منع الشركات الأوربية من اعتماد مكتب افتحاص لمدة طويلة

قررت اللجنة الأوربية ببروكسيل من خلال كتاب أخضر تسليط الضوء على مكاتب الافتحاص ومفوضي الحسابات، وذلك بإصدار مشروع مذكرة تمنع الشركات من اللجوء إلى مكتب افتحاص ومفوض حسابات نفسيهما لمدة طويلة، إذ يتعين على هذه المقاولات تغيير هذه المكاتب. وتأتي هذه الخطوة على إثر الأزمة المالية والاقتصادية التي عصفت بجل الاقتصاديات العالمية وما تزال تبعاتها مستمرة حتى الآن. وتعتبر اللجنة الأوربية أن هناك حالة تنافي أن يوقع مكتب افتحاص وتدقيق الحسابات بشكل دائم لفائدة إحدى الشركات أو فروعها في مختلف البلدان، إذ هناك بعض المكاتب التي تتعامل مع الشركة نفسها لعشر سنوات متواصلة، وبالموازاة مع ذلك يشتغل المكتب أو أحد فروعه مستشارا لها في الحسابات، ما يخلق حالة من التنافي.ولا يقتصر قرار اللجنة الأوربية القاضي بمبدأ تداول المقاولات على مكاتب الافتحاص والتدقيق فحسب، بل يشمل أيضا مكاتب مفوضي الحسابات. والهدف من وراء القرار هو خلق منافسة حقيقية بين مختلف مكاتب التدقيق والافتحاص وضمان موضوعية أكبر في خلاصات عملها، علما أن هناك بعض المكاتب الدولية الكبرى تحتكر النسبة الكبرى من السوق.وفي هذا الإطار تشير مصادر إلى أن ثلاثة مكاتب دولية تحتكر 80 في المائة من السوق المغربي ويتعلق الأمر بمكاتب (Price Waterhousecoopers، وKPGM، و Deloite et Ernest & Young )، في حين أن 70 في المائة من الخبراء في الحسابات لا يتعاملون إلا مع مقاولة واحدة أو لا يتوفرون على أي تفويض للحسابات.وتجدر الإشارة إلى أن قرار اللجنة الأوربية سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الفصل الأول من السنة المقبلة، ويهم كل الشركات الأوربية وكذا فروعها في أنحاء العالم، أي أن هذا القرار يهم الفروع الموجودة في المغرب، ويعني، أيضا، الخبراء في المحاسبة المغاربة الذي يحتكرون الافتحاص القانوني. ما يعني أن المفتحص الذي لا يستجيب للإجراءات الوقائية المتضمنة في الدورية الأوربية، لا يمكنه العمل مفوضا للحسابات بالنسبة إلى فروع الشركات الأوربية الموجودة في المغرب.وفي هذا السياق اتخذ المجلس الوطني لهيأة الخبراء في المحاسبة إجراءين للملائمة مع قرارات اللجنة الأوربية، ويتعلق الأمر بضرورة ضمان المداولة في ما يتعلق بالمفتحصين، إذ سيصبح من المفروض تغيير توقيعات مراقبي الحسابات، لكن مشروع دورية المجلس الوطني للخبراء في الحسابات لا يحدد كيفية تطبيق هذا الإجراء، في حين هناك بعض المصادر التي تشير إلى اعتماد نظام إجباري يضمن تداول المفتحصين، وذلك على رأس كل ست سنوات، في حين أن المكاتب لا يجب أن تتعامل مع الشركة نفسها أكثر من 12 سنة.ويتعلق الإجراء الثاني بالتقنينين، إذ سيتم التخلي عن النمط المعتمد حاليا في مراقبة طريقة افتحاص الحسابات، التي تعهد إلى المهنيين أنفسهم، إذ يجري التفكير، حاليا، في خلق سلطة لتقنين المفتحصين، على غرار ما هو معمول به في عدد من البلدان، إذ أن مراقبة عمل مفوضي الحسابات يتم عبر سلطة مستقلة.ومن المنتظر أن يحدث قرار اللجنة الأوربية إعادة تنظيم مهن الخبراء في المحاسبة ومفوضي الحسابات، كما سيمكن من تدعيم مصداقية الحسابات التي تقدمها الشركات. عبد الواحد كنفاوي

منع الشركات الأوربية من اعتماد مكتب افتحاص لمدة طويلة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رحيمي يراسل 664 برلمانيا أوربيا بشأن قضية الصحراء

دورة استثنائية من المهرجان الوطني للفيلم بطنجة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات