قاضي التحقيق بفاس يسقط المتابعة عن أستاذ متهم بالتزوير

قرر حفظ الملف إلى حين ظهور أدلة جديدة استنادا على خبرة وقرار مجلس الوصاية أصدر قاضي التحقيق بغرفة التحقيق الثالثة بمحكمة الاستئناف بفاس، أخيرا، قراره رقم 141 في الملف عدد 18/11، المتعلق باتهام «إ. و» رجل تعليم، بالتزوير في وثيقة رسمية واستعمالها، طبقا لمقتضيات الفصلين 254 و355 من القانون الجنائي، على خلفية شكاية من وزير الداخلية. وأمر بعدم متابعة «إ. و» البالغ من العمر 54 سنة، بالمنسوب إليه، وإبقاء الصائر على الخزينة العامة، وتبليغ الأمر إلى المتهم ودفاعه ودفاع المطالب بالحق المدني والوكيل العام، بعدما اقتنع قاضي التحقيق، بخلو الملف من «أي دليل أو قرينة قانونية تفيد قيام المتهم بالتزوير في وثيقة رسمية».وقرر حفظ هذا الملف إلى حين ظهور أدلة جديدة، مستندا إلى تقرير الخبير المنتدب من قبله، المؤكد بكون الأرض الواقعة ب»خنيدقات أولاد عزوز بمدينة ميسور، موضوع الطعن بالزور في رسم ثبوت ملكيتها، «ليست أرض جماعية بعدما اعتمد على الخريطة العامة الموجودة بالمحافظة العامة».ورأى أن العقد الإصلاحي لحدود القطعة الأرضية المذكورة، حسب الثابت من عقد ملكيتها وقرار مجلس الوصاية القاضي بكونها «ليست أرضا جماعية»، «لم يغير من مساحتها، وإنما وضح حدودها»، مستندا إلى الخبرة المنجزة في إطار التحقيق الإعدادي، المؤكدة لكون القطعة خارج التحديد الجماعي.وتقدم وزير الداخلية بكتاب قبل أكثر من سنتين، يهدف من خلاله إلى فتح بحث في مواجهة «إ. و» لما قام به من إنشاء رسم ثبوت الملكية لقطعتين من أرض «خنيدقات أولاد عزوز»، المتنازع بشأنها مع سكان جماعة أهل إكلي، قبل أن يعهد إلى الشرطة القضائية بالبحث في هذه الشكاية.وقال «إ. و» في اعترافاته في محضر الاستماع إليه، إن أباه باعه القطعتين إحداهما تقع على مساحة 3 هكتارات، والثانية لم يتم تحديد مساحتها، قبل تسخير مهندس طوبوغرافي قبل 3 سنوات، لتصحيح حدودها، مؤكدا تسليمه عقد البيع من والده، إلى المهندس الطوبوغرافي المكلف بالمهمة.وأوضح أن مساحة الأرض أصبحت بموجب هذه الشهادة، 9 هكتارات، قبل إنجاز عقد تصحيحي بواسطة العدل الموثق «ز. ر»، ليضمن حقوق المستفيدين من القطع التي باعها، نافيا أن تكون تلك القطعة ضمن أراضي الجموع، قبل إنهاء البحث التمهيدي وإحالة المسطرة على الوكيل العام.وأشار أثناء الاستماع إليه في إطار التحقيق الإعدادي، إلى شرائه القطعة موضوع الرسم التصحيحي الذي أنجزه ل»لتدارك أخطاء القطعة الثانية»، من والده قبل 3 سنوات بناء على عقد ملكية يشمل القطعتين المذكورتين، مؤكدا أن هذه الأرض «إرث أبا عن جد»، ما أكده قرار مجلس الوصاية. وأوضح أن العقد لم يضف في المساحة وإنما صحح الحدود التي تغيرت بحكم تغير المنطقة وفرز ما اشتراه من والده من مجموع ما كان يملكه في اخنيدقات أولاد عزوز من أرض تبلغ مساحتها 60 هكتارا، دون أن ينكر وجود نزاع بين أبيه وسكان الجماعة السلالية حول كل أراضي الموقع.واستمع قاضي التحقيق إلى»م. ب» نائب الجماعة السلالية لإيكلي، المطالب بالحق المدني، فأكد احتواء المنطقة على ما بين 600 و700 هكتار من الأراضي السلالية، بينها فرش مراير التي أصبحت تسمى ب»خنيدقات أولاد عزوز»، مؤكدا أن الملكية أنجزت بناء على شهادة إدارية مغلوطة.وأوضح «م. ب» أن المتهم ووالده لا ينتميان إلى الجماعة السلالية، مؤكدا أنه لم يحضر تحديد الحدود من طرف الطوبوغرافي ولم يعلم بإنجاز ملكية أو عقد تصحيحي، مقرا بوجود نزاع بين هذه العائلة وتلك الجماعة، مشيرا إلى أن المتهم «ما زال يبيع الأراضي التي وصل مجموعها 34 هكتارا».وأبرز أن «م. ص» نائب أراضي الجموع، سبق أن سلم لوالد المتهم، شهادة تفيد أن الأرض ليست جماعية، فيما أنجز خبير مختص خبرة على القطعة الأولى والثانية، قبل أن يخلص إلى أن الرقعة الأرضية لهذه القطع حسب الإحداثات الجغرافية الناتجة عن المسح، بعيدة عن التحديد الجماعي.ويستغرب سكان الأراضي السلالية، لسر عدم القبول بطلب إجراء خبرة ثانية على تلك القطع التي قال الخبير الأول إنها تخضع إلى الملك الخاص، دون أن يستسيغوا إقحام شخص واحد في هذا الملف، رغم أن المتورطين في استغلال تلك الأراضي، كثيرون بعضهم ينتمي للعائلة ذاتها. حميد الأبيض (فاس)

قاضي التحقيق بفاس يسقط المتابعة عن أستاذ متهم بالتزوير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ملفات جنحية وجنائية أمام محكمتي الخميسات وسلا

أتباع المهدي المنتظر يجوبون المدن

مقالات ذات صلة