أمنيون لم يتمثلوا بعد التنزيل السليم للمرحلة

ضريف المحلل السياسي قال لـ الصباح إن "مفهوم سنوات" الرصاص لم يعد ينطبق على المغرب عند إثارة سؤال قطع المغرب مع سنوات الرصاص، تستخرج ملفات السلفية الجهادية من الرفوف وينفض عنها الغبار، ليقول أصحابها هذا امتداد ملف سنوات الجمر والرصاص، ويشهرون صور التعذيب وشهادات الاغتصاب وآثار الضرب على الأجساد وانعكاسات الإهانة على النفسيات، لكن آخرين ينتصبون للدفع بطرح آخر ويقللون من حجم ملف السلفية الجهادية، ويصنفونه في خانة التجاوزات المبررة. فيما يلقى بكل الملفات الأخرى لحالات مواطنين تعرضوا لممارسات وحشية داخل بعض مخافر الشرطة أو الدرك أو في الشارع العام، ضمن التجاوزات الفردية، التي لا يمكن بأي حال من الأحوال إدراجها في ملفات سنوات الرصاص. «هذا المفهوم لم يعد ينطبق على المغرب في الفترة الحالية» يجزم الباحث في العلوم السياسية محمد ضريف، في اتصال مع "الصباح" ويضيف موضحا «ما يجري من تجاوزات أو انتهاكات مثلا ضد المتظاهرين أو في بعض مخافر الشرطة هو تعبير عن فهم غير سليم لتنزيل الدستور الجديد عند بعض المشرفين على الأمن الذين يعانون صعوبات في تمثل مقتضيات الدستور الجديد». وينتصر ضريف في زخم الاختلاف حول ملف السلفية الجهادية وإن كان يشكل دليلا قاطعا على استمرار سنوات الرصاص، لأصحاب الرأي الرافض لذلك، إذ يعتبر المحلل السياسي أن ملف السلفية الجهادية والتجاوزات التي وقعت فيه حقوقيا، لا يشكل جسرا إلى استمرار سنوات الجمر، بل «ما وقع في هذا الملف لا يدخل في إطار سياسة ممنهجة في عدم احترام حقوق الإنسان، بل فرضه سياق معين على المغرب وعلى العالم، إذ فرضت أحداث 11 شتنبر هذا اختيارا معينا لتحديد أولويات البلاد، فإما أن الأولوية لاحترام حقوق الإنسان أو ضمان استقرار البلاد وأمن المغاربة واتخاذ إجراءات وقائية». وتبنى المحلل السياسي نفسه الفترة الزمنية التي حددتها هيأة الإنصاف والمصالحة في حديثه عن سنوات الجمر والرصاص، إذ قال "على المستوى السياسي ينطبق هذا التوصيف على الفترة ما بين 1956 و1999، إذ كانت الهيأة تهدف بتحديد الفترة الزمنية إلى محاولة التعرف على حقيقة ما جرى وصياغة توصيات لمصالحة المغرب مع ذاكرته والقطع مع هذه السنوات"، لكن، يضيف ضريف هناك من يعتبر منطقيا وعمليا أن هذه الفترة تتجاوز 1999 أخذا بعين الاعتبار جملة من الانتهاكات التي حدثت بعد هذه السنة، ويستمر هذا الجدل بصرف النظر عن المبررات التي طرحتها الدولة واعترافها بوجود تجاوزات في محاكمة بعض معتقلي السلفية الجهادية، لذلك، يقول المحلل السياسي ذاته، "المسألة مرتبطة بجدل سياسي، الآن نحن في ظل حكومة يقودها حزب كان يعتبر أن المغرب لم يقطع مع سنوات الرصاص، والآن نقرأ تصريحات تناقض ذلك على لسان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، إذ يؤكد أن وزارته لن تتدخل في الملفات القضائية التي أدين فيها هؤلاء بشكل قانوني، ويربط الحل بآلية العفو الملكي، في حين أنه كان في السابق أي حين كان حزب العدالة والتنمية في المعارضة يعتبر ملفات السلفية امتدادا لسنوات الرصاص".وجود المقرر الأممي خوان مانديز وجولاته وحواراته مع بعض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، لا يعني، حسب ضريف، أنه سيعيد فتح ملف سنوات الرصاص، ف"هيأة الإنصاف والمصالحة طوته وأصدرت توصيات شكلت أساس الدستور الجديد الذي من مقتضياته منع التعذيب، ما يعني أن هناك رغبة سياسية للقطع مع هذه الممارسات، إلا أن هناك أمنيين ومسؤولين لم يقطعوا مع ثقافة قديمة، وقد واجهت الدولة بعضهم بقرارات العزل والتوقيف".وبالنسبة إلى جهات حقوقية أخرى فإن موضوع القطع مع سنوات الرصاص من عدمه يجب أن يطوى هو الآخر، وأن ينتقل النقاش إلى مرحلة أخرى وهي خلق آلية مستقلة للوقاية من التعذيب، ملحة على أنه لا يمكن للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يمثلها، بل تشكلها هيآت حقوقية مستقلة، وتكون لها صلاحيات واسعة في الوقاية من التعذيب ومن انتهاكات حقوق الإنسان التي ينص عليها البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب. ضحى زين الدين

أمنيون لم يتمثلوا بعد التنزيل السليم للمرحلة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجسر المعلق لسيدي معروف في خبر كان

مطالب بإنشاء آلية مستقلة لمراقبة التعذيب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات