لا تغيير في الضريبة على الأجراء

مشروع قانون المالية تجاهل هذه الفئة وأقر زيادات على عدد من السلع الاستهلاكية تضمنت التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، التي اعتمدتها وزارة الاقتصاد والمالية، وتعهدت بتفعيلها في قوانين المالية، مراجعة جدول أسعار وأشطر الضريبة على الدخل من أجل دعم القدرة الشرائية لذوي الدخول الدنيا والفئات ذات الدخل المتوسط. وكان الأجراء ينتظرون أن يتضمن مشروع قانون المالية الحالي تفعيل هذا المقتضى، من أجل تخفيف العبء الضريبي الذي يتحملونه. وتعهد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، خلال المناظرة الوطنية، بتخفيض أسعار الضريبة على الفئات المتضررة، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل بالموازاة مع توسيع الوعاء. لكن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، لم يتضمن أي إجراء بهذا الصدد، إذ اقتصرت الإجراءات المتخذة على الرياضيين المحترفين، الذين تم رفع معدل الخصم من أجورهم قبل إخضاعها للضريبة. وكان أجراء القطاع الخاص ينتظرون أن يتضمن المشروع تعديلات بشأن أسعار الضريبة ورفع سقف الإعفاء، ما من شأنه أن يسهم في رفع أجورهم، خاصة أن الموظفين استفادوا من زيادات مباشرة في أجورهم تراوحت قيمتها بين 400 درهم و 500. وتوصلت الوزارة بمجموعة من المقترحات من قبل النقابات والهيآت المهنية تتضمن مقتضيات لفائدة الأجراء، من قبيل العمل بمفهوم الأسرة باعتبارها وحدة للتضريب، ما يعني تمكين الأجير الذي لا تشتغل زوجته من خصم نسبة من أجره، قبل إخضاعه للضريبة، كما تضمنت المقترحات رفع سقف الإعفاء من 30 ألف درهم، حاليا، إلى 36 ألف درهم، ما يعني خصما بقيمة 500 درهم من الأجر في الشهر قبل إخضاعه للضريبة، وستعرف معدلات الضريبة على الدخل تعديلات، خاصة في ما يتعلق بأشطر الدخل المتوسطة التي تتحمل العبء الأكبر، مع العمل على توسيع الوعاء ليشمل فئات لا تساهم بما تقتضيه إمكانياتها، ما سيمكن من تقليل الانعكاسات المالية للتدابير المزمع اتخاذها لفائدة الأجراء على ميزانية الدولة. وتهم المقترحات الخاصة بالأجراء تمكينهم من خصم تكاليف تمدرس أبنائهم من الدخل قبل تضريبه، باعتبار أنهم لا يستفيدون من الميزانية التي تخصصها الدولة لقطاع التعليم العمومي، كما يساهمون في تخفيف العبء على المدارس العمومية، علما أن الموسم الحالي عرف نزوحا من مؤسسات القطاع الخاص إلى التعليم العمومي لحوالي 52 ألف تلميذ، ما يعكس تدهور القدرة الشرائية لأولياء هؤلاء التلاميذ، الذين لم يعودوا يتمكنون من تحمل مصاريف التمدرس. الأدهى من ذلك، أن المشروع تضمن زيادات في أسعار الضرائب على بعض المنتوجات، إذ تقرر رفع رسم الاستيراد على كل المنتوجات المصنعة المستوردة بخمس نقط، ليصل إلى 30 %، ما سينعكس على سعر بيعها. كما تقرر رفع الضريبة على القيمة المضافة على السيارات الاقتصادية من 7 في المائة إلى 10، ورسوم الاستيراد على واردات اللحوم والأسماك. وستسهم هذه الإجراءات في إضعاف القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية، ذات الدخل المتوسط والمحدود. عبد الواحد كنفاوي

ستة ملايير درهم لدعم المقاولات الناشئة

1900 مليار لتقاعد الموظفين والعسكريين

مقالات ذات صلة