إحالة ملف سوق الجملة بسلا على الشرطة القضائية

البحث يشمل وكلاء اشتغلوا ثماني سنوات خارج الشرعية وأموال بددت في ظروف غامضة أخذ ملف الفساد بسوق الجملة للخضر والفواكه بسلا، منحى جديدا، بعدما أحالت المديرية العامة للأمن الوطني ملف التجاوزات المسجلة على مدى 10 سنوات على الشرطة القضائية.أفاد مصدر موثوق أن المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط أحالت، أخيرا، شكايات توصلت بها من وكلاء في سوق الجملة للخضر والفواكه بسلا، بخصوص تلاعبات تم تسجيلها في العشر سنوات الماضية، نتيجة حالة غير مسبوقة من التسيب والفوضى، والتي كبدت ميزانية الجماعة الحضرية، ملايير السنتيمات. وكشف أن خطورة الملف تنبع من أن مداخيل سوق سلا تأتي في المرتبة الثانية بعد مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، أكبر سوق للجملة بالمغرب، الأمر الذي يكشف حجم الأموال الطائلة التي فوتت على الجماعة الحضرية نتيجة سوء التدبير والتسيير.وكان عدة وكلاء تقدموا بشكايات في الموضوع إلى المديرية العامة للأمن الوطني، بعد العرقلة التي كان يتعرض لها الملف من طرف جهات في السلطة والجماعة الحضرية، وبعد الاطلاع على هذه الشكايات، والوقوف عند حجم خطورة الأفعال المنسوبة إلى بعض الأشخاص، ممن كانت لهم علاقة مباشرة بـ»المارشي»، تقررت إحالة ملف القضية على فرقة الشرطة القضائية بسلا، التي باشرت البحث في النازلة منذ عدة أيام، ويفترض أن تكون استدعت عددا من المشتبه فيهم وكذا المسؤولين.ومن بين القضايا التي يتوقع البحث فيها، قضية وكلاء المداخيل السابقين، الذين عمروا بالسوق سنوات عديدة، في وضعية غير شرعية، نتيجة تواطؤ المسؤولين السابقين في السلطة والجماعة، وهو الوضع الذي تسبب في نوع من الفوضى، وانتشار ظاهرة البيع بالتقسيط، وأثر بشكل سلبي على عائدات الجماعة الحضرية.وقد تغير الوضع بسوق الجملة بعدما وجه عدد من المرشحين لمناصب وكلاء رسالة إلى وزير الداخلية السابق، بخصوص الوضعية غير القانونية لاثني عشر وكيلا، كانوا مكلفين بتحصيل مداخيل السوق، بعد أن انتهت فترة انتدابهم منذ سنة 2002، وظلوا يمارسون مهامهم، في تحد للقانون المنظم للقطاع، لحوالي ثماني سنوات.وقد أحيط وزير الداخلية السابق علما بحقائق تؤشر على حالة الفوضى والتسيب نتيجة وجود وكلاء في وضعية غير قانونية، إلا أنه لم يقرر إحالة الملف على القضاء، لكشف المتورطين فيه، خصوصا أن من بين الوكلاء من لم يكن يتوفر حتى على الصفة، ولم يسبق له أن اشتغل بسوق الجملة.ومن أوجه التلاعب أن هناك من كان يحمل صفة وكيل بالنيابة، أي أن أحد أقربائه يفوض إليه صلاحياته، رغم أن القانون المنظم لهذه المهنة ينص في أحد بنوده، على أن «لا وكالة لوكيل»، علما أن السلطة المعنية منحتهم صفة الوكيل لشخصهم لا لغيرهم.آخر ملف يرتقب البحث بشأنه، يتعلق بتبديد مبالغ مالية من مداخيل وعائدات السوق، في ظروف غامضة. وتحوم الشكوك حول وكيل مداخيل، يعتبر الطرف الوحيد في هذه القضية، إذ حمل حقيبة بها 25 مليون سنتيم من مداخيل السوق، ووضعها في سيارته، بدعوى أنه سيقوم بإيداعها حساب الجهة الوصية، إلا أنه عاد بعد لحظات، وأعلن عن اختفائها وهو يصرخ ويبكي. وبعد حضور الشرطة، أرشدها إلى كسر في زجاج السيارة، وأكد أن لصا يجهله هو الذي يقف وراء عملية سرقتها. وتوقع مصدر موثوق أنه بعد التأكد مما يمكن أن يصنف في خانة الاختلاس أو التبديد للأموال العمومية، سترفع نتائج الأبحاث إلى النيابة العامة، وهذه الأخيرة ستقرر ما تراه مناسبا من إجراءات قانونية. محمد البودالي

إحالة ملف سوق الجملة بسلا على الشرطة القضائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفكيك عصابة نصبت على وكالة للصرف ببني ملال

مقتل شخصين وإصابة سبعة في حادثة سير بتاونات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات