفسك". واعتبر القاضي أن "الذين يتشدقون منا أو حسرة على استقلالية النيابة العامة إثر كل إجراء منضبط للشرعية القانونية مس بمصالحهم الحيوية، ينبغي أن يترسخ في يقينهم أنهم بذلك يسيئون لاختيارات أمة ومسار وطن، مادام تكريس القضاء كسلطة إنما جاء به دستور ،2011 في حين أن استقلالية النيابة العامة حسمتها إرادة ملكية سامية تعلو على الحسابات السياسوية الضيقة، وشرعنتها أحكام المحكمة الدستورية النهائية والتي لا تقبل أي طعن"، مشيرا إلى أن التاريخ يشهد على حجم المقاومة التي أبداها المركب المصالحي في الحزب والجريدة لتحريف النقاش الرصين حول الأجرأة الدستورية لاستقلالية النيابة العامة بإخراجها من جبة رجل السياسة، كما تحتفظ الذاكرة بالافتتاحيات والمقالات الرجعية التي حاولت بالترهيب والتهويل التشويش على مكسب إصلاحي عميق طالما طمح إليه دعاة الاستقلالية الحقيقة للسلطة القضائية، التي لا يمكنها أن تكتمل بشهادة المحكمة الأوربية لحقوق الانسان، في ظل تبعية رجال الدعوى العمومية لسياسي مكبل بقيود الولاء للحزب والعشيرة. ووصف الوردي كلام برلماني العدالة بـ"الشعبوية"، قائلا "إن امتشاق خطاب الشعبوية لتبخيس الأحكام القضائية دون اطلاع على وثائق الملف ومستنداته ولا إدراك بمساراته الإجرائية، ولا حتى قراءة لحيثياته وعلله واسانيده الواقعية والقانونية لا يحمل إلا على استبداد الميل والهوى في إطلاق العنان للسان لإصدار الأحكام في مخالفة بشعة حتى للمرجعية الدينية، التي نعلن انتماءنا إليها والتي تحض على تجنب سوء الظن الذي لا يغني عن الحق شيئا وألا يقفو المرء ما ليس له به علم". وفي رده على ما جاء على لسان البوقرعي أن لا أحد يقوم بالسياسة الجنائية، و"أنه في السابق كان وزير العدل مصطفى الرميد الذي ينتمي لحزب العدالة والتنمية الذي كنا نتصل به، وأنا اتصلت به عدة مرات في أكثر من ملف للإعلام والإخطار والإخبار فقط، وليس للتدخل في ملف معروض أمام القضاء"، أكد الوردي أن التباكي على غياب المحاسبة عن تنفيذ السياسة الجنائية، "لا يعكس إلا تمردا واضحا على الشرعية كما تبلورت في حكم المحكمة الدستورية. وللأسف، يبدو أن ضعف التنشئة القانونية وعدم صفاء الطوية لا يشجعان على فتح نقاش علمي مفيد للديمقراطية، التي لا تزهر إلا باحترام السلطة القضائية". كريمة مصلي

البوقرعي يثير غضب القضاة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"أمور فلاش" جديد القاطي

"الأولى" تعيد القصص البوليسية إلى الواجهة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات