وزارة الصحة متشبثة بإدماج الخريجين الخواص

الوردي: أنا لم أطبق غير قانون صادق عليه مجلس المستشارين يوما واحدا بعد إضراب وطني خاضته أربع مركزيات نقابية، بالإضافة إلى المنظمة الديمقراطية للشغل بكل المستشفيات، أكد الحسين الوردي، وزير الصحة، تشبثه بإدماج أطر معاهد التأهيل الصحي الخاصة في الوظيفة العمومية، السبب الرئيس لموجة التصعيد التي دشنتها النقابات بإضراب وطني.وأكد الوردي، الذي تحدث، أمس (الجمعة)، في ندوة صحافية عقدها بالرباط لعرض حصيلة الحوار القطاعي مع النقابات وإجراءات وزارته للنهوض بالصحة النفسية والعقلية، أن "كل ما قمت به في هذا الإطار، هو تطبيق قانون موجود أصلا، يتعلق الأمر بالمادة 33 من القانون 00-13 المتعلق بالتكوين المهني الخاص، الذي صادق عليه مجلس المستشارين حيث النقابات ممثلة، التي تنص على أن الدبلومات المعترف بها من قبل الدولة في مجال التكوين المهني بالمؤسسات الخاصة تخول لحامليها الحقوق نفسها المخولة بموجب التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل لحاملي دبلومات المؤسسات العمومية"، مضيفا أنه "لا يمكن، حتى من الناحية الدستورية، في إطار تكافؤ الفرص حرمان خريجي مؤسسات التكوين الخاص في الميادين شبه الطبية من المشاركة في مباريات توظيف الممرضين، فنحن لا نقول بإدماجهم مباشرة، ولكن بحقهم في إجراء المباراة، حينها القبول سيكون للأفضل".وأقر الوردي، موجها كلامه إلى النقابات الرافضة الخوض في هذا الموضوع، بوجود ثغرات في التكوين، "لا أحد منا ينكر وجود ثغرات في المنظومة التعليمية برمتها، لكن علينا معالجة مكامن الخلل، مثلا تشديد المراقبة والمتابعة التي هي موجودة أصلا، وأنا أعي ما أقول، لأنني أستاذ جامعي، ويمكننا أيضا الاتفاق على إجراء امتحان وطني في نهاية سنوات الدراسة الثلاث يلزم طلبة القطاعين، لكن لن أقبل "البلوكاج" الذي تريده النقابات، بدون أدنى مبرر، علينا الالتفاف حول ما نتفق عليه للتقدم إلى الأمام".وأوضح في إطار استعراض حصيلة الحوار القطاعي، قائلا "أعلم أنه لا إصلاح ولا تقدم دون حل جميع المشاكل السوسيو اقتصادية للعاملين بالقطاع"، "مؤكدا أن هذا تقوم به الوزارة التي سنت مراسيم بمجرد إعلان تنصيبه، مادية بالأساس تخص التعويض عن عدد من المهام، فضلا عن مأسسة الحوار القطاعي وحل مشكل "أولادي" الأطباء الداخليين والمقيمين، بخصوص موضوع إدماجهم المباشر في الوظيفة العمومية، الذي صدر بخصوصه مرسوم مشترك بين وزارات الصحة والمالية والوظيفة العمومية سيعرض الخميس المقبل على المجلس الحكومي".وفي موضوع آخر، أعلن وزير الصحة أنه خصص حوالي 80 مليون درهم، في الأشهر الثلاثة المقبلة لدعم بنيات العلاج العقلي، "إذ ارتأينا في الوزارة التخلي عن بناء 7 مستشفيات جهوية، والاقتصار على ثلاثة منها فقط، على أن نحدث 22 مصلحة موزعة على جميع المستشفيات الوطنية، وترميم وصيانة المراكز الموجودة التي خصصنا لها ميزانية 35 مليون درهم، فضلا عن توفير الأدوية من الجيل الثالث".وفيما اعترف الوزير بالمشاكل والاختلالات التي يعانيها مجال الصحة النفسية والعقلية، "حتى قبل تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، أكد أن وزارته كانت سباقة إلى فتح الموضوع، "بل اعتبرناه أولوية في برنامج عمل الوزارة، تستلزم تخصيص جزء هام من الميزانية ودعم التكوين، إذ ستعمل الوزارة على تشجيع تكوين 30 طبيبا نفسيا سنويا، مع الاهتمام بالطب النفسي عند الأطفال وإنشاء مصالح معالجة الإدمان بالمراكز الاستشفائية وإدماج وحدات علاج الأمراض العقلية بكافة المستشفيات والنهوض بالسياسة الدوائية. هجر المغلي

وزارة الصحة متشبثة بإدماج الخريجين الخواص

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شباط: الاستقلال لن يغادر الحكومة إذا فزت بالأمانة

استنفار أمني بالقنيطرة استعدادا للزيارة الملكية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات