مناورات تدليسية تورط الداخلية

خرق 8 مواد من القانون المنظم للجماعات أثناء انتخاب رئيسة المحمدية بحضور ممثل العامل أكدت محكمة الاستئناف الإدارية وهي تصدر حكمها القاضي بإلغاء انتخاب إيمان صابير رئيسة المحمدية وجود خرق بالجملة، لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، في دورة استثنائية للمجلس المذكور، بحضور باشا المدينة ممثلا للعامل السابق. واعتبر القرار رقم 4767 الصادر في الملف رقم 19.7212.36 أن عملية انتخاب رئيسة مجلس جماعة المحمدية، التي تمت بمعرفة سلطة الوصاية تضمنت خرقا للضوابط المنصوص عليها في المواد 9 و10 و12 و13 و17 و18 و19 و37 من القانون التنظيمي المذكور، الأمر الذي يكون معه الانتخاب المطعون فيه مخالفا لهذه الضوابط المتصلة حسب منطوق الحكم بـ "نصوص آمرة واجبة الاحترام لما تقدمه من تكفل سلامة العملية الانتخابية وصدق نتائجها". ويوجب خرق المواد الثماني المذكورة إعمال المادة 32 من القانون رقم 11.59، التي تنص على أنه "لا يجوز أن يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في حالات محددة حصريا من ضمنها عدم إجراء الانتخابات طبقا للإجراءات المقررة قانونا، وهو ما وقع في الحالة موضوع القرار". واعتبرت محكمة الاستئناف أن المحكمة الإدارية بالبيضاء عندما قضت بخلاف ذلك فإنها لم تجعل لحكمها أساسا من القانون، ما أوجب الحكم بإلغاء العملية الانتخابية المطعون فيها وما ترتب عنها من آثار قانونية. وفي تفاصيل الحكم أوضحت المحكمة أن محمد العطواني مرشح التجمع الوطني للأحرار تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية للبيضاء عرض فيه أنه إثر عزل الرئيس السابق للجماعة المذكورة حسن عنترة تم الإعلان عن إجراء الانتخاب المتعلق بأعضاء المكتب، وأنه تقدم بتاريخ 23 دجنبر 2018 بترشيحه لمنصب الرئيس إلى جانب المطعون فيها إيمان صابير، ورغم أن الأمر يتعلق باجتماع عاد فقد وجهت الدعوة إلى أعضاء المجلس لحضور أشغال الدورة الاستثنائية التي خصصت لانتخاب الرئيس ونوابه طبقا لمقتضيات المواد 10 و12 و17 من القانون رقم 14.113، والحال أن الأمر لا يتعلق بدورة استثنائية، على اعتبار أن انتخاب مكتب المجلس الجماعي يتم في اجتماع عاد يستلزم فقط حضور الأغلبية المطلقة، وفق أحكام المادة 9 وما يليها من القانون المذكور. وسجلت المحكمة أن إجراء انتخاب صابير تم على دورتين الأولى بتاريخ 28 دجنبر لم يتم فيها الحسم لعدم توفر النصاب القانوني، والثانية في 31 من الشهر نفسه، وأسفرت عن انتخاب منافسة الطاعن، الذي اعتبر أن العملية شابتها "مناورات تدليسية"، إذ يتضح بالرجوع إلى وثائق الملف أن العملية الانتخابية المطعون فيها تمت خرقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة بالأحكام المنظمة لمجلس الجماعة التي تنص على أن انتخاب الرئيس يمر عبر جلسة واحدة بتفصيلاتها الواردة في المادة 13، وليس مقتضيات المادة 37 من القانون المنظم للجماعات المحلية، التي تشترط لعقد دورة استثنائية تلقي المجلس طلبا في هذا الشأن من قبل العامل وأن يكون الطلب مرفوقا بالنقط المقترح إدراجها في جدول الأعمال، بحضور أكثر من نصف الأعضاء المزاولين. وفي حال عدم اكتمال النصاب يتم تأجيلها إلى اليوم الموالي من أيام العمل، في حين أن الانتخاب محل الطعن متميز بشغور منصب الرئيس، ما يستلزم عقد جلسة انتخابية لتعويضه وليس دورة استثنائية. ياسين قُطيب

مناورات تدليسية تورط الداخلية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لمسهل: العشرية الثالثة بين العقد الاجتماعي والممارسة السياسية

كمين في العفو الضريبي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات