إحالة ملف مقاول بمكناس على محكمة جرائم الأموال

أدين ابتدائيا بعشر سنوات من أجل التزوير ومحاولة اختلاس أموال عمومية قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، وهي تنظر في القرارات المعروضة عليها الخميس الماضي، إحالة ملف مقاول بمكناس متهم من أجل جرائم تزييف خاتم الدولة واستعماله، وتزوير وتزييف شهادات تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، ومحاولة اختلاس أموال عمومية، على محكمة جرائم الأموال باستئنافية فاس للاختصاص.وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قضت، في سادس عشر يناير الماضي، بإدانة المتهم(ع.ب.66 عاما) من أجل المنسوب إليه، وحكمت عليه بعشر سنوات سجنا نافذا، بعد تمتيعه بظروف التخفيف مراعاة لحالته الاجتماعية والعائلية، مع تحميله الصائر دون إجبار، وإتلاف المحجوزات على ذمة القضية. وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت الغرفة ذاتها بأدائه لفائدة الدولة، في شخص الوزير الأول، تعويضا قدره 50 ألف درهم، وبإرجاع مبلغ سبعة وثلاثين مليون وستمائة وثمانين ألف درهم لفائدة التجاري وفا بنك، وتعويض إجمالي بقيمة 300 ألف درهم، وتحميل المتهم الصائر على النسبة دون إجبار كذلك.وتتلخص وقائع القضية، حسب محضر الضابطة القضائية لشرطة مكناس عدد 1687، في أن الوكيل القضائي للمملكة تقدم في سادس ماي 2002 بشكاية، يعرض فيها أنه سبق لإدارة الدفاع الوطني أن أبرمت مع شركة (إنباشا) أربع صفقات، في إطار تحقيق برنامج يهدف إلى إنشاء مجموعة من البنايات العسكرية بمدينتي تازة ووجدة، عبارة عن ثكنات. وإثر ذلك، قامت الشركة المتعاقد معها برهن الصفقات المذكورة لفائدة البنك التجاري المغربي، وفقا لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 28 غشت 1948، المنظم لرهن الصفقات العمومية، ما جعلها تستفيد من تسهيلات مالية تتجاوز المبالغ المالية الحقيقية للشهادات المذكورة، موضحا أنه بتاريخ خامس نونبر 2001 فوجئت إدارة الدفاع الوطني برسائل صادرة عن البنك التجاري المغربي(سند1)، يطلب منها التعجيل بصرف المبالغ موضوع شهادات الحقوق المعترف بها، التي أدلت بها الشركة المعنية، فتبين من خلال تفحص تلك الشهادات أنها مزورة، وأنها تتضمن مبالغ مالية تفوق بكثير تلك الموجودة بشهادات الحقوق المحتفظ بها لدى الإدارة، كما أنها مذيلة بتوقيع مزور مماثل لتوقيع الموظف المكلف بذلك بالإدارة المذكورة، فضلا عن كونها تحمل خاتمين مماثلين للأختام التي تستعملها الإدارة ذاتها في مثل هذه الصفقات، وأن هذه الشهادات تختلف عن الأصلية، سواء من حيث المطبوع أو من حيث شكل حروف الكتابة.وبناء على الشكاية المقدمة، تعذر الاستماع آنذاك إلى المشتكى به(ع.ب)، الذي تبين أنه غادر التراب الوطني، قبل أن يتم إيقافه وترحيله سنة 2006 إلى المغرب، بناء على طلب رسمي بتسليم شخص مبحوث عنه. وعند استنطاقه ابتدائيا من طرف غرفة التحقيق، أنكر المتهم المنسوب إليه، موضحا أنه لم يقم بأي تزوير أو تزييف، مؤكدا أن الشركة التي يترأسها تسير من قبل مجموعة من الأطر. واسترسالا في البحث معه، أجاب(ع.ب) أنه هو المسؤول الوحيد عن توقيع الشيكات والأوراق التجارية الأخرى، مضيفا أنه بعد مغادرته للمغرب لم يكلف أي أحد بالإنابة عليه في التوقيع، مصرحا أنه لم يعلم بواقعة شهادات الحقوق والشكاية المقدمة في الموضوع إلا في أواخر دجنبر 2001. وأكد أن شركته(إنباشا) أبرمت مع إدارة الدفاع الوطني أربع صفقات لتشييد بنايات بمدينتي تازة ووجدة، مضيفا أن شركته شيدت أكثر من نصف الأشغال، وأنه بعد كل مرحلة يتم تقييم الأشغال وتحديد المبالغ المالية ويوجه كشف الحساب للفرع التابع له بالرباط لمراقبته وإحالته على إدارة الدفاع الوطني، مشيرا إلى أن الكشف يتم توقيعه من طرف المسؤول عن الورش. وأكد أنه قام برهن لدى التجاري وفا بنك لمنحه تسهيلات في الأداء، مبرزا أنه يوقع فقط على المداخيل والمصاريف المتعلقة بالبنك، وأنه لا يفوض لأي أحد التوقيع، موضحا أن باقي التوقيعات تتم عبر النظام الداخلي للشركة التي قال إنها تشغل مهندسين وتقنيين وإداريين ومستخدمين، وأنه يجهل بالتالي من قام بالتوقيع على نسخ شهادات الحقوق ومحاضر إنجاز الأشغال، مصرحا أنه وقت تحويل المبالغ الواردة بشهادات الحقوق بحساب الشركة كان متواجدا بفرنسا من أجل العلاج، وأنه قبل مغادرته أرض الوطن قام بالتوقيع على بعض الأوامر بتحويلات مالية على بياض وتركها لدى المحاسب(ل.ف)، للثقة الكبيرة التي كان يضعها فيه، هذا الأخير الذي صرح أن لا علم له بالواقعة، وأن شهادات الحقوق لا تدخل في اختصاصه، نافيا علمه حتى بمسار المسطرة المعمول بها. خليل المنوني (مكناس)

إحالة ملف مقاول بمكناس على محكمة جرائم الأموال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دراسة: برنامج "أخطر المجرمين" والصبار والخلفي والبرلمان (الحلقة الأخيرة)

قضية اعتداء وإضرام نار بوزان أمام استئنافية القنيطرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات