ارتفاع درجة القمع في ظل حكومة بنكيران

الائتلاف المغربي لحقوق الانسان: بنسودة تحول إلى رجل شرطة قضائية شن الائتلاف المغربي لحقوق الانسان هجوما قويا على نورالدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، على خلفية حجز حاسوب وهاتف محمول لموظف تابع لإدارته. وقالت الرياضي إن «بنسودة وضع نفسه مكان الضابطة القضائية، وشرع في استنطاق بعض الموظفين دون موجب حق». وأوضحت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي أدارت ندوة صحافية عقدها الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، صباح أمس (الخميس) بالرباط، إن «حق الوصول إلى المعلومة مازال يراوح مكانه»، فبعد أن خاضت مختلف القوى الاجتماعية نضالا طويلا من أجل حق المواطنين والمواطنات في «الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية»، كما نص على ذلك الفصل 27 من دستور 2011. ورغم تقدم العديد من الهيآت الحقوقية، تقول الرياضي، باقتراحات في هذا الشأن، نظرا لأن الحكم الرشيد يقتضي إمكانية التتبع والمراقبة من طرف المواطنين والهيآت الحقوقية بناء على معطيات صحيحة، فإن الحكومة لم تبادر لتنزيل وتفعيل هذا الحق إلى اليوم. ولاحظ الائتلاف بأن المعلومة التي نشرت عن وزير المالية السابق والخازن العام، عرفت منحى غير سليم، إذ يتابع في هذا الموضوع موظفان بوزارة المالية بتهمة تسريب معلومات إدارية للصحافة، وبالمقابل، تم صرف النظر عن المشكل الأساسي المتعلق بحماية المال العام·وكشف متحدث باسم الائتلاف لـ»الصباح»، قائلا» كان على الدولة أن تشجع فاضحي الفساد، بدل جرهم إلى المحاكم، والتضييق عليهم· وأكدت أن المحاكمة غير قانونية، وسيتم فضح كل خروقاتها· وقالت الرياضي إن درجة القمع في ظل حكومة عبد الإله بنكيران، رغم قصر المدة التي تحمل فيها المسؤولية، ارتفعت بوتيرة كبيرة، أكبر بكثير مما كان يحدث في عهد الحكومات السابقة، خصوصا حكومات اليوسفي وجطو والفاسي· وقالت الرياضي إن المنع والقمع أصبحا في الوقت الراهن «ممنهجين»، وذلك بهدف إرجاع ما أسماه رئيس الحكومة «هيبة الدولة»، غير أنه يريد إرجاعها، تقول خديجة، بواسطة القمع والعنف· وسجل الائتلاف تواتر المحاكمات غير العادلة والتوظيف السياسي للقضاء من طرف الدولة، واستمرار المحاكمات وفق قانون مكافحة الإرهاب، والاعتقال التعسفي لمعتقلين لمدد طويلة دونما محاكمة.وجوابا عن سؤال حول التزام الجمعيات الحقوقية الصمت تجاه منع نشاط كان سيترأسه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة في طنجة، قالت الرياضي إن «هذا القرار لا يهمنا»، بل نحن ضد منع أي نشاط عمومي، سواء كان حزبيا أو غيره». ع.ك

ارتفاع درجة القمع في ظل حكومة بنكيران

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

استنفار أمني بالقنيطرة استعدادا للزيارة الملكية

إضراب الصحة يغلق مستشفيات العاصمة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات