fbpx
ملف الصباح

مطالب بإنشاء آلية مستقلة لمراقبة التعذيب

يعتقد خالد السموني، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن التصدي لظاهرة استشراء التعذيب في المغرب واتساع دائرة ضحاياه لا يمكن أن يتم إلا من خلال قيام مؤسسات الدولة باتخاذ العديد من التدابير الإجرائية والتشريعية التي تكفل الأعمال الكاملة للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغير من ضروب المعاملة القاسية والمهنية واللاإنسانية ويندرج ذلك تحت هذا الإطار ما يلي: – وضع تعريف للتعذيب يتماشى مع المادتين 1 و4 من اتفاقية مناهضة التعذيب ليصبح القانون الجنائي المغربي ينص بصريح العبارة على حظر أي فعل تعذيب بوضوح حتى وان ارتكب في ظروف استثنائية أو استجابة لأمر صادر عن موظف أعلى أو سلطة عامة.
– التحقيق الفوري من قبل النيابة العامة في البلاغات المقدمة من الهيآت والأفراد عن الاعتداءات التي يتعرض لها المحتجزون في السجون وأماكن الاحتجاز.
– إجراءات تحقيق إداري مواز للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع ضباط الشرطة المرتكبين لمخالفات قانونية ضد المواطنين في أقسام الشرطة ومحاسبتهم تأديبيا.
– إنشاء «آلية» تحقيق دائمة ومستقلة تشمل قضاة ومحامين وأطباء تقوم بفحص جميع ادعاءات التعذيب التي تحدث في أقسام ومراكز الشرطة وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة وعلى أن تخول إليها السلطات اللازمة لدخول جميع مراكز الاحتجاز والوصول إلى المعلومات والبيانات التي تحتاجها وإلى كل الأشخاص الذين ترغب في الاستماع إليهم.
– إعداد دورات تثقيفية وتدريبية عاجلة لضباط الشرطة، خاصة العاملين في إدارات الشرطة القضائية، حول كيفية التعامل مع المحتجزين داخل مراكز الشرطة بما يتضمن احترام كرامة المواطن وحرياته الأساسية التي كفلتها نصوص الدستور والقانون وأحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي التزمت بها الحكومة المغربية وذلك بالمواكبة مع تدريس مادة حقوق الإنسان في مناهج التعليم وأكاديمية الشرطة ومعاهد ومدارس التدريب التي يجرى فيها الإعداد المهني لرجال الشرطة.
– ضرورة أن تتخذ السلطات موقفا إيجابيا تجاه منظمات حقوق الإنسان المغربية، وذلك من خلال التعاون معها والتحقيق في جميع البلاغات المقدمة منها إلى وكلاء الملك لدى المحاكم ووزير الداخلية وتزويدها بالمعلومات ونتائج التحقيقات وتمكين أعضائها من تفقد أحوال السجون ومراكز الاحتجاز المختلفة وزيادة أقسام الشرطة.

ي . س

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى