قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد منع الأندية من  التعاقد مع حراس مرمى أجانب الموسم المقبل، بعد تأخر فرض هذا الإجراء في الموسم الجاري، وذلك من أجل تجاوز أزمة حراس المرمى التي تعانيها المنتخبات الوطنية، وأن الأندية ستكون ملزمة بدفع 10 آلاف درهم للجامعة على كل تعاقد مع أجنبي ومثلها إلى الاتحاد الدولي لإتمام الملف الدولي.
وقررت الجامعة عدم إلغاء أي مباراة أو تأجيلها بسبب عدم وجود قاعة لاحتضانها كما كان في المواسم الماضية، وأن جميع الأندية ملزمة بإبلاغ الجامعة قبل وضع برمجة كل دورة، وأن إعلان اعتذار النادي عن إجراء مباراة في البطولة الوطنية سيكلفه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين