لشكر: الضمانات التي توفرت للمعتصم أقل من ضمانات عليوة

أعلن فاعلون مدنيون وحقوقيون وقياديون في حزب "الاتحاد الاشتراكي" في لقاء عقد بمنزل خالد عليوة، مساء أول أمس (الأحد) بالرباط، عن إنشاء "لجنة التضامن مع خالد عليوة ومن معه للمطالبة بإطلاق سراحهم". وأكد ادريس لشكر، عضو هيأة دفاع عليوة، خلال اللقاء، أن الدعوة إلى تأسيس لجنة للتضامن جاءت في وقتها. وأضاف القيادي الاتحادي أن المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي "تعامل بكل إيجابية، منذ مرحلة البحث التمهيدي، واستجاب إلى كل استدعاءات الضابطة القضائية، من أجل حضور جلسات الاستنطاق التي كانت تعقد فيها المواجهات والمقابلات، رغم أنه لم يكن يتوصل دائما باستدعاء كتابي". وقال عضو المكتب السياسي للاتحاد "كنا نتوقع حفظ الملف، وفي حالة ما إذا كانت هناك أي متابعة، فستكون طبقا للقانون"، قبل أن يتساءل: "ماذا كان يعيب استكمال التحقيق القضائي مع المتهمين مع منحهم السراح المؤقت؟ مستحضرا ما ينص عليه قانون المسطرة الجنائية، من أن الاعتقال الاحتياطي لا يطبق إلا إذا كانت المراقبة القضائية غير كافية.وأشار لشكر إلى أن اعتقال عليوة ومن معه تحول من اعتقال احتياطي إلى حكم بالإدانة، مذكرا بواقعة منح فيها السراح المؤقت في إطار ملف يتعلق باتهامات بالفساد، ويتعلق الأمر بمدير ديوان رئيس الحكومة جامع المعتصم، قائلا "لا أظن أن الأخ عليوة لا يتوفر على الضمانات التي يتوفر عليها المتهمون الذين كانوا متابعين في الملف المشار إليه وبأفعال أكثر من الأفعال المتابع بها عليوة ورفاقه؟"، موضحا أن أمر قاضي التحقيق باعتقال خالد عليوة شكل صدمة في البداية، فكانت أول "عقبة أمامنا هي الاطلاع على محاضر ملف التحقيق كاملة، كما ينص على ذلك القانون والتقارير المحاسباتية والحجج التي استعملها قاضي التحقيق في مواجهتنا للأمر بالاعتقال الاحتياطي"، وأضاف المتحدث ذاته "هنا وجدنا أن الأمر وكأنه يتعلق بمنة تمنح إلينا، لا بحق من حقوق الدفاع المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، ألا وهو الاطلاع الكامل على كافة الحجج والوثائق المواجه بها المتهمون، وفي كل مرة كان قاضي التحقيق يمنحنا جزءا من محاضر ملف التحقيق والجزء الآخر في ما بعد". وأكد المتحدث نفسه أن "المتهمين في الملف، أصبحوا في حالة اعتقال تحكمي، خصوصا أن المساطر والشكليات القانونية لم تحترم بعد انقضاء مدة شهرين المنصوص عليها قانونيا دون توصلهم هم أو دفاعهم بأي إشعار من قاضي التحقيق بتمديد فترة الاعتقال الاحتياطي ما يجعلهم منذ 28 غشت في حالة اعتقال تحكمي".من جهة أخرى، حمل إدريس لشكر المسؤولية إلى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، باعتباره رئيسا للنيابة العامة، إذ لاحظ أن هناك إخلالا بالمسطرة، وكان يمكن أن يستأنف قرار قاضي التحقيق، كما فعل في واقعة معتقلي الناظور. وقال محامي عليوة "لا يمكن أن نؤثر على سير القضاء، بالشكل الذي قام به البعض، نحن في حاجة إلى التحسيس، كما نحمل المسؤولية لرئيس النيابة العامة، خاصة مع مستجدات الدستور الجديد في ما يتعلق بحماية الحقوق والحريات والتنصيص على قرينة البراءة دستوريا"، مطالبا مصطفى الرميد بأن يستأنف الحكم، مضيفا بالقول "لا أعتقد أن الضمانات التي توفرت لجامع المعتصم، أكثر من ضمانات خالد عليوة ومن معه كي يتمتعوا بالسراح المؤقت". وأوضح في الختام أن "تقرير المجلس الأعلى للحسابات أحيل على وزارة العدل، من طرف من لا صفة له، وليس عن طريق الوكيل العام، الذي لا وجود له في المجلس، كما ينص على ذلك القانون". رشيد باحة

لشكر: الضمانات التي توفرت للمعتصم أقل من ضمانات عليوة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات